الحوثي يطوي مشاكل العقارات.. لجان الشكاوى تفتح أبوابها.. والأمنية تعلن بدء حملات الضبط

عقد اليوم بالعاصمة صنعاء لقاء موسعا لمناقشة آلية عمل لجنة استقبال الشكاوى المتعلقة بتزوير المحررات العقارية.

وخلال اللقاء الذي حضره مفتش عام وزارة الداخلية اللواء ابراهيم المؤيد، ووكيل وزاة العدل لقطاع التوثيق القاضي احمد الجرافي ، ومدير أمن العاصمة العميد معمر هراش وقيادة مباحث العاصمة ومدراء أمن مديريات العاصمة؛ أكد نائب وزير الأوقاف العلامة فؤاد ناجي أن تشكيل لجنة استقبال شكاوى تزوير وثائق بيع وشراء العقارات خطوة مهمة وعظيمة في طريق الحد من الفوضى المسببة لمشاكل الأراضي والتي تؤدي أحيانا إلى  سفك الدماء وإهدار الحقوق ، ومنها أراضي الدولة وأراضي الأوقاف التي تتعرض للنهب والسطو من قبل عصابات منظمة.

مشيرا إلى أن الامناء غير الشرعيين هم المتسبب الأول في كل تلك الإشكاليات ويجب البدء بتوقيفهم.

معبراً عن شكره للأستاذ محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى، لتوجيهه بتشكيل لجنة لاستقبال شكاوى المتضررين والبت فيها.

من جانبه أشار وكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق إلى أن الخطوة الأهم في سبيل حل نزاعات الأراضي هي تحديد الأمناء الشرعيين المعتمدين والمخوّلين من قبل جهات الاختصاص، بتحرير وثائق بيع وشراء العقارات، مع منع وضبط كل شخص  يقوم بتحرير أي عقود أو وثائق من غير الأمناء المعتمدين لدى وزارة العدل.

من جانبه أشار اللواء إبراهيم المؤيد، إلى الدور المناط بإدارات الأمن للقضاء على ظاهرة السطو على للأراضي ،  ومن ذلك البدء بضبط كل الأمناء غير الشرعيين وإحالتهم للنيابة كونهم المتسبب الأول في نزاعات الأراضي وتزوير وثائق الملكية، وهم المتسببين في وقوع قضايا القتل في نزاعات الأراضي بالإضافة الى التسبب في استشهاد رجال أمن اثناء فض تلك النزاعات.

وقال المفتش العام : أتمنى ان تقوم كل الجهات المعنية بدورها في القضاء على ظاهرة البسط, والسطو على الأراضي وتحديد من له الصلاحية في تحرير وثائق الملكية “.

وأكد أن خطوة تشكيل لجنة تلقي الشكاوى الخاصة بتزوير المحررات العقارية وضبط كل الامناء غير الشرعيين والبدء بتوثيق الملكيات بشكل رسمي،  والتي تمت بتوجيهات من الاستاذ محمد على الحوثي يعد قرار صائب وحكيم و نقلة كبيرة لم يتخذ مثيله من قبل، وسيكون له أثر ملموس في القريب العاجل.

بدوره ألقى مدير أمن العاصمة العميد معمر هراش كلمة وجه فيها مدراء أمن المديريات ومراكز الشرطة بالعاصمة بالبدء في ضبط كل الأمناء غير الشرعيين ومن يتناولون تحرير الوثائق العقارية بدون صفة قانونية، وحثهم على الإهتمام بهذا الشأن وعدم التهاون، موضحاً عددا الإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذ أثناء انجاز هذه المهمة.

هذا وقد تقرر أن تبدأ اللجنة في استقبال شكاوى المتضررين خلال الفترة من يوم غد الأحد 8 نوفمبر وحتى مساء الاربعاء 11نوفمبر الجاري.

حضر الإجتماع وكيل نيابة البحث والأمن القاضي صارم الدين مفضل ، ونائب مدير أمن العاصمة العقيد طه شايم ، ومدير بحث العاصمة العقيد محمد وهاس