المنبر الاعلامي الحر

تقرير الخبراء يشعل حرب تصريحات بين محافظي بنك عدن المركزي السابقين

تقرير الخبراء يشعل حرب تصريحات بين محافظي بنك عدن المركزي السابقين

يمني برس:

 

كشفت مصادر إعلامية موالية لتحالف العدوان، أن تقرير الخبراء الدوليين أشعل حرب التصريحات والبيانات بين محافظي بنك عدن المركزي السابقين في حكومة المرتزِقة، حافظ معياد الذي يوصف بأنه الذراع الإقتصادي للخائن عفاش، ومدير إستثمارات العائلة في الخارج ومن الموالين للإمارات، وبين محمد زمام وزير مالية سابق في حكومة الفار هادي والمقرب من المرتزِق الخائن علي محسن الأحمر والمحسوب على التيار الموالي السعودية.

 

وفي السياق، اتهم المرتزِق محمد زمام -محافظ البنك المركزي الأسبق في عدن- الذي ذكر التقرير أنه هو من يتحمل مسؤولية تلك الخسارة التي قال أنها تقارب 423 مليون دولار أمريكي، رئيس حكومة الفارّ هادي، معين عبدالملك ومحافظ البنك السابق، المرتزِق حافظ معياد، بالوقوف خلف قضايا الفساد ونهب الأموال من البنك المركزي في عدن التي كشفها تقرير فريق الخبراء الدوليين الخاص بالأمم المتحدة.

 

وأشَارَ زمام في بيان مكتوب رداً على الاتّهامات الموجهة إليه المتضمنة في تقرير فريق الخبراء، إلى أنه كان يعمل بموجب استراتيجية ما تسمى اللجنة الاقتصادية التي يرأسها المرتزِق معياد وتدخلات رئيس حكومة الفنادق معين عبدالملك الذي كان يحدّد سعر الصرف.

 

وشجب المرتزِق زمام عدم ورود أسماء الشخصيات السابقة في سياق تقرير فريق الخبراء بصفتهم الموجهين الرئيسيين له خلال عمله محافظاً لبنك عدن قبل أن تتم إقالته من المنصب في مارس 2019 وتعيين معياد بديلاً عنه.

 

ولفتت المصادر الإعلامية إلى أن المرتزِق معياد كان في العام 2019 مستشاراً للفار هادي الاقتصادي، ويقوم بترصد أخطاء زمام محافظ مركزي عدن حينها؛ بهَدفِ الإطاحة به، وهو ما مكّنه من الوصول إلى رئاسة مجلس إدارة البنك المركزي في عدن في التاسع من أغسطُس 2019، مبينة أن تعيين المرتزِق معياد جاء بعد قيامه بالكشف عن عمليات فساد ومضاربة بالمال العام أواخر العام نفسه، وبحسب وثائقَ نشرها معياد مرفقة في منشور له بصفحته بالفيسبوك كشف عن تلاعب قيادة البنك بأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية والمقدَّرة بحوالي 9 مليارات ريال يمني، لكن سرعان ما نهج المرتزِق معياد نهج سلفه زمام ومارس العديد من جرائم الفساد.

 

وتضمَّنَ منشورُ معيادِ وثائقَ وتقاريرَ للجنة الاقتصادية التي يرأسُها التابعةِ لحكومة الفنادق، بعد أن رصدت التلاعُبَ بأسعار الريال، والمضاربة بالعملات خلال الفترة الماضية، حَيثُ رفعت الاقتصادية مذكرة إلى رئيس وزراء المرتزِقة معين عبدالملك، طالبت فيها موافقة هيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة.

 

ورغم قيام المرتزِق معياد باستنزاف الوديعة السعودية المقدرة بمليارَي دولار، وتمت إقالته من إدارة البنك المركزي بعدن بعد ستة أشهر من إدارته، لكنه لا يزال يحلم بالعودة لإدارة البنك ويعمل مع كافة أجنحة أبو ظبي للسيطرة على السلطة المالية ممثلة بالبنك المركزي في عدن، وفي إطار مساعي ادِّعائه النزاهة وتجنيب نفسه اتّهامات الفساد، يسعى دوماً لإدارة معركته الشخصية كأحد أقطاب حكم نظام عفاش المتهمة بالفساد، وذلك باتّهام الآخرين بالفساد.

 

ورغم قيام المرتزِق زمام بتسريب وثائق حول عمليات قام بها البنك المركزي من الوديعة السعودية وقال: إنها تمت بموافقة رئيس حكومة الفارّ هادي الحالي معين عبدالملك، إلا أن معياد الذي يقف وراء تسريب معلومات لناشطين موالين لتحالف العدوان معززة بحوافز مالية كبيرة، طالب، أمس الأول الأحد، بتشكيل لجنة برلمانية لمراجعة التقرير والرد ومراجعة أعمال البنك المركزي منذ انتقاله من صنعاء إلى عدن واستعادة المبالغ المفقودة من الخزينة العامة.

 

ولكون التصعيدِ الذي يقودُه المرتزِق معياد موجهاً من قبل الاحتلال الإماراتي، فَـإنَّ الخائن البركاني سارع بتوجيه لجنة برلمانية وتكليف أعضاء ما يسمى لجنة الشؤون المالية بسرعة النزول إلى مركزي عدن لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين وفحص ومراجعة كُـلّ أعمال البنك وأنشطته بشكل عام، وذلك بناءً على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة إلى محافظي البنك، وما ورد في التقارير المحلية والدولية بشأن أوضاع البنك.

 

وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة اتهم البنك المركزي في عدن، بمخالفة قواعد تغيير العملات والتلاعب بسوق العملة، وغسل جزء كبير من الوديعة السعودية التي تبلغ ملياري دولار، بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو الأمر الذي أدر على تجار نافذين مكاسب بلغت قيمتها 423 مليون دولار.

 

وأوضح التقرير أن مجموعة هائل سعيد أنعم حصلت على اعتمادات بنكية خارجية من الوديعة السعودية لتمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية بقيمة ما يزيد عن ٨٠٠ مليون دولار، منها ٤٢٣ مليون دولار كانت بصورة غير قانونية تنتهك معايير وقواعد صرف العملات الأجنبية، وكشف “عن تلاعب بأسواق الصرف في مخطط متطور لعمليات فساد وغسل أموال”.

 

*نقلاً عن صفحة فضائح الخونة

قد يعجبك ايضا
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com