وثائق سرية إماراتية تصف محمد بن سلمان بالفاشل والمتهور

يمني برس – متابعات إخبارية

وصفت وثائق سرية إماراتية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنه شخص سلطوي ومتهور وفاشل.

وقال تقييم سري أجرته وزارة الخارجية الإماراتية، لولي العهد السعودي بمناسبة مرور عامين على توليه ولاية العهد (2017-2019 , ان هناك تغييرات على مستوى مؤسسة الحكم السعودية والسياسات الداخلية خلال العامين، وأبرز تلك التغييرات، “الانفراد الحصري والفعلي بالسلطة بتفويض من الملك سلمان: عبر تحييد الأمراء المنافسين وتحديداً محمد بن نايف (ولي العهد المعزول) ومتعب بن عبدالله وخالد بن سلطان ومحمد بن فهد والوليد بن طلال، فقد عمل على استراتيجية تولية مزيد من شباب الأسرة المالكة المناصب الكبرى وإمارات المناطق”.

وجا في الوثائق الاماراتية المسربة والتي حملت تحت عنوان “تقرير بشأن حصاد عامين من عهد الأمير محمد بن سلمان في السعودية , ان ولي العهد السعودي حرص   على “الإبقاء على ما يفيد من عرف الأسرة المالكة في المشاركة السياسية، ولكن بما يخدم شرعية ولي العهد، باختيار أمير شاب من كل جناح ليتولى المسؤولية بدل الأمراء المخضرمين الذين تم إعفاؤهم، فقد تم اختيار أكبر أحفاد الأمير نايف، وهو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لوزارة الداخلية، وتعيين الأمير تركي بن طلال أميراً لمنطقة عسير، كأوّل أمير من آل طلال يتسلم منصباً رسمياً في الدولة”.

ووفق الوثائق فقد عمل ” بن سلمان على “ضمان ولاء المزيد من الأمراء الشباب الذين تقلدوا مناصب جديدة، ومعظمهم عمل معه من قبل في إمارة الرياض أو في الديوان الملكي (مثل الأمير عبدالله بن بندر، رئيساً للحرس الوطني، وابن خالته الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائباً لأمير منطقة نجران، وصديقه الأمير عبدالله بن فرحان، وزيراً للثقافة)”.

خلصت الوثيقة إلى أن “هناك استقطاباً وانقساماً في المجتمع السعودي فهناك كتلة غالبها من الشباب من الجنسين والتيار النخبوي يدعمون ولي العهد بشكل علني، وقسم آخر غير راضٍ عن أدائه؛ بسبب التقشف الاقتصادي، وبرامج رؤية 2030 النخبوية، وبعض القرارات التي يرونها تغريبية، بالتزامن مع فرض رسوم وضرائب جديدة”.

وبينت الوثيقة أن هناك عدة عوامل ضعف تواجه “بن سلمان”، بينها ضعف الشرعية الدولية للحرب في اليمن، لا سيما مع بقاء العاصمة صنعاء في يد الحوثيين .

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية فإن التقرير السري شاركت في إعداده وحدة في وزارة الخارجية تحمل اسم “وحدة الدراسات الخليجية”،  وموجه الى وزير الخارجية “عبدالله بن زايد” وَجّه بإحالة الموضوع على ” انور قرقاش”، وبأن يرسل الأخير التقرير إلى ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

وتعتمد الوثيقة على معلومات تم جمعها من داخل السعودية عن “بن سلمان” والدائرة المحيطة به والسياسات غير المعلنة، عبر جملة طرق بينها تسخير مصادر سعودية.