العجوز البريطاني ورقة التوت الأخيرة لعدوان خائب
العجوز البريطاني ورقة التوت الأخيرة لعدوان خائب
يمني برس:
كعادتها اكتفت الأمم المتحدة من خلال دورها المتخاذل والمشبوه والذي مثله صراحة مبعوثوها إلى اليمن، في تأدية دور القفازات القذرة لشرعنة العدوان الهمجي السعودي والإماراتي على اليمن، والوقوف في صفهم وصف من يقف خلفهم من دول الهيمنة والاستكبار لفرض رغباتهم الاستعمارية عبر قرارات مجلس الأمن الدولي وإضفاء المسحة القانونية الشكلية لغرض تمكين دول العدوان من مواصلة جرائمها في استهداف الملايين بالقتل المباشر عبر القصف والتدمير أو عبر خنق وقطع إمدادات الغذاء والوقود والدواء عن ملايين اليمنيين الذين يمتلكون إرادة الرفض لمشروع وصاية أجنبية جثمت سنين طويلة على صدور أبنائه.
ومن خلال الأداء الركيك والكارثي للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيتث وفشله في إلزام دول العدوان ومرتزقتها بتنفيذ بنود الاتفاقات والمعاهدات الموقعة مع حكومة السيادة الوطنية في صنعاء، ندرك جيداً أن عجوز التهريج غريفيتث يقود هيئة الأمم المتخاذلة إلى التفكك كما حدث لسابقتها عصبة الأمم التي تفككت عقب فشلها في منع الغزو الإيطالي للحبشة.
مئات الملايين من الدولارات تنفق لبعثة الوهم الأممي
الكثير من اليمنيين يعلمون تماماً أنه لم يعد هناك من سبب منطقي لاستمرار الدمية الأممية غريفيتث كمبعوث للأمين العام، سوى الحفاظ على مصالح البعثة الأممية ونهبها لملايين الدولارات كمستحقات مالية من أموال من يسمون «المانحين الدوليين» والذين هم في الأصل جزء من مأساة وآلام 30 مليون يمني.
في 13 فبراير/شباط من العام 2018 أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي في رسالة بقراره تعيين البريطاني مارتن غريفيتث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وفي 15 فبراير/شباط 2018 وافق المجلس على التعيين، وتسلم غريفيتث مهامه التي بدأها برحلات مكوكية بين العديد من العواصم، بلغت صرفيات مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن لحركة الطيران المكوكية هذه ما يقارب مليوناً و300 ألف دولار في السنة، فيما وصلت ميزانية غريفيتث للعامين 2019 و2020 حوالي 35 مليون دولار، في الوقت الذي وصلت فيه ميزانية البعثة الأممية في سوريا 30 مليون دولار لنفس الفترة.
أما في ما يخص ميزانية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة والمشرفة على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، فقد أوردت البيانات أنها بلغت 56 مليون دولار، بمعدل صرفيات شهرية تبلغ 4 ملايين و600 ألف دولار، لعدد 159 موظف.
ومن مؤشرات الاتجار الأممي بمأساة الشعب اليمني واتخاذها وسيلة للتكسب والربح، هو إيجار سفينة كمقر للبعثة الأممية في الحديدة، والتي بلغت 810,000 دولار في الشهر الواحد.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن بعثة الحديدة استأجرت لاحقاً فندق فور سيزن بمبلغ 3 ملايين دولار، وفللاً بواقع مليون و800 ألف دولار، بالإضافة إلى الفلل التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في العاصمة صنعاء والتي يصل إيجارها إلى نصف مليون دولار سنوياً.
أبرز مهام غريفيتث الإعراب عن قلقه
أعرب العجوز الأممي غريفيتث عن قلقه في ما يخص الأوضاع في اليمن في أكثر من 40 مناسبة مختلفة، دشنها كأول مرة في 13 يونيو/ حزيران 2018، حينما أعرب عن قلقه من التطورات العسكرية في الحديدة.
فيما فشل غريفيتث فشلاً ذريعاً في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ولم يتمكن من تنفيذ أبسط البنود المتعلقة بإطلاق 16 ألف أسير كما نص الاتفاق، وكما تحدث العديد من قيادات الارتزاق أن غريفيتث عاجز تماما أمام دول العدوان التي ترفض إجراء عمليات التبادل، وتضع العديد من العراقيل لإجراء تلك الصفقات.
ويتضح فشل المبعوث الأممي العجوز أكثر، إذا ما عرفنا أن الوساطات القبلية والمحلية تمكنت من تحرير عدد كبير من الأسرى بعيدا عن الأمم المتحدة ومبعوثها الكارثي ودول العدوان، وبعيدا عن اتفاق ستوكهولم، إذ تمكنت العديد من الوساطات القبلية والمحلية من إطلاق نحو 4200 أسير، في أكثر من 300 عملية تبادل بضمانات من وجهاء ومشائخ محليين.
حصار الدريهمي شاهد حي على فشل المبعوث
مدينة الدريهمي وما حصل فيها من جرائم ضد الإنسانية كانت شاهداً حياً على حالة تماهي المبعوث الأممي مع مشاريع العدوان ومرتزقته في الاعتداء على أهالي المدينة المقدر عددهم بأكثر من 7000 مواطن تم فرض حصار ظالم عليهم وحرمانهم من كافة مقومات الحياة من غذاء ودواء واستهداف لآبار المياه، في الوقت الذي كان فيه العجوز غريفيتث وبقية بعثته الخاصة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم يتقاضون آلاف الدولارات يومياً نظير الإشراف الشكلي على ما سمي «وقف إطلاق النار»، والذي كان يتم خرقه في اليوم الواحد مئات المرات من قبل مرتزقة العدوان دون أن يبدي المبعوث الأممي قلقه من تلك الخروقات المتواصلة.
ولم يكتف المبعوث الأممي وبعثته بالصمت المخزي إزاء الجرائم المرتكبة وبشكل يومي بحق سكان الدريهمي المحاصرة، بل مارست المنظمات الأممية فسادها ومشاريعها الزائفة عبر إرسال الصوابين والمنظفات ومواد التجميل إلى الأهالي المحاصرين في الدريهمي، وكأن سكان المدينة كانوا يعيشون في حالة من الترف والبذخ ولم يكن ينقصهم سوى الصوابين الأممية لإزالة الدسم الناتج عن كروش التخمة لذلك العالم المنافق الذي استخدم التجويع والحصار كوسيلة لكسر عزيمة المحاصرين.
تجاهل مطبق لجرائم المرتزقة في مأرب
لم يحرك المبعوث الأممي ساكناً عندما كانت تفوح روائح الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبها مرتزقة دول العدوان في محافظة مأرب بحق الأسرى وتعذيبهم وقتلهم في السجون السرية التي يديرها المرتزقة بإشراف مباشر من ضباط إماراتيين وسعوديين، كما ظل يغض الطرف عن جرائم اختطاف المواطنين الذين وصلت أعدادهم إلى أكثر من 1500 مختطف غالبيتهم من المرضى والطلاب والتجار والمسافرين الذين تم اعتقالهم في الطرقات ونهب ممتلكاتهم ويعيشون جحيماً جراء المعاملة اللاإنسانية في سجون مأرب.. وهو ما تحدثت عنه عدد من المنظمات، التي قالت إن العديد من المواطنين تعرضوا للاختطاف في نقاط التفتيش والتقطع في الطرق والأماكن والأسواق في مأرب، إذ يتم الاعتقال بسبب اللقب أو المنطقة، ويقضي المختطفون فترات طويلة في السجون وتحت التعذيب.
كل تلك الجرائم التي كان يرتكبها مرتزقة العدوان لم تحرك لدى غريفيتث ساكنا، بل إنها لم تثر قلقه كما جرت العادة لديه، لكن عندما اقترب أبطال الجيش واللجان الشعبية من تحرير مدينة مأرب من فلول الارتزاق، كشر الدمية الأممية غريفيتث عن أنيابه مطلقاً التصريحات، ومعرباً عن قلقه
المعتاد على أوضاع «المواطنين المدنيين»، حد قوله، وذلك في محاولة يائسة للضغط على الجيش واللجان لوقف تقدمهم نحو مأرب، بذريعة أنها أصبحت ملاذا للنازحين، متجاهلا وجود أكثر من 3 ملايين نازح يعيش معظمهم في صنعاء وإب ومحافظات أخرى، وهم يمرون بأوضاع إنسانية أكثر صعوبة، لكن أوضاعهم هذه لم تثر حفيظته ولو من باب مجرد التعبير عن القلق، وإن كان كاذبا.
اتجاه غريفيتث إلى مأرب يأتي أيضا كهروب واضح من حالة الفشل في تنفيذ اتفاق السويد، لاسيما في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم والخروقات شبه اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته بحق المدنيين في مديريات محافظة الحديدة، في مخالفة للاتفاقات التي تم التوصل إليها في مفاوضات السويد (اتفاق ستوكهولم) تحت رعاية الأمم المتحدة.
اللعب على ورقة التشطير والانفصال
منذ اللحظة الأولى لتوليه مهامه كمبعوث أممي إلى اليمن لعب غريفيتث على وتر الانفصال والتشطير مع شخصيات عميلة في جنوب الوطن، وهو ما يتناسب مع توجهات ورغبات دولته بريطانيا في فرض التقسيم على اليمن، فمنذ الأشهر الأولى لتوليه مهامه بدأ غريفيتث في عقد سلسلة من اللقاءات مع شخصيات مرتزقة في جنوب الوطن لها ارتباط وصلات عمالة واضحة وجلية مع دول العدوان ولا يمثلون رقماً أو وزناً في الشارع الجنوبي الوطني، ففي 9 أبريل 2018 التقى بالمرتزق عيدروس الزبيدي، رئيس ما يسمى «المجلس الانتقالي» العميل، ونائبه المرتزق هاني بن بريك، في أبوظبي، ليتبعه لقاء في مكتب المبعوث في العاصمة الأردنية عمان مع المرتزق أحمد حامد لملس وقيادات في ما يسمى «المجلس الانتقالي»، فيما لحقه لقاء آخر مع قيادات من المجلس ذاته، وعلى رأسهم المرتزق ناصر الخبجي وأحمد بن بريك، في 17 ديسمبر 2019، في محاولة لفرض هؤلاء العملاء والمرتزقة المؤيدين لدول الاحتلال كممثلين شرعيين لجنوب الوطن في أي مفاوضات قادمة محتملة.
ومن ضمن التحركات المشبوهة للعجوز البريطاني غريفيتث هي محاولته إيهام المجتمع الدولي بوجود واقع عسكري شطري بين جنوب اليمن وشماله، ففي 14 من مايو/ أيار 2019 أعرب عن قلقه من التقدمات التي أحرزها أبطال الجيش واللجان الشعبية باتجاه محافظة الضالع ومناطق سناح وقعطبة، ودحرهم لفلول التكفيريين وجماعات الارتزاق والعمالة التابعة لما يسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، وهو بذلك إنما يعبّر بصراحة عن تبنيه للموقف الإماراتي البريطاني الساعي إلى تجزئة وتفتيت الوطن الواحد.
انقلاب على الاتفاق
مارس المبعوث الأممي غريفيتث العديد من الأكاذيب والتضليل في ما يخص حصار دول العدوان لليمن ومنعها دخول الوقود والغذاء إلى ميناء الحديدة، مانحا دول العدوان ومرتزقتها المبررات الواحد تلو الآخر في عدم الإيفاء بالتزامات اتفاق ستوكهولم، بالرغم من أن الجانب الوطني نفذ كامل التزاماته في ما يخص إيرادات ميناء الحديدة وموافقته على توريدها لحساب خاص بصرف رواتب الموظفين، في الوقت الذي تخلى فيه غريفيتث عن دوره ومهمته في إلزام الطرف الآخر والضغط عليه لتنفيذ جانبه في الاتفاق، وإلزامه بالتوريد في حساب خاص لصرف الرواتب، كما أنه لا يتحدث أبدا عن عمليات نهب إيرادات النفط الخام في مناطق سيطرة مرتزقة دول العدوان في مأرب وحضرموت وشبوة، وغيرها من الإيرادات المنهوبة في تلك المناطق.
أما في ما يخص تنصل الأمم المتحدة من مسؤوليتها في فرض تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والضغط على دول العدوان من أجل السماح دخول سفن المشتقات النفطية، فنجد غريفيتث، وفي تصريحات له في يوليو/تموز 2020، يبرر ذلك بالقول بأن منع دخول سفن المشتقات النفطية يرتبط بالسحب الأحادي لحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء من حساب ميناء الحديدة في البنك المركزي لصرف نصف راتب كل شهرين، بينما نص اتفاق ستوكهولم على توريد إيرادات موانئ الحديدة في حساب خاص بالبنك المركزي في محافظة الحديدة، وتقوم الأمم المتحدة بإلزام المجتمع الدولي والطرف الآخر بتغطية فجوة العجز ما بين كُلفة فاتورة مرتبات 2014م، وما يتم تجميعه في هذا الحساب.
لكن وبالرغم من أن الجانب الوطني التزم بموافاة مكتب المبعوث بصورة من كـل إشعار يتم توريدُه إلى هذا الحساب وبشكل مباشر، إلا أن غريفيتث لم يقم بأي شيء من أجل إجبار الطرف الآخر على الالتزام بجانبه في الاتفاق، إضافة إلى عجزه عن إلزام مرتزقة دول العدوان في تنفيذ انسحابهم من محافظة الحديدة، بالرغم من التزام الجانب الوطني بتنفيذ إعادة الانتشار في 10 مايو/ أيار 2019.
تقرير : مروان أنعم – صحيفة “لا”