على طريق مكافحة الفساد

محاربة الفساد، وانصاف الناس، وأقامة العدل،واصلاح القضاء،  ومحاربة الرشوة،  كلها خطوات على طريق بناء دولة مؤسسات ، دولة النظام والقانون.

خطوات جريئة بدأت الدولة في اتخاذها على طريق مكافحة الفساد،رغم العوائق التي تقف في طريقها، والتي منها القوانين والتشريعات التي تمنع مسألة  ومحاسبة موظفي السلطة العليا.

فما اتخذته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد،من قرارات ضد مجموعة من موظفي وزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، يعتبر اول قرار يتم اتخاذه ضد مسؤولين كبار في تاريخ اليمن، وهي البداية لكسر حاجز القوانين والتشريعات التي تحمي الفاسدين الكبار، والتي نتمنى ان لا تقف عند هؤلاء وحسب، فهناك فاسدين ومفسدين في كل وزارات و مؤسسات ودوائر وهيئات الحكومة،فلا تخلوا وزارة او مؤسسة من الفاسدين، وإن محاربة الفساد ليس بالآمر السهل، وليس بالآمر المستحيل كذلك،فمتى ما وجدت القيادة الوطنية الصادقة مع الله ومع الشعب،  والإرادة الحقيقية للقضاء على الفساد لا يبقى امامها أي شيء مستحيل، ولن يبقى فاسد، ومتى ما تم محاسبة الجميع دون استثناء، فهناء توجد المساواة.

فخدمة الجمهور، وارقام الشكاوى، وهيئة رفع المظالم، ولجنة الإنصاف،كلها تصب في طريق محاربة الفساد، وتسهل الطريق على من يتعرض للابتزاز او غش، او ظلم او من يقوم بتزوير، او نهب مالٍ عام او خاص.

عقود من الزمن وشعبنا يتعرض للظلم من قبل من يحكموه، وممن هم مسؤولون عليه،وعلى توفير الخدمات له، ومن كانوا يصفون انفسهم خداما له، فثرواته نهبت، و حقوقة سلبت ، وحريته قيدت، فهل حان الوقت لنقول لا للفساد والفاسدين؟

هل حان الوقت لنراء الفاسدين خلف القضبان مكبلين ومقيدين؟

هل حان الوقت لنرى المسؤول الكبير  يقف إلى جنب المواطن المستضعف في قاعة المحكمة وكلهم سواسية؟

فإلى جانب المعركة العسكرية، يخوض شعبنا اليوم معركة البناء والتنمية معركة إصلاح القضاء، معركة محاربة الفساد، وبناء دولة النظام والقانون.

فهذه هي المعركة الحقيقية، والتي يجب العمل على تحقيق النصر فيها، وإفشال مخططات الاعداء، بان تبقى اليمن دولة فاشلة عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية لابناء شعبها، وهذا ما يسعى له الاعداء وما يخططون له، ان نبقى شعبا فقيرا يعتمد على المنح والمساعدات والقروض، وثرواتنا ينهبها ويعبث بها شلة من المسئولين عملاء آل سعود وامريكا واسرائيل.