شركة النفط اليمنية تطالب الأمم المتحدة بعدم تجاهل القوانين والنداءات الإنسانية

يمني برس:

طالبت شركة النفط اليمنية، الأمم المتحدة بعدم تجاهل القوانين والنداءات الإنسانية، والعودة إلى اتفاقية قانون البحار الذي يجرم القرصنة على سفن الوقود والدواء والغذاء.

واستنكر موظفو الشركة في وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء لليوم 756، بحضور المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، صمت الأمم المتحدة إزاء القرصنة البحرية من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي والذي يجعلها شريكاً في حصار الشعب اليمني.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز خمس سفن نفطية جميعها خاصة بالاستهلاك العام، حيث انقضت أربعة أشهر ولم يتم الإفراج أو دخول أي كمية من البنزين منذ بداية العام 2021م .. مؤكدا أن بوابة السلام تبدأ من خلال فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة.

وأشاد بدور أحرار العالم الذين وقفوا إلى جانب مظلومية الشعب اليمني للمطالبة برفع الحصار من خلال الإعتصامات والوقفات الاحتجاجية .. داعيا إلى الاستمرار في الضغط على تحالف العدوان للإفراج عن سفن المشتقات النفطية كونها تحمل طابعاً إنسانياً.

وحمل المتوكل تحالف العدوان وعلى رأسه أمريكا والأمم المتحدة المسئولية الكاملة جراء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء أزمة الوقود.

واستنكر بيان صادر عن شركة النفط، الصمت والتخاذل الأممي تجاه معاناة الشعب اليمني جراء الحصار والقرصنة على سفن الوقود.. محملا الأمم المتحدة المسئولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية وما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة.

وناشد المنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلاميين والضمير الإنساني والرأي العام العالمي للتحرك الجاد للضغط على تحالف العدوان الأمريكي بعدم احتجاز السفن النفطية أو التعرض لها مستقبلا.

ولفت البيان إلى أن شركة النفط اليمنية شركة خدمية تهدف إلى توفير المشتقات النفطية للمواطنين ومختلف القطاعات الحيوية دون تمييز.

وأوضح أنه في الوقت الذي تواصل فيه الشركة بذل جهود كبيرة لتوفير المشتقات النفطية تواصل قوى تحالف العدوان منع دخول السفن إلى ميناء الحديدة على الرغم من استكمال تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي.