تضاعف ديون المملكة خلال سنين الحرب وتهاوي إحتياطاتها المالية.. السعودية تغرق في اليمن ؟!

يمني برس:

 

بعد ست سنوات من العدوان على اليمن ، السعودية تسجل اكبر عجز حكومي في موازنتها بمايعادل تراكميا موازنتها للعام 2021م ، وتسجل اعلى نسبة لديونها الداخلية والخارجية في العام 2021م . وأعلنت الرياض موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 38 مليار دولار.

 

وبرغم ان الحكومة السعودية  تتهرب من الاشارة والاعتراف بان تكاليف الحرب على اليمن في رأس قائمة الاسباب التي ادت الى هذا المستوى من العجز في احدث موازنة حكومية ، وتعزوا اساب العجز وتفاقم الديون الى انخفاض اسعار النفط وجائحة كرونا ، الا ان مراقبين اقتصاديين لا يرون ان جائحة كورونا قصيرة المدى وانخفاض اسعار النفط مؤخرا سببا  بهكذا ازمة اقتصادية لأحد اكبر الاقتصادات العالمية ، وعلى الرياض الإقرار لشعبها ان تكاليف الحرب في اليمن وصفقات شراء الاسلحة وشراء المواقف الدولية المؤيدة او الصامتة عما يجري في اليمن من اهم الاسباب التي ادت الى الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه السعودية وتبخير عشرات مليارات دولار من ارصدتها المالية الاحتياطية.

 

خلال العام 2017م فقط منحت الرياض مليون فرصة عمل للأمريكيين، ووقعت مع الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب صفقات بما يزيد عن 450 مليار دولار لضمان وقوفه الى جانبها وشراء المزيد من صفقات الاسلحة لمواصلة الحرب على اليمن.

 

خلال الخمس السنوات الماضية منذ 2016م من عمر العدوان على اليمن تجاوز حجم الإنفاق العسكري ضمن ميزانيات السعودية، حجم الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، وبلغ 20.9 % من اجمالي الانفاق الحكومي.

 

وتصدرت السعودية قائمة الدول عالميا من حيث النفقات العسكرية حيث تم إنفاق أكثر من 60 مليار دولار عام 2018 لوحدها، وهذا الرقم أعلى من الانفاق العسكري في “إسرائيل” ثلاث مرات، دون نتيجة بحسب معهد بروكينجز الامريكي.

 

وكشفت البيانات المالية لموازنات السعودية تجاوز مخصصات الإنفاق العسكري منذ 2016 حتى 2020، نحو 273 مليار دولار، بزيادة 71 مليار دولار عن مبلغ الانفاق على قطاع الصحة.

 

كم أظهرت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن السعودية خامس أكبر دول العالم إنفاقا عسكريا، في 2019، وشهدت وارداتها من الأسلحة ارتفاعا بنسبة 8.7 %، بقيمة 3.67 مليار دولار.

 

البيانات المالية السعودية نفسها تفضح كذلك زيف الاسباب التي يسوقها النظام السعودي لتفاقم ازمة العجز والديون، حيث أنهت الرياض انهت العام الاول من العدوان على اليمن 2015م بتسجيل ديون محلية للداخل للمرة الاولى في تاريخها ربما، وفي العام التالي 2016م شرعت بالاستدانة الخارجية الى جانب تضاعف قيمة الدين الداخلي وبلوغه مستويات قياسية في حين كانت اسعار برميل النفط مرتفعة.

 

وبحسب وزارة المالية السعودية ايضا فقد بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2015 (142.2) مليار ريال سعودي (37.9 مليار دولار أمريكي) جميعها ديون محلية وتعادل (5.8) بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

 

وبلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2016 (316.6) مليار ريال سعودي (84.4 مليار دولار أمريكي) منها (213.5) مليار ريال سعودي (56.9 مليار دولار أمريكي) ديون محلية و (103.1) مليار ريال سعودي (27.5 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.

 

وبلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2017 (443.3) مليار ريال سعودي (118.2مليار دولار أمريكي) منها (259.5) مليار ريال سعودي (69.2 مليار دولار أمريكي) ديون محلية و (183.8) مليار ريال سعودي (49.0 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.

 

وبلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2018 (560.0) مليار ريال سعودي (149.3 مليار دولار أمريكي) منها (305.0) مليار ريال سعودي (81.3 مليار دولار أمريكي) ديون محلية و (255.0) مليار ريال سعودي (68.0 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.

 

وبلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2019 (677.9) مليار ريال سعودي (180.8 مليار دولار أمريكي) منها (372.8) مليار ريال سعودي (99.4 مليار دولار أمريكي) ديون محلية و (305.2) مليار ريال سعودي (81.4 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.

 

وبلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في نهاية سبتمبر 2020 (847.8) مليار ريال سعودي (226.1 مليار دولار أمريكي) منها (497.6) مليار ريال سعودي (132.7 مليار دولار أمريكي) ديون محلية و (350.2) مليار ريال سعودي (93.4 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.

 

معهد “بروكينجز” الامريكي اشار الى وجود سياسة عمياء تمضي بها المملكة السعودية بحيث لم تقلل حجم الإنفاق العسكري رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها بسبب السياسات المتهورة لولي العهد “محمد بن سلمان”.

 

ووفقا للمحلل السابق في الاستخبارات الأمريكية والزميل في مركز القرن الحادي والعشرين للأمن والاستخبارات ومركز سياسة الشرق الأوسط، “بروس ريدل”، كان السعوديون ينفقون من احتياطاتهم حتى يعوضوا النقص في الميزانية بحيث انخفض الاحتياطي من 750 إلى 500 مليار دولار، ورد الملك على الوضع بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة وقطع الدعم، وفرض إجراءات تقشف، وهي إجراءات تضر بالفقراء.

 

وقال ريدل إن السعودية أنفقت الملايين على التسلح ولكنها عجزت عن وقف هجمات اليمنيين على المنشآت السعودية، ولم تتمكن من الرد على انتهاك سيادة البلاد، وهذا دليل على إهدار مئات المليارات التي تم إنفاقها على جيش المملكة.

 

وترى كثير من مراكز الدراسات الدولية بما فيها امريكية   بان النظام السعودي يتوجس خيفة من اضطرابات في الشارع الذي يتلقى المزيد من الضرائب، ويبتعد يوميا عن حلم الرفاه الذي وعد به محمد بن سلمان في رؤية 2030م، وامام هذه الخشية يتعمد اخفاء النفقات العسكرية على الحرب في اليمن والتي لاتزال حقيقتها أكبر من المعلن عنه.

 

و يشير مراقبون الى ان الامنية السعودية بعد ست سنوات من الحرب على اليمن تنحصر في الخروج بهزيمة غير واضحة بعد ان اضحى النصر مستحيلا نتيجة انقلاب موازين الميدان اليمني منذ فبراير 2020م، وانكشاف مفاصل المملكة الحيوية للهجمات اليمنية وعجز المنظومات الامريكية عن درء خطر الصواريخ والمسيرات اليمنية المتزايد.

 

وبحسب هؤلاء فإن الرهان على الوقت يصب اليوم بعد 6 سنوات من الحرب والحصار في صالح صنعاء التي تكيل اللكمات للرياض، وتوشك على ان تسدد لها ضربة قاضية اخرى في مأرب النفطية واخر حصونها في شمال شرق اليمن.

 

(المسيره نت – ابراهيم الوادعي)