دمشق تستهجن انعقاد مؤتمر (بروكسل الخامس) دون دعوة الحكومة السورية

يمني برس- وكالات

أعربت سوريا عن استهجانها لانعقاد ما يسمى مؤتمر “بروكسل الخامس” دون دعوة الحكومة السورية مؤكدة رفضها لهذه الفعالية الاستعراضية وعدم مشروعية ما يصدر عنها وتدعو منظميها إلى الكف عن هذه السياسات الفاشلة وتبني نهج واقعي وبناء في العمل مع الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.

ووفق وكالة “سانا” قالت الوزارة في رسالة وجهتها، أمس الأربعاء، عبر بعثتها الدائمة في نيويورك إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: إن سوريا تعرب عن استهجانها لانعقاد هذا المؤتمر وللمرة الخامسة دون دعوة الحكومة السورية الطرف المعني بشؤون الشعب السوري واحتياجاته والشريك الأساسي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في العمل الإنساني في سورية.

وأضافت الخارجية إن مشاركة الأمم المتحدة في رئاسة هذا المؤتمر في ظل غياب حكومة الدولة المعنية يمثل مخالفةً واضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تدعو جميعها إلى احترام سيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها.

وتابعت الوزارة إن فرض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المزيد من الإجراءات القسرية أحادية الجانب وتجديدها بشكل تلقائي على الرغم من تأثيرها السلبي وتزامنها مع تفشي جائحة كوفيد19 وقيامها في الوقت نفسه بتنظيم هذا المؤتمر يعكس نفاقاً في طريقة تعاملهم مع الوضع الإنساني في سورية.

وقالت الخارجية في رسالتها إن تقديم المساعدات الإنسانية لا يستوي مع فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي باتت تمثل في حالة سورية نوعاً من الإرهاب الاقتصادي وعقاباً جماعياً.

وأضافت لقد دأب القائمون على عقد مؤتمرات بروكسل على ادعاء دعمهم للشعب السوري وتقديم المساعدات له من خلال حشد الدول الأعضاء لتخصيص الموارد المالية اللازمة إلا أن الوقائع أثبتت تحول هذا المؤتمر إلى أداة ضغط وابتزاز بيد المانحين لفرض املاءاتهم حول آليات تقديم المساعدات الإنسانية وتسييس العمل الإنساني وربطه بشروطٍ تتعارض جملة وتفصيلاً مع مبادئ العمل الإنساني المتمثلة بالإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلالية والضوابط الأخرى الواردة في قرار الجمعية العامة 46-182.

ولفتت الخارجية إلى أن الوقائع أثبتت أيضاً عدم وفاء الكثير من المانحين بما يعلنونه من تعهدات استعراضية وتخصيص الكم الأكبر من المساعدات في حال تقديمها إلى دول الجوار والمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة والحد من الجهود الرامية إلى الارتقاء بالوضع الإنساني.