بالأسماء.. مجلس النواب اليمني يقر رفع الحصانة البرلمانية عن 11 عضواً

 

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج.

 

تضمن التقرير توضيح مضمون الطلب محتويات ملف القضية وفقاً لما ورد في الوثائق المرفقة بالطلب والموضحة في ملف القضية رقم (248) لسنة ۲۰۱۹م، (ج. ج) المقدمة من النيابة الجزائية المتخصصة.

 

وأشار التقرير إلى قرار الاتهام المتضمن قرار النيابة في القضية رقم (۲۸۱) لسنة ۲۰۱۹م (ج. ج) نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالأمانة المقيدة برقم (448) لسنة ۲۰۱۹م (ج.ج) النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة .. إتهام كل من:-

 

1- إنصاف علي مايو.

 

2- بكيل ناجي الصوفي.

 

3- حميد عبد الله الأحمر.

 

4- زيد علي الشامي.

 

5 سعيد مبارك دومان.

 

6- علي حسين علي عشال.

 

7- علي محمد المعمري.

 

8- غالب عبدالكافي القرشي.

 

9- محمد رشاد العليمي.

 

10- نجيب سعيد الدبعي.

 

11- عباس أحمد النهاري.

 

وقد احتوى تقرير اللجنة على أدلة الإثبات ومنها اعترافات المتهمين وأقوال الشهود المجني عليهم.

 

وتطرق التقرير إلى الحيثيات ورأي النيابة العامة، وجملة من الملاحظات والاستنتاجات.

 

وبعد نقاش مستفيض، أقر مجلس النواب التقرير كما جاء من اللجنة برفع الحصانة.

 

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، أقر المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع قانون لسنة 2020م، بتعديل بعض مواد القانون رقم 40 لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

 

كما أقر مجلس النواب إدراج تقريري لجنة الخدمات بشأن متابعة وتقييم أوضاع وزارة الأشغال العامة والطرق وعدداً من المؤسسات والوحدات التابعة لها والأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب التي تقودها دول تحالف العدوان على اليمن وكذا تقرير لجنة الخدمات بشأن عدم قيام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بموضوع الاعتداء والنهب والسطو واستحداث مباني سكنية على الأرض المخصصة للمرافق الخدمية العامة الواقعة بأمانة العاصمة شارع الخمسين جنوب حي الأصبحي وحدة جوار 395 إلى جدول أعماله.

 

وكلف مجلس النواب نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبوحليقة بالتواصل مع رئيس الوزراء لحل مشكلة أكاديميي جامعة الحديدة بشأن موضوع إخراجهم من سكن جامعة صنعاء.