أبرز التحديات التي تقف في وجه تقاسم الحقائب الوزارية بين حلفاء الرياض وأبو ظبي.. وما حقيقة التحركات الدولية لوقف الحرب في اليمن عبر صفقة تتضمن طي صفحة هادي وعلي محسن الأحمر (تفاصيل)

يمني برس:

كشفت العديد من التقارير الاخبارية، قبل عدة أسابيع عن ضغوطات سعودية على الفار “عبدربه منصور هادي” للإعلان عن أعضاء حكومته الجديدة في العاصمة الاقتصادية عدن. ولفتت تلك التقارير إلى أن “هادي” عقد خلال الاسابيع الماضية العديد من الاجتماعات مع هيئة مستشاريه، بحضور القائد الاخواني “علي محسن الأحمر”. وأشارت تلك المصادر إلى أن تلك الاجتماعات جاءت للوقوف على آخر التطورات على الساحة اليمنية ومناقشة الضغوط السعودية التي تمارسها الرياض على “هادي” للاستعجال بالاعلان عن حكومته الجديدة، وما يتصل بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه قبل عام ولم يرَ النور حتى يومنا هذا وإنما ظل مجرد حبر على ورق، وذكرت تلك التقارير الاخبارية أن ” منصور هادي” اتفق قبل عدة أيام مع قيادة السعودية، على موعد تشكيل الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض وآلية تسريعه وموعد الإعلان عنها، ونقلت تلك التقارير عن مصدر يمني قوله: إن “اتفاقا بين منصور هادي وسلطات الرياض يقضي بالانتهاء من توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة القادمة، والمكونات السياسية بما فيها حصة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا”. وأضاف: إن “هذه الاتفاق ينص على أن موعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية، سيكون بعد تنفيذ الشق الأمني والعسكري من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي”، ووفقاً للمصدر، فقد تم الانتهاء من توزيع الحقائب بين القوى السياسية وتحديدا نصيب كل مكون، بينها المجلس الانتقالي الذي حصل على أربع حقائب في الحكومة المنتظرة.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر المطلعة، أن الفار “عبد ربه منصور هادي” أصدر قبل يومين قرارا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة “مُعين عبد الملك”، وتضم 24 وزيرا مناصفة بين القيادات الموالية للسعودية والقيادات الموالية للإمارات. وتضم التشكيلة الجديدة 5 وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وفقا لما نص عليه اتفاق الرياض الموقع بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي، كما تضم 5 وزراء من حزب الإصلاح. ومن أبرز الأسماء التي شملتها الحكومة “أحمد عوض بن مبارك” وزيرا للخارجية، و”إبراهيم حيدان” للداخلية، والفريق “محمد علي المقدشي” للدفاع. ويأتي هذا التطور بعد إعلان السفير السعودي لدى اليمن “محمد آل جابر” قبل أسبوع إكمال الترتيبات العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بعد سحب القوات المتحاربة التابعة لحكومة هادي والمجلس الانتقالي من جبهات القتال بمحافظة أبين جنوبي البلاد، غير أن مصادر محلية وعسكرية قالت إن مسلحي “الانتقالي” ما زالوا يسيطرون على مدينة “زنجبار” المركز الإداري لمحافظة أبين، وعلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة لحكومة “منصور هادي” القابعة في فنادق الرياض.

الجدير بالذكر أن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة كان قد تعثر بسبب الخلاف بين حكومة “منصور هادي” الموالية للرياض والمجلس الانتقالي الموالي للإمارات بشأن الجانب العسكري والأمني في بنود اتفاق الرياض، ويقضي الاتفاق بانسحاب مسلحي “الانتقالي” من عدن إلى خارجها، وتمكين الحكومة من إدارة مقراتها فيها، إلى جانب إخلاء مقار السلطة المحلية في “زنجبار” من المسلحين التابعين للانتقالي. وكان “الانتقالي الجنوبي” المدعوم من أبو ظبي أعلن في وقت سابق هذا العام الإدارة الذاتية في عدن، ونشبت معارك بينه وبين قوات “منصور هادي”.

ويرى العديد من المراقبين أن “منصور هادي” احتفظ بأقرب حلفائه في الحقائب الوزارية الرئيسية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية وهذا الأمر سوف يخلق الكثير من المشاكل بينه وبين قادة المجلس الانتقالي الموالي للإمارات في القريب العاجل. وبينما سيمثل هذا الاتفاق بارقة أمل للقوى السياسية القابعة تحت مظلة تحالف العدوان لتوحيدها خلف “عبد ربه منصور هادي”، إلا أن المرتزقة المخدوعين سوف يجدون أنفسهم عقب حرمانهم من الوزارات السيادية بأنهم إلى تراجع سياسي واقتصادي، ما ينذر بأزمات جديدة قد تعصف بالبلاد. فانعدام الثقة بين طرفي الصراع في جنوبي اليمن ما زال مستمرا، وسط اتهامات متكررة بعرقلة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وخاصة أن شيئاً من ذلك الاتفاق لم يتحقق سوى بعض جزئيات لا تعد نجاحاً، وهذا الامر سوف ينعكس سلباً على الحكومة الجديدة.

الجدير بالذكر أن الازمة في جنوب اليمن قد طالت، ولهذا فإن الجنوبيين مصممون على بسط سيطرتهم على كل مناطق الجنوب بدعم اماراتي وكانت اخر معاركهم تلك التي تكللت بالسيطرة على جزيرة سقطرى، وهي تلك السيطرة التي دفعت جهات في حكومة “هادي” القابعة في فنادق الرياض الى طلب العون من الامم المتحدة للتدخل، الامر الذي رات فيه السعودية تدويلا لازمة الجنوب لا يصب في مصلحتها. إن جميع هذه الاسباب وغيرها هي التي دفعت السعودية للضغط والاسراع من اجل تشكيل حكومة جديدة، وهو ما تداركه “منصور هادي” عندما اشار الى انه لن يتم إعلان الحكومة إلا بعد الانتهاء من تنفيذ البنود الأمنية والعسكرية كافة في عدن، وعودة الأوضاع لطبيعتها في سقطرى، وهو امر لا يمكن تنفيذه وسط الخلافات ليس على تقاسم الجغرافيا فحسب بل حول تقاسم حقائب المحافظات الجنوبية، التي اثارت حفيظة مكونات أخرى تطمح للشراكة بالحكومة المرتقبة، حيث دعا وجهاء قبليون بمحافظة أبين، لعقد اجتماع عام للتاكيد على حقهم في التمثيل بالحكومة القادمة في جنوب اليمن.

وحول هذا السياق، تشير التحركات والضغوطات السعودية الجديدة على “منصور هادي”، إلى أن الرياض تحاول استباق أي مفاوضات بشرعنة وجودها في اهم جزء حيوي في هذا البلد الذي يتمتع بالعديد من الثروات غير المستكشفة والذي يشكل موقعاً استراتيجياً على خط الملاحة البحرية حول العالم خصوصا وأن ضغوطها على “منصور هادي”  تأتي بموازاة  تحركات دولية لوقف الحرب عبر صفقة تم مؤخرا مناقشتها  في الاروقة الدولية وتتضمن طي صفحة “هادي” ونائبه “علي محسن الاحمر” اللذين ظلت السعودية تبرر الحرب على اليمن بشرعيتهما مقابل تعيين نائب رئيس توافقي تنقل له كل الصلاحيات.

وفي الختام، يبدو اننا لسنا بحاجة الى وقت طويل لنتعرف على مصير الحكومة الجديدة التي أعلن عنها “منصور هادي” مؤخراً، فالخلافات هي اكبر من التغطية عليها بممارسة الضغوط السياسية والمادية وحتى العسكرية، لسبب بسيط وهو أن العدوان على اليمن كان من اهدافه اما جعل اليمن تابعا للسعودية، وفي حال تعذر ذلك، يجب اضعافه عبر نشر بذور التفرقة القبلية والمناطقية بين ابناء الشعب اليمني وصولا الى تقسيمه، كما بدا واضحا من ممارسات الامارات الخبيثة ودور السعودية التي اكتفت بالمشاهدة.

المصدر: الوقت التحليلي