القاضي الأغبري: النظام السابق خلف وضعاً ممزقاً وفساداً كبيراً في مختلف مفاصل الدولة

أكد رئيس هيئة رفع المظالم القاضي عبدالملك الاغبري، أن قيادة ثورة ٢١سبتمبر تحملت عبء هذا الفساد الكبير وتحملت مسؤولية إعادة سيادة القانون ومحاربة مراكز النفوذ الذي خلفها النظام السابق.

وقال القاضي الأغبري في مؤتمر صحفي إن النظام السابق خلف وضعاً ممزقًا في مختلف مفاصل الدولة بسبب سوء استغلال مراكز الدولة وضعف تطبيق القانون.

وأشار إلى أن الهيئة كان لها مقراً رئيسيا واحدً فقط يتواجد في العاصمة صنعاء ويرتبط برئاسة الجمهورية رأساً.

وقال الأغبري “نحن في الموقف الصحيح في خطوات تصحيحية ثابتة وصادقة يزيد من عزمنا الفوضى الحاصلة في المحافظات الجنوبية، لافتا إلى أن الهيئة شهدت توسعا كبيراً في زيادة اعضائها أو على مستوى الصلاحيات الممنوحة لها.

وفي كلمته أكد نائب رئيس الهيئة يونس المنصور أن لجنة الإنصاف التي نحن بصدد دمجها بالهيئة جاءت من فكرة لجنة الشكاوى التي تشكلت عقب ثورة ال٢١سبتمبر.

وأوضح المنصور أن رسمنة لجنة الانصاف ودمجها بهيئة رفع المظالم يسهل مهمة التخاطب مع الجهات المعنية بما يسهم في رفع الظلم وإنصاف المواطن.

وتابع أن تفعيل الأجهزة الرقابية في مختلف الدوائر الحكومية من شأنه التخفيف من المظالم وتخفيف الشكاوى المرفوعة.

واستعرض أحمد البعران رئيس لجنة الإنصاف(سابقاً) مراحل تأسيس وعمل اللجنة التي تشكلت بتوجيه من السيد عقب الثورة، مؤكدا أن اللجنة نجحت في كشف ومحاسبة عدد من المتلاعبين والفاسدين وكذا الإفراج عن عدد كبير من السجناء بغير وجه قضائي وقانوني.

ولفت إلى أن اللجنة أدت عملها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والتنفيذية.

وفي المؤتمر الصحفي أشاد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، بالإجراءات التصحيحية التي ترعاها الرئاسة، مباركا خطوة دمج الانصاف بالهيئة…. داعيا إلى التفاعل الجاد والكبير معها.

وفي كلمته قال مدير مكتب رئاسة الجهورية احمد حامد، إن مسؤولية اقامة القسط هي مهمة المؤمنين ولا يجوز أن ننتظر اي جهة تقوم بها أو نتأخر في إقامتها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون اضافة مهمة ضمن اجراءات انصاف المواطنين وخدمتهم.

وأكد حامد أن “مسؤوليتنا كبيرة سيما أننا ورثنا تركة من الخراب والفساد الذي خلفه النظام السابق، لافتا إلى أن الشراكة لا تعني أن تسلم لك الوزارة أو الوظيفة لتعبث بها بغير رقابة ومحاسبة.

وأوضح مدير مكتب الرئاسة أن الشراكة لا تعني توقيف الاجهزة الرقابية بل تعني ان نتشارك في خدمة الناس وانصافهم والقيام الكامل بالمسؤولية.

ولفت إلى أن المكاشفة والحديث عن الفساد ومحاربته لا يعني أن الصورة سوداوية بل هناك تقدم وانجازات كبيرة ملموسة حتى الآن، مشير إلى أن هناك جهات التزمت وتعهدت بتدارك الملاحظات المرفوعة عنها ونقوم حاليا بمتابعتها.