مؤسسة الكهرباء تطالب الأمم المتحدة القيام بواجبها في الإفراج عن سفن الوقود

يمني برس:

طالبت المؤسسة العامة للكهرباء، الأمم المتحدة الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية والعمل على إلزام دول تحالف العدوان بإيقاف احتجاز سفن الوقود والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة لمنع حدوث كارثة إنسانية.

وأشارت المؤسسة العامة للكهرباء في بيان صادر عنها خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها قيادات وموظفو المؤسسة وفرع المؤسسة بأمانة العاصمة اليوم أمام مكتب الأمم المتحدة، إلى أن الغرامات التي تكبدتها المؤسسة بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية وصلت إلى 12 مليون دولار.

كما طالبت في الوقفة بحضور مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس إبراهيم المؤيد ومدير مؤسسة الكهرباء في الأمانة المهندس عبدالله ربيد ومدراء مناطق الكهرباء بمديريات الأمانة، بضرورة تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات الوقود بما يضمن تزويد المواطنين بالكهرباء وتشغيل مضخات مياه الشرب وإيصال خدمات الكهرباء إلى المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي ومخازن تبريد الأدوية والأغذية كونها معرضة للتوقف.

وشدد البيان على ضرورة تحييد قطاع الكهرباء وإمداده بكافة متطلباته وكذا إلزام دول التحالف بالسماح للفرق الهندسية بإصلاح الأضرار التي لحقت بخطوط نقل الطاقة الكهربائية (صافر – صنعاء 400 ك . ف) لنقل الطاقة من المحطة الغازية إلى العاصمة صنعاء.

وأكد البيان أهمية إلزام دول تحالف العدوان بدفع قيمة كافة الأضرار المباشرة والغير مباشرة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الكهرباء وإلزامهم بدفع كافة التعويضات بمختلف أشكالها.

وحمل البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة وما يتبعها من هيئات ومؤسسات ومنظمات دولية، المسئولية القانونية والأخلاقية والإنسانية، عن الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان وأعمال القرصنة البحرية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.

فيما حذر مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء من تداعيات كارثة إنسانية نتيجة توقف وانقطاع التيار الكهربائي عن المرافق والقطاعات الخدمية والحيوية في البلاد.

وقال “إن انقطاع التيار الكهربائي سيترتب عليه تأثيرات سلبية على القطاع الصحي والمستشفيات والمياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها وسيؤدي إلى تعطيل معظم المؤسسات الخدمية التي توفر خدماتها بالاعتماد على التيار الكهربائي.

وأضاف ” اتفاقية جنيف تعتبر حرمان المواطنين من المياه والكهرباء جريمة حرب”.

وأكد المؤيد أن استمرار احتجاز سفن الوقود تسبب في تكبيد المؤسسة العامة للكهرباء وتحملها غرامات وصلت إلى أكثر من 12 مليون دولار وهذه أعباء تضاف على كاهل المواطن وتزيد من معاناته في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن بسبب العدوان والحصار.

وقال ” رسالتنا إلى العالم وإلى كل من يتغنى بحقوق الإنسان، أننا وقفنا اليوم أمام مكتب الأمم المتحدة وهذه الوقفة ليست للترجي ولكنها وقفة لتعرية تلك الدول والمنظمات التي تسترزق باسم حقوق الإنسان، ونقول لهم أفرجوا عن سفن المشتقات النفطية التي يتحمل غرامات تأخيرها الشعب اليمني”.

وحمل مدير المؤسسة العامة للكهرباء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة فيما سيحلق بالمواطن من معاناة جراء انقطاع التيار الكهربائي حيث وأن المخزون الاستراتيجي لمحطات التوليد قد شارف على الانتهاء .

من جانبه أشار المهندس محمد إدريس من شركة النفط اليمنية إلى أهمية التزام الأمم المتحدة بواجباتها وفق الاتفاقيات التي أنشأت من أجلها .. مطالبا بسرعة التدخل للإفراج عن سفن المشتقات النفطية لضمان استمرار الحياة .

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، العمل على الضغط على تحالف العدوان بقيادة أمريكا للسماح بدخول المشتقات النفطية لضمان عدم توقف القطاعات والمنشآت الخدمية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

فيما ندد بيان صادر عن شركة النفط اليمنية بصمت الأمم المتحدة إزاء الممارسات التعسفية لتحالف العدوان بقيادة أمريكا في استمرار احتجاز سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة الإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة وضمان عدم احتجازها مستقبلاً .