حكومة الفنادق في نشرة أممية.. غسيل قذر

يمني برس:

كشف تقرير أممي لخبراء مراقبة العقوبات على اليمن ممارسة حكومة العميل هادي جرائم تبييض أموال وفساد أثرت في حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية.

وقال التقرير -الذي رُفع إلى مجلس الأمن- الأسبوع الماضي إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي بعدن في يناير/كانون الثاني 2018 في إطار ما سماه «برنامج للتنمية وإعادة الإعمار».

لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في عدن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة «وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال» أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك «عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبه فرع البنك المركزي في عدن وحكومة هادي، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة».

كما كشف تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، عن بعض من الجرائم وعمليات السطو المسلح التي ارتكبتها عصابات ومليشيات إخوان تحالف العدوان، بحق المواطنين وممتلكاتهم في مدينة تعز المحتلة.

وجاء في التقرير الأممي أن فريق لجنة العقوبات، تلقى معلومات بشأن 58 منزلاً للمدنيين في مدينة تعز المحتلة، استولى عليها مسلحون مرتزقة تابعون لمليشيات ما تسمى الألوية 17 مشاة و22 ميكا و170 دفاع جوي، التابعة لإخوان تحالف العدوان، وأنه جرى الاستيلاء والبسط بالقوة على تلك المنازل، في أعمال تبدو واسعة النطاق ومتكررة.

وأضاف التقرير أن الفريق وثق أيضاً جرائم قتل واغتيالات نفذها المرتزق غزوان علي منصور المخلافي، منذ 2018، منها جريمة قتل انتقامي لطفل يبلغ من العمر 11 عاماً وشقيقه، في أغسطس 2020، في الوقت الذي لم تتخذ في حقه أية مساءلة على تلك الجرائم.

وذكر أن المرتزق حمود سعيد المخلافي، متورط في تشكيل جماعات مسلحة، شاركت في حوادث وجرائم الاقتتال الداخلي في التربة، عام 2020، وأن تلك الجماعات كانت بمثابة تهديد للاستقرار في تعز، مشيراً الى أن الفريق وثّق كذلك استخدام تلك الجماعات المسلحة للمرافق المدرسية وتحويلها الى ثكنات عسكرية، مما أدى إلى حرمان عشرات الآلاف من الأطفال، من تحصيلهم العلمي.

من جانبه، علق الصحفي الاقتصادي رشيد الحداد على ما ورد في التقرير الأممي قائلا: «إن التقرير كان رسالة إلى السعودية وأدواتها في المحافظات حتى الجنوبية، ونستغرب من السعودية التي منحت وديعة وقدرها مليارا دولار، والتي قدمت إلى حكومة هادي مقابل تنازلات كبيرة جداً قد مست بالسيادة الوطنية، ونؤكد أن مقابل هذه الوديعة الذي حصلت عليه السعودية، هو تكريس وجوها العسكري في محافظة المهرة اليمنية».

وأشار الحداد إلى أن هذه الوديعة السعودية تعتبر دينا عاماً على الشعب اليمني، وقد تسببت بارتفاع الدين العام، وقد استخدمت تلك الوديعة بأكثر من اتجاه، حيث استخدمت للكسب غير المشروع من قبل قيادة البنك المركزي بشكل شخصي، حيث قامت بسحب الأموال وبعمليات مالية من تلك الوديعة، مقابل اعتمادات مستندية وهمية لشراء البضائع التي لم تصل للمحافظات الجنوبية ولا الشمالية.

كما أن الجانب السعودي والتقرير الأممي، كرّس اهتمامه حول الوديعة السعودية فقط، وكأن المعاناة الاقتصادية الوطنية، وقضية الاقتصاد الوطني اليمني فقط، تتركز على تلك الوديعة، بينما في الوقت نفسه تقوم السعودية والإمارات بنهب مليارات الدولارات من المحافظات الجنوبية والشرقية، بما فيها إيرادات النفط والغاز التي يتم تبديدها وتحويلها الى بنوك سعودية، وقيام الإمارات بسحب كميات كبيرة من الذهب اليمني، حسب الحداد.

المصدر: صحيفة “لا”