توازن إدارة بايدن وتوجس حكام الرياض

يمني برس:

 

توقع العديد من المحللين السياسيين أن تتسم سياسة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالتوازن، وإصلاح ما أفسدته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وإنهاء حالة التخبط التي أوصلت العالم إليه، فيما يتوجس حكام الرياض خيفة بشأن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن عدوانهم على اليمن وقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي والملف النووي الإيراني وغيرها من القضايا .

 

بالنسبة للنظام السعودي و عدوانه على اليمن وقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، تقول إلهام فخرو كبيرة محللي معهد مجموعة الأزمات الدولية لدول الخليج إن “المسؤولين السعوديين فضلوا ولاية ثانية لترامب”.

 

وتوضح فخرو أن حكام الرياض “ينظرون إلى ترامب على أنه عمل لحماية أهم مصالحهم الإقليمية من خلال فرض حملة ضغوط قصوى من العقوبات على إيران، والضغط لإتمام صفقات مبيعات الأسلحة إلى المملكة”.

 

لكن الرياض الآن قلقة “من أن إدارة بايدن ستتخلى عن هذه الأمور التي تصب في مصلحتها الكبرى، من خلال التراجع عن العقوبات ضد إيران والعودة إلى الاتفاق النووي والحد من مبيعات الأسلحة” بحسب فخرو.

 

وتضيف انه إلى جانب ذلك فقد عارضت إدارة ترامب القرارات التي اتخذها الكونغرس ضد الرياض حيال حربها الشعواء على اليمن واغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2018م.

 

من جهته، توقع رئيس التحرير في إذاعة مونت كارلو الدولية مصطفى الطوسة أن يكون هناك تغييراً منتظراً في الملف اليمني لأن بايدن أعلن أنه سيعيد النظر في عمليات بيع الأسلحة للسعودية كي لا تستعمل في العدوان اليمن.

 

وتوقع الطوسة أن “تضغط الإدارة الأمريكية على اللاعبين الإقليميين في الحرب على اليمن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف للحرب، لأنها تحولت إلى كارثة إنسانية وكارثة أخلاقية، والديمقراطيون سيعملون بكل الطرق على وقفها لكي يتميزوا عن إدارة ترامب”.

 

وبخصوص القضية الفلسطينية،يبدي المحلل السياسي مهدي عفيفي تفاؤلاً بشأن القضية الفلسطينية في سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة ويقول أن من المنتظر أن يدعم بايدن حل الدولتين والذي يقوم على أساس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وإسرائيلية بجانب الدولة الفلسطينية تعيشان جنباً الى جنب في سلام .

 

ومن المرتقب أن يسعى بايدن لإعادة التواصل مع الفلسطينيين، رغم أنه من المرجح ألا يكون هناك اختلاف كبير في سياسته حيال هذا الملف، إذ إن بايدن أعلن صراحة أنه لن يتراجع عن نقل السفارة إلى القدس.

 

فيما يرى معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية من جهته أنه “من غير المحتمل أن تكون هناك عودة كاملة إلى الوضع السابق” في هذا الملف، ولكن “هناك أمل في أن يصلح (بايدن) على الأقل أكثر ما أفسدته حقبة ترامب، مثل تجديد المساعدة الأمريكية للفلسطينيين وإعادة فتح البعثة الفلسطينية في واشنطن، والعودة إلى مسألة حل الدولتين التقليدي”.

 

ويقول المعهد في توقعاته للسياسة الامريكية الجديدة أنه “عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والفلسطينيين، فإن معظم الحكومات الأوروبية ستستقبل إدارة بايدن بارتياح شديد”.

 

ويرى مصطفى الطوسة من جهته ،بهذا الخصوص، أن “هناك مؤشرات على أن إدارة بايدن ستحاول أن تعطي بعض الحقوق للفلسطينيين، إذ إنه يعارض مشروع ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل، وأعلن في ظهور إعلامي له أنه سيعمل على إنشاء قنصلية أمريكية في القدس الشرقية”.

 

إلا ان الطوسة يتسائل ويقول لكن “هل هذا يعني أن الدولة الفلسطينية سترى النور في عهد بايدن؟ هذا مشكوك فيه.. لأنه معروف عن بايدن أنه صديق لـ (إسرائيل)، وسيسعى غالباً ما أمكن الحفاظ على مصالح دولة الاحتلال .

 

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، يتوقع المحلل السياسي مهدي عفيفي أن تجري إدارة بايدن مفاوضات جديدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكون أكثر شمولية، لكنها ستطال أيضاً الأسلحة والصواريخ بعيدة المدى .

 

ويقول المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في تقرير له بهذا الخصوص إن من المنتظر أن تشهد السياسة الأمريكية مع بايدن تحولاً جذرياً في هذه المنطقة على مستويين، العلاقة مع طهران وملف حقوق الإنسان.

 

ويرى المجلس أن “هذه منطقة يتوقع (…) أن تعيد إدارة بايدن تركيز السياسة الأمريكية فيها على قضايا مثل إيران وأن تدفع باتجاه احترام الحقوق في أنحاء المنطقة”.

 

ويضيف أن “بايدن أوضح أنه ينوي العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة إذا عادت إيران أيضاً إلى الامتثال الكامل، وأنه ينوي كذلك الانخراط دبلوماسياً مع طهران بشأن قضايا أخرى”.

 

وكان بايدن قد نشر مقال رأي في سبتمبر 2020م قال فيه “نحتاج إلى تغيير المسار بشكل عاجل” .. معتبراً أن سياسة ترامب انتهت بـ”فشل خطير”،ورأى أنها جعلت إيران “أقرب” لامتلاك سلاح نووي حسب زعمه .

 

لكن الرئيس المنتخب أصر على أن العودة المحتملة للاتفاق النووي مشروطة بعودة طهران لكامل التزاماتها التي تخلت عنها بعد انسحاب ترامب منه، وأكد أنه سيكون “صارما” مع إيران.

 

وفي هذا الصدد يقول مصطفى الطوسة إن بايدن “وضع شروطاً للعودة الاتفاق النووي، أولها وضع المشروع البالستي الإيراني تحت المجهر الدولي، ما يعني إضافة بنود جديدة للاتفاق.

 

لكن مساعي بايدن في هذا المجال وفقاً للطوسة ستصطدم بالعقوبات التي فرضها سلفه على الجمهورية الإسلامية، ونتائجها، إذ تصر طهران على الحصول على تعويض من واشنطن عما لحق باقتصادها من أذى بسبب العقوبات.

 

ويوضح الطوسة قائلاً “ستتركز المفاوضات القادمة بين إيران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ما إذا كانت طهران ستوافق على المقاربة الغربية للاتفاق التي تقوم على إعادة إحيائه مع وجوب توسيعه وإضافة بعض البنود”.