بعد إعتقال حرسه الخاص.. شاهد أول فيديو مسرب للأمير حمزة بن الحسين وهو تحت الإقامة الجبرية يتحدث عن الفساد المتفشي في الأردن ومؤامرة الإنقلاب ضد أخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني

بمني برس:

 

قال ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص.

 

وفي مقطع فيديو نقله إلى “بي بي سي” محامي الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، اتهم الأمير قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة.

 

وفي الفيديو الذي سجل يقول: “تلقيت زيارة من رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الاردنية صباح اليوم أبلغني فيها بعدم السماح لي بالخروج والتواصل مع الناس أو لقائهم لأنه في الاجتماعات التي كنت حاضرًا فيها – أو على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالزيارات التي قمت بها – كانت هناك انتقادات للحكومة أو الملك “.

 

يقول إنه لم يتهم بالانتقادات بنفسه.

 

لكنه أضاف: “أنا لست الشخص المسؤول عن انهيار الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكلنا الحاكم منذ 15 إلى 20 عامًا وتزداد سوءًا … ولست مسؤولاً عن قلة إيمان الناس بمؤسساتهم.

 

“لقد وصلت إلى نقطة حيث لا يستطيع أحد التحدث أو التعبير عن رأي في أي شيء دون التعرض للتنمر والاعتقال والمضايقة والتهديد”.

 

ويأتي تصريح الأمير بعد اعتقال الأجهزة الأمنية الأردنية الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله إضافة لآخرين.

 

 

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، نقلًا عن مصدر أمني قوله، إن الاعتقالات جاءت لأسباب أمنية بعد متابعة حثيثة، مشيرا إلى أن “التحقيق في الموضوع لا يزال جاريا”.

 

كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصادر مطلعة نفيها لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن اعتقال الأمير حمزة أو وضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.

 

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

 

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

 

وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تقول إن حملة الاعتقالات شملت مقربين من البلاط الملكي.

 

وتعتبر الاعتقالات التي تطال شخصيات من العائلة المالكة أو مقربة منها أمراً نادر الحدوث في هذه الدولة التي تعتبر حليفاً أساسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

 

وفي أول رد فعل عربي، أصدر البلاط الملكي السعودي بياناً تُلي على التلفزيون الر سمي جاء فيه: “إننا نقف مع الأردن وندعم قرارات الملك عبدالله الرامية إلى الحفاظ على أمن البلاد.”

 

وكان عوض الله، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، مستشاراً وشخصية مقربة من العاهل الأردني، عبدالله الثاني، قبل أن يتولى منصب وزير المالية لاحقاً. وكان ينظر إليه باعتباره القوة الدافعة للإصلاحات الاقتصادية قبل أن يستقيل من منصب رئيس الديوان الملكي في 2008. وقد واجه عوض الله مقاومة كبيرة من الحرس القديم ومن نظام البيروقراطية المتأصل في البلاد والذي ترعرع طوال سنوات على الامتيازات الحكومية.

 

ولعب جهاز المخابرات العامة القوي في الأردن، والذي يملك تأثيراً واسعاً في الحياة العامة، دوراً عاماً أكبر منذ فرض قوانين الطوارئ في بداية انتشار وباء كورونا العام الماضي، التي تقول عنها منظمات المجتمع المدني بأنها تنتهك الحقوق المدنية والحقوق السياسية للمواطنين.

 

يذكر أن الأردن يتمتع بمصادر طبيعية قليلة ولقد تأثر اقتصاده بشدة من جراء انتشار وباء كورونا. كما أن المملكة استوعبت موجات من اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.

 

ويعتبر الأردن حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في المنطقة حيث ساعد الولايات المتحدة في عمليات أمنية. وهو شريك أيضاً في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.