نتيجة لرقابة اللجان الثورية .. مصلحة الضرائب تُسجل أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها

يمني برس _ صنعاء : 

في سابقة جديدة تحسب للجان الثورية لثورة 21 سبتمبر التي فرضت رقابة على موارد ومؤسسات الدولة بعد اسقاط حكومة باسندوة.. أعلنت مصلحة الضرائب أمس الاحد عن تسجيلها أعلى إيرادات ضريبية تحصلت عليها مصلحة الضرائب في تاريخها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت المصلحة أن إيرادات الضريبية العامة في اليمن ارتفعت العام الماضي بنسبة 11 % عن إيرادات عام 2013 وهو أعلى رقم تحققه المصلحة.

وكيل مصلحة الضرائب عبد الله المحمدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح ان الايرادات بلغت العام الماضي 540مليار و252 مليون و756 الف ريال بزيادة قدرها 52 مليار و252 مليون و756 الف ريال عن الفترة المقابلة من عام 2013 محققة نسبة نمو قدرها 11%عن إيرادات العام 2013 والتي بلغت 487 مليار و398 مليون 871 الف ريال”.

واشار الى أن نتيجة الزيادة عن الربط خلال شهر ديسمبر 2014 بلغت 10 مليار و681 مليون و71 الف ريال، مبينا أن ما تم توريده خلال شهر ديسمبر مبلغ وقدره 58 مليار 431 مليون و71 الف ريال في حين أن الرابط المستهدف خلال الشهربلغ 47 مليار و750 مليون ريال.

واضاف ” ان ايرادات الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في كل من محافظات عدن ، تعز ، الحديدة ، وحضرموت مثلت بنسبة 74بالمئة من اجمالي الايرادات المحصلة والمقدرة بمبلغ 398مليار و 194مليون و 414الف ريال بزيادة قدرها 44مليار و 411مليون و 460الف عن ايرادات عام 2013م و التي بلغت 353مليار و 782مليون و 953الف ريال” .

ولفت المحمدي الى ان المصلحة تمكنت من تحقيق نسبة 94بالمئة من ربط الموازنة للعام المالي 2014م ، مرجعا العجز البسيط عن الربط للحالة الاقتصادية التي مرت و تمر بها البلاد خلال الفترة السابقة و الحالية و التي كان لها تأثير سلبي على مختلف جوانب الحياة بشكل عام الى جانب الانشطة التجارية والاستثمارية بشكل خاص ، مما ادى الى توقف الكثير من المنشآت والانشطة التجارية و قيام العديد من الشركات الاجنبية بتصفية اعمالها ومغادرة البلاد، اضافة الى عدم توريد الضرائب المستحقة للخزينة العامة من شركة النفط اليمنية عن الضريبة العامة للمبيعات منذ صدور قرار الاصلاحات السعرية للمشتقات النفطية قبل عدة اشهر وعدم توريد المبالغ المستحقة على البيانات الجمركية المعلقة لدى مصلحة الجمارك وايضا مبالغ مستحقة اخرى لدى بعض وحدات القطاع العام.