الوجه القبيح لأبو ظبي يختبئ خلف المساعدات الإنسانية… هل يتنبّه الشعب اليمني للمؤامرات الإماراتية؟

يمني برس:

كشفت العديد من التقارير الاخبارية خلال الفترة الماضية عن الدور الإماراتي المخرب في تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في اليمن، إلى جانب ارتكاب العديد من الانتهاكات، سعيا لتحقيق ابو ظبي أهدافها الخبيثة في المنطقة. ولفتت تلك التقارير إلى أن الرياض غالباَ ما تتلقى الجزء الأكبر من الانتقادات واللوم، حول الأزمة التي يغرق فيها اليمن، في ظل استمرار عمليات القصف المدمرة التي ينفذها تحالف العدوان السعودي ولكن أصابع الاتهام بدأت تتجه نحو أبو ظبي، خلال الفترة الماضية بسبب ممارساتها في اليمن. وأكدت تلك التقارير على أن الإمارات تتجاهل الأهداف التي وضعتها حليفتها السعودية عند تشكيلها للتحالف العسكري في اليمن. وذكرت تلك التقارير أن مزاعم الرياض كانت تتمثل بهدف إعادة الرئيس المستقيل “عبد ربه منصور هادي” إلى منصبه، والقضاء على “انصار الله”، ولكن يبدو أنه كان لأبوظبي أهدافا مغايرة، حيث وجهت أنظارها نحو الجنوب، وعمدت إلى تدريب وتجنيد أجهزة أمنية تخدم طموحاتها الجيوسياسية.

وعلى صعيد متصل، ذكر العديد من المراقبين، أن الأهداف طويلة المدى التي رسمتها الإمارات باتت واضحة لكل المتابعين لهذا الملف، وهي تقسيم اليمن وخلق دولة في الجنوب حليفة لها. وبذلك، ستتمكن الإمارات من تأمين خطوط التجارة عبر ميناء عدن الجنوبي نحو باقي أنحاء العالم، إلى جانب استغلال الموارد الطبيعية في اليمن، وبسط الهيمنة على المنطقة. وأضاف اولئك المراقبون، أن النظام الإماراتي يركز على تقديم نفسه كقوة تسعى لفرض الاستقرار في البلاد من أجل تبرير حضوره في اليمن. وغالبا ما تعمل أبو ظبي على تضخيم عمل المنظمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها في اليمن، وتنفي في المقابل التقارير التي تؤكد ضلوعها في عمليات تجسس واعتقال غير قانونية، معتبرة أن هذه التقارير ليست إلا أخبارا زائفة.

وعلى نفس هذا المنوال ذكر موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، أن ممارسات الإمارات التي تدعي أنها تندرج ضمن جهود فرض الاستقرار، أدت إلى تعميق الانقسامات الداخلية في اليمن. ففي الواقع، تدعم أبوظبي القوى الانفصالية في الجنوب، إلى جانب العديد من المليشيات المسلحة التي تحارب بالوكالة، وهو ما عمق التوترات في هذا البلد الممزق أصلا. ونوه هذا الموقع البريطاني إلى أن الدعم الإماراتي للقوى الانفصالية في الجنوب أفشل كل محاولات خلق الوحدة اليمنية، بما أن أبو ظبي تدعم مجموعات مختلفة مثل قوات النخبة الحضرمية، التي تريد انفصال حضرموت عوضا عن توحيد الجنوب، وارتكبت العديد من الانتهاكات مثل الاعتقالات العشوائية.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير والوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة مؤخراً، أن أبو ظبي سعت منذ الأيام الأولى لدخولها الأراضي اليمنية للتعامل مع الساحل على أنه وحدة مستقلة، له استراتيجية خاصة في التعامل والإدارة، واضعة نصب أعينها قيمة تلك المنطقة وما تحمله من تهديدات من الممكن أن تقوض شهرة موانئها الشهيرة، وهي عقدة نقص تعاني منها الإمارة الخليجية منذ الوحدة اليمنية في تسعينات القرن الماضي، عندما أقرت الحكومة آنذاك إنشاء منطقة التجارة الحرة في المدينة، وهي الخطوة التي قضّت مضاجع أبوظبي من أن ينعكس ذلك على حركة ميناءها الوطني. المخطط الإماراتي لفرض الهيمنة الكاملة على هذا الطريق الساحلي الغربي اليمني تضمن العديد من الأدوات التي كشفت عنها تلك التقارير والوثائق والتي من بينها استخدام الإماراتيين للهلال الأحمر الإماراتي في عمليات تجسسية واستخباراتية في الساحل.

كما تضمنت تلك التقارير والوثائق، شهادات متعددة لعسكريين ومسؤولين تكشف عن المخطط الإماراتي في هذه المنطقة الحيوية من الأراضي اليمنية، حيث تحدث القائد السابق للمدفعية في اللواء 35 مدرع “برهان الصهيبي”، الذي أشار إلى أن الهدف الإماراتي من الحرب في اليمن هو السيطرة على السواحل والجزر اليمنية. وفي شهادة أحد الضباط العاملين في سواحل اليمن الغربية، قال إن “الهدف الحقيقي من وراء التركيز الإماراتي على الساحل الغربي هو خلق منطقة جديدة لها جغرافية متميزة تجمع بين محافظات ثلاث هي لحج وتعز والحديدة، وتكون مسيطرة على الساحل وتشرف على الجزر اليمنية من أول سقطري وحتى الجزر الممتدة على البحر الأحمر، كل هذا يكون تحت سيطرة الإمارات”. وعليه فإن الإمارات لم تكتفي فقط بسلخ الجنوب عن الشمال عبر دعم بعض الميليشيات التي لتعمل لصالح أجنداتها التوسعية بعيدًا عن أهداف التحالف المعلنة، بل تسعى أيضًا لتفتيت السواحل الغربية لتقضي معها على الشريان الاقتصادي الوحيد أمام الشعب اليمني للعودة للحياة مرة أخرى.

وعلى صعيد متصل، كشف العديد من المسؤولين في حكومة صنعاء، أن أبو ظبي نجحت في تجنيد العديد من قادة وجنرالات المناطق الجنوبية والساحل الغربي، وباتوا سواعدها المنفذة لأجندتها في الجنوب والغرب على حد سواء، وذلك من خلال الاستعانة بستار المساعدات الإنسانية التي تقدمها لتلك المناطق. وقد بلغت السيطرة الإماراتية على الشريط الساحلي حد أنه بات من الخطورة بمكان على أي قيادي أو مسؤول هناك أن يتحدث عما يدور في تلك البقعة، فالحديث في مثل هذه الأمور قد يكلف الشخص حياته، فضلًا عن اليمنيين الذين أصبحوا غرباء في وطنهم لا يعرفون ما يدور بداخله في ظل تعدد الأجندات وتباين المصالح. ولفت المسؤولون في حكومة صنعاء أن الشهادات الواردة على لسان الكثير من المراقبين للشأن اليمني تشير إلى أن اليمنيين المقيمين في محافظات الساحل الغربي يعاملون كـ”مرتزقة” حيث يخضعون بشكل شبه كامل للتجسس والتنصت.

وقبل عدة أسابيع، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء عن إسقاط شبكة تجسسية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمخابرات الإماراتية احدى دول تحالف العدوان على اليمن وقالت وزارة الداخلية إن الخلية التجسسية متورطة في رفع إحداثيات ومعلومات عن تجمعات سكانية ومنازل ومنشآت خدمية ومؤسسات حكومية. ولفتت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء أنها خلال السنوات الماضية القت القبض على العديد من شبكات التجسس المرتبطة بدولة الإمارات في العديد من المناطق والمدن اليمنية. وذكرت وزارة الداخلية أن أبو ظبي تعمل مع تل أبيب في وقتنا الحالي لإنشاء قاعدة تجسس في جزيرة سقطرى اليمنية. وأكدت وزارة الداخلية، على إسرائيل والإمارات تقومان بكافة الاستعدادات اللوجستية لإنشاء قواعد استخباراتية لجمع المعلومات في جميع أنحاء خليج عدن من باب المندب في جزيرة سقطرى، جنوب اليمن، الخاضعة لسيطرة الإمارات.

وفي الختام يمكن القول، أن جميع هذه الخطط والمؤامرات الإماراتية سوف يكون مصيرها الفشل وذلك لأن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية لهم بالمرصاد وعقب إزاحة الستار عن الوجه القبيح لأبو ظبي وتسترها خلف المساعدات الإنسانية للقيام بأعمال تجسسية، يجب على أبناء الشعب اليمني في الجنوب والسواحل الغربية التنبة جيداً لمثل هذه المؤامرات الإماراتية والانضمام إلى قوات المقاومة وذلك من أجل طرد المحتل الإماراتي والسعودي من أراضيهم.