رئيس الوزراء يناقش مع قيادة وزارة التعليم الفني أوضاع الوزارة ومشاريعها التطويرية
رئيس الوزراء يناقش مع قيادة وزارة التعليم الفني أوضاع الوزارة ومشاريعها التطويرية
يمني برس:
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن قطاع التعليم الفني والتدريب المهني من أهم القطاعات التي تخدم التنمية البشرية وعملية التطوير والاستقرار الاجتماعي.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم ومعه نائبيه لشؤوني الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي ونائبه الدكتور محمد السقاف، إلى حرص الحكومة على دعم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بما يعينه على الحد من التحديات والإشكاليات التي يواجهها حالياً لمواصلة نشاطه التعليمي التدريبي والتأهيلي.
وأشار إلى أن كافة المعنيين مطالبين بإدراك الأهمية البالغة للتعليم الفني والتدريب المهني ودوره المحوري في مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي لكافة الدول الصناعية المزدهرة.
واستمع رئيس الوزراء ونائبيه من وزير التعليم الفني ونائبه، إلى شرح عن الوضع الراهن للوزارة والتحديات التي تواجهها نتيجة تداعيات العدوان والحصار في الجوانب التشغيلية والفنية والتعليمية والتدريبية وأوضاع الكادر الوظيفي.
وأشارا إلى وضع المعاهد التابعة للوزارة ومتطلباتها الملحة، خاصة ما يتعلق بمستلزمات التطبيق النظري وتحسين أوضاع الكادر البشري وإجراء أعمال الترميم للمتضررة جزئياً نتيجة غارات العدوان التي استهدفت نحو سبعين منشأة تدريبية تابعة للوزارة.
وأكد غازي والسقاف حاجة المناهج إلى تحديث بما يواكب التطورات في التخصصات التقنية والمهنية والاحتياجات المستجدة لسوق العمل.
ولفتا إلى توجه الوزارة لاعتماد مسار البورد في التعليم الفني والمهني بما يخدم تطوير الأداء التدريبي للمدربين والعملية التدريبية بمختلف المجالات.
وقد عبر رئيس الوزراء عن شكره للوزير ونائبه ووكلاء الوزارة ومدراء العموم فيها وكافة موظفيها على ثباتهم ومواصلتهم لوظيفتهم و رسالتهم التعليمية الهامة على المستوى الوطني.
ووجه قيادة الوزارة بإعداد تصور حول المتطلبات الملحة في حدود ما هو متاح من إمكانيات بما يعين الوزارة وكادرها الوظيفي والتعليمي على القيام بالمهام المنوطة وتعزيز الصمود في وجه العدوان ورفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشة واتخاذ ما يراه مناسباً.
كما وجه الدكتور بن حبتور برفع لوائح منظمة لاعتماد التدريب والمدربين بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
حضر اللقاء وكلاء الوزارة لقطاعات المناهج الدكتور محمد قحوان وسوق العمل الدكتور ضياء الرميمة والتخطيط والمشاريع المهندس محمد الشماخ والفتاة سمية مثنى.