النائب العام يصدر توجيهات صارمة بشأن قضية هي الأكبر من نوعها في تزوير محررات عقارية بالعاصمة صنعاء وإحالة 25 متهماً إلى المحاكمة العاجلة (التفاصيل كاملة)

يمني برس:

وجه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، النيابات الجزائية، بسرعة التصرف في قضايا تزوير المحررات العقارية والاعتداء على الأراضي وإحالة المتهمين فيها للمحاكم للسير في إجراءات محاكمتهم بصفة مستعجلة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية اليوم ومعه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي عبدالله زهرة ووكيل النيابة الجزائية بالأمانة القاضي أحمد القيز ومدير مكتب النائب العام القاضي على المتوكل، لفرق التحقيق في قضية هي الأكبر من نوعها في تزوير محررات عقارية على ذمتها 25 متهما جميعهم محبوسين يحملون صفة أمناء شرعيين وآخرين منتحلين لصفة الأمين.

وأكد اهتمام قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي بهذه القضية واطلاع الرأي العام على نتائجها وتطمين المجتمع بأن النيابة العامة توالى إجراءاتها في قضايا عصابات التزوير للمحررات العقارية والاعتداء على ممتلكات الغير، وانها لن تدخر جهدا للقيام بدورها وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمختصة في حماية المجتمع.

كما وجه النائب العام الديلمي، أعضاء النيابة بالعمل بكل مهنية للحصول على كافة أدلة الإثبات في هذه الجرائم وإحالة مرتكبها للمحاكم والمطالبة بتطبيق العقوبات الرادعة بما يكفل تأمين وصون الحقوق العامة والخاصة وتحقيق العدالة.

وأشار إلى جهود النيابة العامة في التنسيق والتواصل مع أجهزة الأمن من أجل تحقيق ضمان سلامة إجراءات جمع الاستدلالات حول الجرائم المضبوطة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، ومحو ومعالجة آثارها الخطيرة التي مست الكثير من أفراد المجتمع.

وكان مجلس القضاء الأعلى اصدر قراره رقم (43) لسنة 2021م بتحديد الاختصاص بنظر جرائم تزوير المحررات العقارية إلى المحكمتين الجزائيتين الابتدائيتين المتخصصتين بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة وإلى المحاكم الجزائية في باقي المحافظات والتي بدورها باتت النيابات الجزائية هي المختصة بالتحقيق ورفع الدعاوي ضد مرتكبي هذه الجرائم.

يذكر أن لجنة دراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الأمناء الشرعيين في العاصمة ومحافظة صنعاء، أحالت 27 أميناً شرعياً إلى لجنتي تأديب بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية.

ووفقاً للتقرير النهائي الذي أعدته اللجنة، أجرت اللجنة تحقيقاً في 218 شكوى رفعها مواطنون ضد 87 أميناً شرعياً يعملون في نطاق 12 محكمة ابتدائية بالعاصمة صنعاء والمحافظة، أربعة منهم متوفون وواحد مسجون لدى أجهزة البحث.

وتضمنت شكاوى المواطنين التي كان غالبيتها على علاقة بقضايا الأراضي والميراث، تزوير بصائر ووثائق وبيع أراض بطريقة غير قانونية وغيرها من القضايا.

وخلصت اللجنة في تقريرها النهائي عن التحقيق الذي أجرته في شكاوى المواطنين إلى إحالة 25 أميناً شرعياً ممن ثبت ارتكابهم مخالفات إلى لجنة تأديب الأمناء، بينهم 2 تم إرفاق توصية بسحب تراخيصهما، كما أحالت أمينين شرعيين إلى لجنة قبول الأمناء وأرفقت معهما طلباً بإنهاء تراخيصهما بسبب كبر سنهما.