فساد حكومة المرتزقة في عدن يفاقم الأزمات الإقتصادية.. والإنتفاضة الشعبية تعلن تصعيداً جديداً لإسقاط الحكومة الفاسدة

يمني برس:

في ظل تفاقم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية المتردية بشكل كبير وإشتداد أزمة المشتقات النفطية وإنهيار قيمة العملة جراء الفساد الذي استشرى في كل نواحي المحافظات المحتلة، كشفت مصادر ملاحية في ميناء عدن، عن فضيحة فساد جديدة لحكومة المرتزقة قد تكشف جانباً من أسباب أزمة المشتقات النفطية في المدينة التي تتخذها حكومة الفنادق عاصمة لها، وفي بقية المحافظات الجنوبية.

ونقلت وسائل إعلامية محلية، عن المصادر قولها، إن رئيس حكومة المرتزقة “معين عبدالملك” وجه ميناء عدن بالسماح بدخول شحنة مشتقات نفطية مسجلة باسم عامل بالأجر اليومي يدعى “صفوان سلطان”، مشيرة إلى أن الشحنة تقدر بـ 100 ألف طن وقيمتها تصل إلى 52 مليون دولار.

وأفادت المصادر بأن الهدف من تسجيل الشحنة باسم عامل بسيط، هو التهرب من الضرائب والجمارك، ناهيك عن استغلال الشحنة في (السوق السوداء) في ظل أزمة الوقود التي تعصف بالمدينة والجرعة التي أقرتها حكومة الإرتزاق مؤخراً ورفعت فيها أسعار النفط إلى ما دون الـ9000 ألف ريال للدبة عشرين لتر.

وتعاني مدينة عدن من أزمة مشتقات نفطية ألقت بظلالها على وضع الكهرباء المتدهور أصلاً والسوق المحلية وسط ارتفاع لأسعار المواصلات، بالإضافة إلى تدهور خطير في قيمة العملة الوطنية بعدن وباقي المحافظات المحتلة وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والمشتقات البترولية مع إنخفاض يصل إلى إنعدام القوة الشرائية لغالبية المواطنين.

ويشير التسريب إلى أنه في إطار الصراع بين سلطة ما يسمى المجلس الإنتقالي بقيادة المدعو “أحمد لملس” الذي يحاول إبقاء عائدات الميناء المقدرة بمليارات الريالات سنوياً وحكومة الفار هادي التي تحاول توريد العائدات إلى حسابها في ظل وقفها صرف المرتبات.

كما من شانه تسعير الإضطرابات التي تشهدها المدينة ووصلت اليوم حد المطالبة برحيل حكومة الفار هادي، حيث أعلنت الحركة الإحتجاجية ضد تدهور الخدمات الأساسية في مدينة عدن, عن برنامج تصعيدي جديد إبتداءً من اليوم السبت، متضمناً المطالبة “بإسقاط حكومة المرتزقة” التي وصفتها بالمتغطرسة والفاسدة.

وأشارت الحركة الإحتجاجية في بيان صادر عنها، إلى أنه “في هذه المرحلة العصيبة التي تمر علينا والأزمات المفتعلة والمتلاحقة التي تمارسها الحكومة الفاسدة، متنصلة عن كافة مسؤولياتها تجاه أبناء عدن، الأمر الذي أدى إلى تردي الحالة المعيشية وتدهور الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي ورعاية صحية واختلاق أزمات المشتقات النفطية وتأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ولم تكتفي بذلك فقط بل تمادت وذهبت إلى فرض جرعة جديدة في ظل الانهيار المدوي للعملة وتدني دخل الفرد وعدم تمكين أبناء عدن من إدارة مدينتهم ولا حتى من الاستحقاق الوظيفي في مرافق الدولة مع انعدام تام للحياة الكريمة في المدينة” مؤكدة أنه لهذه الأسباب تداعى أبناء عدن من كافة الفئات والمكونات إلى الوقوف صفاً واحداً تجاه غطرسة هذه الحكومة الفاسدة واستفزازها.

المصدر: صفحة فضائح الخونة