دراسة فنية للتلوث النفطي في محافظتي شبوة ومأرب.. «نهر سموم سوداء»
دراسة فنية للتلوث النفطي في محافظتي شبوة ومأرب.. «نهر سموم سوداء»
يمني برس:
تعاني البيئة المحلية في مناطق صناعة النفط في اليمن، الكثير من المشاكل البيئية نتيجة التلوث الناتج عن عمليات الشركات النفطية بجميع أشكاله وتصريف المخلفات النفطية، أو نتيجة تسرب النفط من أنابيب نقل الخام إلى موانئ التصدير، الأمر الذي يهدد حياة الكثير من السكان المحليين المجاورين لمناطق إنتاج النفط، ويدمر المساحات الزراعية ومنابع المياه، ويؤثر على البيئة بشكل عام.
وفي موازاة ما تتعرض له الثروات النفطية اليمنية من نهب ممنهج، تتزايد مخاطر التلوث الناتج عن التسرب من أنابيب نقل النفط الخام، وكذا الناتج عن عدم التزام الشركات النفطية بمعايير وإجراءات الصحة والسلامة البيئية، من خلال تسرب النفط من الأنبوب المتهالك، حرق الغاز، وقيامها بدفن النفايات النفطية السامة، في مناطق قريبة، ومن المحتمل تسربها إلى البيئة المحيطة وإلى مياه الشرب، مما يعرض السكان في مناطق استخراج النفط، أو المناطق التي تمتد منها أنابيب نقل النفط، لمخاطر صحية كبيرة، علاوة على التأثيرات الخطيرة التي تلحق بالبيئة في هذه المناطق.
تمت دراسة عدة مناطق وأخذ عينات من البقع النفطية المتسربة في مديريات محافظة شبوة على امتداد خط أنبوب النفط «عياد النشيمة»، ووجد أن التلوث شديد ومتكرر وله أضرار بالغة بالبيئة المحيطة به من نباتية وحيوانية، وكذا تأثير مجتمعي سلبي للغاية.
التلوث النفطي وآثاره
يعتبر التلوث النفطي في اليمن ملفاً كبيراً ومعقداً، وتركز هذه الدراسة على التلوث في محافظتي شبوة ومأرب، حيث تأثرت المنطقة بسبب عمليات الاستكشاف والإنتاج ونقل النفط سواء عبر الصهاريج أو عبر أنابيب النفط، والتي تعاني من تسربات بشكل كبير، وتتواجد بقع نفطية كثيرة، دون أي إجراء لتنظيفها أو معالجة التربة أو اتخاذ خطوات جادة لحماية البيئة. تعد الحالة السيئة لأنبوب نقل النفط “غرب عياد – النشيمة” هي الأكثر تسببا لتلوث التربة والمياه الجوفية وتلوث الهواء والمراعي في المنطقة، وتزداد سوءاً عند حدوث الأمطار أو وصولها إلى مستوى الجريان السطحي لمياه الشرب السطحية والجوفية.
إنَّ التلوث النفطي الذي أصاب العديد من المناطق في محافظة شبوة له أبعاد سلبية للغاية لا تقتصر على البيئة فحسب، وإنما تنسحب على المستويات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وتعتبر مشكلة التلوث النفطي في المحافظة إحدى أعقد الكوارث البيئية التي يواجهها المجتمع والنظم الإيكولوجية المتميزة في هذه المحافظة النفطية في الوقت الحالي. وأفرزت الظروف الراهنة غيابا شبه كامل لمسألة الاهتمام بالتلوث النفطي ومكوناته، وهو الأمر الذي يحدث بشكلٍ متكرر، وهذا التلوث له آثار لم تعالج، وحتى إن تم معالجتها فسوف تترك أثراً لا ينمحي.
وكمحافظة مصدرة للنفط مثل شبوة تحتاج إلى حلول حقيقية لمشكلة التلوث بالنفط الخام، حيث انتشر التلوث النفطي إلى مجاري المياه والتربة في السنوات الأخيرة في مديريات مختلفة منها.
وبشكل عام يعتبر سكان المنطقة هم المتضررين الرئيسين (من مواطنين ومزارعين وملاك أراض زراعية) في المديريات المنتجة (عرماء وجردان) والمديريات التي يمر بها الأنبوب النفطي من قطاع 4 في غرب عياد (منطقة التجمع) إلى ميناء النشيمة على البحر العربي، وهذه المديريات هي: جردان ـ عتق ـ الصعيد ـ حبان ـ الروضة ـ ميفعة، ومديرية رضوم التي يقع فيها ميناء النشيمة.
لأكثر من عامين، لاتزال حقول زراعية ومصادر مياه للشرب، وأعداد كبيرة من المواشي، عرضة لمخاطر التسرب النفطي الناتج عن اعتداءات متكررة على أنابيب النفط أو عن تهالك بعض الأنابيب، في أكثر من منطقة بمحافظات شبوة ومأرب وحضرموت، حيث تسبب التسرب النفطي من أحد أنابيب نقل النفط الخام، في مديريتي حبان والروضة بمحافظة شبوة، في انتشاره إلى مساحات واسعة في المنطقة، ووصوله إلى آبار المياه وأماكن تجميعها، منذرا بكارثة بيئية كبيرة قد تلحق بالأراضي الزراعية والمياه.. كل ذلك يحدث في ظل صمت رسمي وحكومي مطبق وعدم توضيح لما يحدث في مديريات محافظة شبوة الواقعة على امتداد خط أنبوب النفط.
تهرب من المسؤولية القانونية
من المتعارف عليه في استراتيجيات شركات النفط العالمية بلا استثناء نجد أن الحفاظ على البيئة من أهم أولويات هذه الشركات، حيث تصرف الأموال الطائلة لضمان السلامة الصحية والبيئية وتنفيذ برامج بيئية ورفع المعايير البيئية وإلزام العاملين والمقاولين من الباطن بها، بهدف الحفاظ على البيئة ومنع أي تلوث بيئي أو تسربات النفطية في مناطق أعمالها. كما أن القانون الدولي يُحتم على شركات النفط دفع جميع تكاليف إزالة البقع النفطية وآثارها الناتجة عن تسربات النفط من منشآتها وناقلاتها التي تجوب بحار العالم مهما كانت باهظة، بل حتى دفع تكاليف الأضرار المدنية والمعنوية إن وجدت.
بالرغم من وجود الكثير من هذه القوانين الدولية والتشريعات المحلية ووجود هذه التدابير، نجد أن بعض الشركات التزمت ونفذت بعضاً من البرامج المُكلفة للحفاظ على البيئة، ومع ذلك فأغلب الشركات العاملة في اليمن لم تقم بما يجب عليها لضمان السلامة الصحية والبيئية أو لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لأعمالها. ومع ذلك مستمرة في العمل بدون أي مطالبات حكومية، إلا بعضاً منها من حين إلى آخر.
وهنا نؤكد أن أغلب الأعمال التي تتم في القطاعات النفطية اليمنية تحتاج إلى إعادة نظر في الجانب البيئي، وخصوصا أنبوب غرب عياد – النشيمة المتهالك نظرا لحدوث حالات تسرب بشكل متكرر ويعاني منها الأهالي والسكان وحدثت عدة حوادث تعد كارثية، ولكن بدون اتخاذ أي إجراء يوقف أو يمنع تكرار مثل هذه الأحداث أو حتى يعالجها معالجة بيئية سليمة.
مطالبات المجتمع المدني
نُظمت العديد من الفعاليات الجماهيرية المطالبة في مجملها بوضع حد نهائي للمخاطر البيئية الناجمة عن تكرير النفط في مواقع شركات الاستخراج والتكرير الأجنبية التي تسببت بإلحاق أضرار صحية خطيرة بالمواطنين، إضافة إلى أضرر ملحوظة مماثلة بالطبيعة والمزارع والغطاء النباتي في المحافظة الغنية بالنفط، حيث يفيد مواطنون يقطنون في المناطق الواقعة بالقرب من أنبوب نقل النفط الخام الذي يمر بمناطقهم، بأن النفط لايزال يتسرب بشكل مستمر وعلى مدى أشهر، ما أدى إلى انتشاره في مساحات واسعة من الأرض، مؤكدين أنه وصل إلى بعض الأودية الصغيرة وأماكن تجميع المياه التي يستخدمها الأهالي للشرب وري المزارع، ما تسبب في تلوثها.
ورغم المناشدات التي تتوالى تباعا، سواء من قبل السكان في مناطق تسرب النفط، أو منظمات المجتمع المدني، إلا أن لا استجابة من قبل السلطات المحلية عدا عن بعض الزيارات التفقدية لمسؤولي المكاتب التنفيذية من وزارة المياه والبيئة وفرع هيئة البيئة بالمحافظة، والتي لم يعقبها تنفيذ أي إجراءات توقف الانتهاكات التي تمارسها الشركات النفطية، والمجموعات المسلحة التي تستهدف الأنابيب، ما يؤدي إلى تسرب نفطي يلحق الضرر في الإنسان والثروة الحيوانية والنشاطات الاقتصادية الزراعية.
حتى صدور هذه الدراسة، وعلى مدى أشهر، لايزال التسرب النفطي مستمرا في بعض المناطق التي تمر منها الأنابيب، بحسب مصادر محلية، في ظل تجاهل رسمي لكل المناشدات التي يتم إطلاقها، للحد من هذا التسرب.
كما أن هنالك عدة قضايا رفعت في المحاكم، منها دعوى قضائية لدى محكمة مأرب الابتدائية لمطالبة شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج في محافظة مأرب، بالالتزام بمعايير وإجراءات الصحة والسلامة البيئية التي تضمن التخلص الآمن من النفايات النفطية والمواد الكيميائية المدفونة داخل الشركة وفي المناطق الصحراوية المجاورة لها.
كما تضمنت الدعوى مطالبة شركة صافر بالالتزام بعدم القيام بأية عمليات دفن مستقبلا مما من شأنه أن يلحق الضرر بالبيئة ويهدد صحة الناس، بالإضافة إلى وقف عمليات الحرق التي تسبب الانبعاثات واستغلال الغاز في توليد الطاقة الكهربائية لخدمة المناطق المتضررة.
إلى الآن أغلب الجهود الشعبية والمحلية لم تكلل بالنجاح ولاتزال مستمرة بمطالبة السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة كونها المعنية بذلك.
الاستنتاجات
خلصت الدراسة إلى أن التلوث في شبوة يعد من التلوث الشديد وله أضرار بالغة في التربة والمياه السطحية والجوفية ومجاري السيول ومناطق الرعي.. وأثبت ذلك من خلال بعض العينات التي تم تحليلها، في ظل تكرار واستمرار حوادث التسرب يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التلوث النفطي البيئي ومعالجة آثار التلوث البيئي في أسرع وقت ممكن. ومن الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة ما يلي:
1 ـ التلوث النفطي كبير ومتكرر بجميع أنواعه (تلوث التربة، الهواء والمياه)، وفي مناطق متعددة من مديريات محافظة شبوة.
2 ـ التلوث ترك آثاراً شديدة الضرر على البيئة الحيوية والفيزيائية والاجتماعية، وأضر بالتربة بشكل عام والتربة الزراعية والمياه السطحية والجوفية، وأثر على المراعي والغطاء النباتي والحيواني في المنطقة.
3 ـ حسب العينات والفحوصات المتوفرة، في أماكن التلوث لم تعد المياه والتربة الزراعية قابلة للاستخدام بسبب التلوث الشديد، مع ضرورة إجراء دراسات وتحاليل كمية لتحديد حجم الضرر بشكل كمي وتقييم الأثر البيئي بشكل متكامل.
4 ـ عدم قيام المجالس المحلية والهيئات الحكومية باتخاذ أي إجراءات لحماية الحياة البيئية والموارد المائية والتربة الزراعية في المنطقة، مما يسبب كوارث صحية وبيئية لا يمكن تلافيها.
5 ـ من المطالبات الهامة، إجراء عملية صيانة كاملة للأنبوب أو استبداله بأنبوب آخر، خصوصا في المنطقة التي يحدث فيها التلوث بشكل مستمر ومتكرر.
6 ـ يوجد في القانون اليمني ما يجرم التلوث البيئي ويعاقب من يقوم به، ويجب تطبيق القانون بحزم، لاسيما وأثر التلوث البيئي لا يمكن أن يُمحى.
7 ـ عدم التزام الشركة بالمعايير الدولية للسلامة الصحية والبيئية في ما يخص منع التلوث والحفاظ على البيئة، وكذا في ما يخص معالجة آثار التلوث، حيث قدمت الشركة YICOM عند معالجتها للتسربات النفطية حلولاً لا ترقى إلى حجم وحل المشكلة المترتبة على تسرب كميات من النفط الخام من الأنبوب الناقل للنفط الخام في مناطق مختلفة في مديريات شبوة.
8 ـ عدم وجود خطة طوارئ واستجابة سريعة لاحتواء التسرب في الوقت المناسب وشفط الكميات المتسربة في حينه، لذلك استمرار تواجد الأنبوب الناقل للنفط الخام في هذه المجاري المائية (مثل غيل بن حبتور) ينذر بخطر وكارثة بيئية محتملة ما لم يتم اتخاذ حلول عاجلة وسريعة لصيانة وتغيير الأنبوب من أماكن الغيول والمناطق الآهلة بالسكان والمناطق الزراعية.
التوصيات
وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:
1 ـ وقف ضخ النفط عبر الأنبوب والقيام بصيانة كاملة للأنبوب وضمان عدم حدوث أي تسرب مستقبلا.
2 ـ التعاقد مع شركات متخصصة لإزالة المخلفات من المناطق المتضررة وبطريقة علمية ومعالجتها بالطرق الحيوية والبيولوجية.
3 ـ إدراج تشريع خاص بالرقابة البيئية القانونية في عقود واتفاقيات الإنتاج مع الشركات وفرض شروط ورقابة صارمة على الشركات النفطية لتفعيل الرقابة البيئة والسلامة الصحية والبيئية والحد من التلوث بكافة أنواعه في مناطق الامتياز.
4 ـ إلزام الشركات المستخدمة والمالكة للأنبوب بتطبيق كافة المعايير الفنية الدولية وضرورة الالتزام بها وضرورة اعتمادها من قبل شركات محايدة قبل إعادة الضخ في الأنبوب، وكذا ضمان تطبيقها طوال فترة استخدامها للأنبوب.
5 ـ إلزام الشركات بتقديم دراسات متكاملة تخص السلامة الصحية والبيئية قبل تنفيذ أي مشروع تتناول: دراسة التأثير البيئي، المراجعة البيئية، التخلص من النفايات، النظام المتكامل لإدارة الجودة – الأمن – البيئة، وفقا لمعايير عالمية.
6 ـ تنفيذ برنامج عاجل لمعالجة المشاكل البيئية للمجتمعات المتضررة وتنفيذ حلول عاجلة منها: حفر آبار مياه بديلة، إعادة تأهيل المناطق السكانية المتضررة، المعالجة الطبيعية (البيولوجية) للتربة الزراعية، تنفيذ برنامج صحي وطبي للمناطق المتضررة، حملة توعية وتثقيف للمجتمعات المحلية.
7 ـ تفعيل الدور المجتمعي والشراكة المجتمعية بإنشاء مراكز رصد للتلوث البيئي وأيضا لرصد الأوبئة والأمراض ذات العلاقة بالتلوث البيئي في التربة وفي الهواء.
8 ـ ضرورة تكييف التشريعات الوطنية وإلزام الشركات بدراسات الأثر البيئي والاجتماعي لكافة أنشطتها في منطقة الامتياز، ومراجعتها بشكل دوري واعتمادها من الجهات المختصة.
خطوات استباقية طارئة
كما يجب اتخاذ خطوات استباقية طارئة من خلال الإشراف على أعمال التنقيب والحفر ونقل المواد النفطية، حيث يفترض إصدار تقارير دورية من قبل الشركات العاملة في مناطق الامتياز تكفل حماية البيئة وتسهم في تقليص الحوادث، ومنها:
1 ـ إيقاف استخدام أنبوب نفط غرب عياد – النشيمة فورا وعدم السماح بتشغيله إلا بعد تنفيذ صيانة شاملة وجذرية.
2 ـ تنفيذ كافة إجراءات السلامة الصحية والبيئية وحماية الأنابيب من التآكل والعزل وصمامات التحكم والكشف عن التسرب.
3 ـ وضع برنامج مراقبة دوري لصيانة أنابيب نقل النفط الخام.
4 ـ تركيب كواشف الضغط المتصلة بأجهزة إنذار، ونظام صمامات للتوقيف التلقائي للمضخات في حال وجود تسرب أو تفجير.
5 ـ وضع خطط للطوارئ بين المعنيين (المجالس المحلية، الشركة النفطية، المجتمع المدني)، تتضمن:
ـ خطط موارد التمويل اللازمة للحفاظ على قدرات الاستجابة الفاعلة.
ـ الالتزام بإجراءات الطوارئ في حالة تسرب غير متوقع لتقليل الآثار على البيئة.
ـ طرق حصر النفط في حال تسربه واتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير المعدات اللازمة.
ـ تأهيل فريق فني لتنفيذ المعالجة الطبيعية (البيولوجية باستخدام البكتيريا) في مناطق التسرب.
ـ تأهيل فريق فني للتدخل في حالة حدوث تلوث بيئي.
ـ اتخاذ خطوات عملية لإدارة النفايات الناتجة عن التلوث النفطي، وتم ترتيبها وفقا للأولوية: خفض كمية النفايات الملوثة بالنفط، إعادة استخدام الموارد المستخدمة أثناء عملية التنظيف، إعادة تدوير النفط السائب من خلال استخدامه في مشروعات إنشاء الطرق، التخلص السليم من كميات النفط المتبقية.
إجراءات وتوصيات عامة
1ـ مراجعة الاتفاقات الدولية والمحلية المتعلقة بالتلوث النفطي وإلزام الشركات بتطبيقها.
2 ـ تنظيم المسؤوليات والمهام التي ينبغي أن تقع على عاتق الأفراد أو المؤسسات (جهات رسمية، خاصة ومجتمع مدني) في حال حصول تسرب، مع العلم أن الضرر البيئي لا يمكن إزالته بالكامل.
3 ـ فتح تحقيق في ما يخص دفن النفايات النفطية والمواد الكيمائية السامة في مناطق صحراوية داخل مناطق عمل الشركات أو بالقرب من المناطق السكنية.
4 ـ التأكد من المسؤولية القانونية للشركات في الحفاظ على المجتمعات المحلية والالتزام بإجراءات الصحة والسلامة البيئية، وتنفيذ الاتفاقات والقوانين البيئية الدولية والمحلية، وإلزامها بالتعويض عن الضرر المادي المباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع، وكذلك التعويض عن الضرر المعنوي وفقا للقانون.
5 ـ دعم منظمات المجتمع المحلي المدنية في مجال الدفاع عن البيئة للقيام برفع الدعاوى المناسبة للتعويض عن الأضرار التي تلحق المجتمعات والبيئة باعتبارها أضراراً بيئية مؤثرة على الحياة العامة وتؤثر على الإنسان والنبات والحيوان، مما يدمر مفهوم التنمية المستدامة المرجو تحقيقها.
6 ـ التأكد من الجهة/ المحكمة التي يفترض أن تقام أمامها الدعوى الصالحة للبت بمخالفات ذات طبيعة جزائية أو جنائية (ضرر للبيئة أو للغير، مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج).
ونأمل من الجهات الرسمية الحكومية والسلطات المحلية أن تأخذ هذه الدراسة على محمل الجد، وأن تلزم الشركات العاملة بمعالجة هذه التسربات بنظام علمي دقيق، وأن تأخذ بعين الاعتبار المعالجات البيئية لآثار هذه التسربات ومعالجتها بطرق علمية وبيئية صحيحة، وسرعة تلافي الآثار السلبية على المجتمع وعلى الزراعة، والتسبب في اختلال بيئي من الصعب السيطرة عليه ولا يمكن تلافيه في المستقبل.
المصدر: صحيفة “لا”