أبناء مديرية الوحدة بالأمانة يحملون الأمم المتحدة المسؤولية في حدوث كارثة إنسانية

يمني برس:

حمل أبناء مديرية الوحدة بأمانة العاصمة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسئولية في حدوث كارثة إنسانية، نتيجة أعمال القرصنة البحرية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا.

وطالبوا خلال وقفة احتجاجية نظمها اليوم أبناء المديرية وموظفو شركة النفط اليمنية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، المنظمات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل للضغط على تحالف دول العدوان للإفراج عن سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة.

وندد بيان صادر عن المديرية، بالممارسات التعسفية التي يمعن العدوان الأمريكي السعودي في اتخاذها لتضييق الخناق على الشعب اليمني وزيادة معاناته .

وأكد أن الوضع أصبح كارثي نتيجة توقف العديد من القطاعات الخدمية والحيوية بسبب نفاد الوقود.

وطالب البيان الأمم المتحدة القيام بدورها وواجبها الإنساني وفقا للمواثيق الدولية التي أنشئت من أجلها والعمل على تحييد سفن المشتقات النفطية من الاحتجاز والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة بشكل عاجل وعدم التأخر في ذلك تفاديا لحدوث كارثة إنسانية ووفاة آلاف المرضى في المستشفيات.

فيما أدان بيان صادر عن وزارة النقل ما يمارسه العدوان من قرصنة بحرية ومنع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة .. معتبرا ذلك جريمة حرب ضد الإنسانية.

ولفت إلى أن الحصار الخانق باحتجاز سفن المشتقات النفطية يعرض حياة الملايين من المواطنين للخطر ويهدد القطاعات بانهيار قدراتها التشغيلية في مخالفة صريحة لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية .

ودعا البيان إلى التفاعل مع الحملات الإعلامية لإيصال رسالة الشعب اليمني ومظلوميته إلى العالم .. مؤكدا أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ينذر بتداعيات كارثية على مختلف القطاعات الحيوية والخدمية في اليمن.

ولفت إلى أن احتجاز تلك السفن انعكس سلبا على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمن الغذائي وتركت تبعات ستظهر مؤشراتها في اتساع معدل الفقر والبطالة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.

واعتبر البيان، احتجاز سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية وإغلاق مطار صنعاء الدولي، جريمة بحق الشعب اليمني وانتهاكا للأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.. منددا باستمرار العدوان في حصاره وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والمطارات والتدمير الممنهج للاقتصاد الوطني.

وحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المسئولية عن التبعات الكارثية نتيجة استمرار احتجاز سفن الوقود.

من جانبها أكدت شركة النفط اليمنية في بيان لها خلال الوقفة أن قوى العدوان ما تزال تحتجز 14 سفينة نفطية، منها سفينة محملة بمادة المازوت وأخرى محملة بالغاز المنزلي.

وأشارت الشركة إلى استمرار تحالف العدوان في احتجاز 12 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (354,770) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من عشرة أشهر في قرصنة بحرية غير مسبوقة.

وحمل البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن استمرار القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود.