مصلحة الضرائب تستكمل أتمتة 90 بالمائة من الإجراءات الضريبية

يمني برس:

 

أكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد الشوتري، أن المصلحة قطعت شوطاً كبيراً في مواكبة نظم المعلومات وأتمتة العمليات الضريبية وبنسبة تصل إلى 90 بالمائة.

 

وأوضح الشوتري في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المصلحة بدأت العمل بنظام الإجراءات الضريبية (tas) في مركزها الرئيسي ووحداتها ومكاتبها بأمانة العاصمة وبقية المحافظات، وبات يغطي 90 في المائة من العمليات الضريبية في حين تستكمل المصلحة بقية الإجراءات غير المحوسبة وتحديث الأنظمة الحالية.

 

كما أكد حرص مصلحة الضرائب على تنفيذ تلك الإجراءات بالنظر لما تمثله نظم تكنولوجيا المعلومات من أهمية بالغة في تنفيذ الإجراءات الضريبية وتبسيطها لضمان سرعة ودقة ومعالجة المعلومات واستخراج التقارير.

 

ولفت إلى أن تصميم تلك البرامج تم بجهود ذاتية من قبل نخبة متخصصة في مجال تقنية المعلومات من موظفي مصلحة الضرائب، وبمساعدة الكوادر الفنية والقانونية المؤهلة في مجال العمل الضريبي.

 

وأشار الشوتري إلى أن استمرار العدوان والحصار يمثل أبرز المعوقات التي تواجه العمل الضريبي إلى جانب ضعف الإمكانيات المالية والمادية والبشرية وانخفاض مستوى الامتثال الطوعي للمكلفين وتدني حجم البيانات والمعلومات وتنوع وسائل وأساليب التهرب الضريبي وغيرها من المعوقات.

 

وأوضح أن مصلحة الضرائب تبذل جهوداً كبيرة لابتكار الحلول المناسبة للإشكاليات التي تواجهها بحسب الإمكانات المتاحة وتعمل وفقاً لبرنامج أولويات يعتمد على درجة الأهمية النسبية وبما يضمن استمرار عملية الإنجاز.

 

وبين أن كافة كوادر المصلحة وموظفيها يعملون بروح الفريق الواحد ومن مختلف المواقع والمستويات الإدارية وبإشراف ومتابعة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم والذي بادر بتكريم كوادر المصلحة نظير جهودهم في تحسين وضبط الأوعية الضريبية وفقا لأسس وبرامج صحيحة وواضحة.

 

وذكر الشوتري أن تكريم مصلحة الضرائب انعكس إيجابيا على موظفيها وحفزهم على المنافسة والتميز في أداء المهام المنوطة بهم.. مؤكدا أن المصلحة عازمة على تحقيق الطموحات المستقبلية لتطوير الأداء، سيما ما يخص تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية (2021 م – 2025) في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والهادفة إلى تطوير وسائل وآليات مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز وتنمية الإيرادات وتطوير وتحديث التشريعات والسياسات الضريبية.

 

وقال “إن الاستراتيجية تشمل تحديث قواعد البيانات والمعلومات ونظم الإجراءات الضريبية والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وإعداد ونشر أدلة الإجراءات الضريبية وتطوير وسائل الحصر عن طريق نظام المعلومات الجغرافي (Gis ) وتحويل كل ذلك إلى واقع ملموس”.

 

وجدد التأكيد على حرص المصلحة تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي من خلال توفير جميع الخدمات الضريبية المعتمدة عبر نظام النافذة الواحدة، والذي سيتم تطبيقه في الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين ومكتب ضرائب أمانة العاصمة كمرحلة أولى، ليتم خلال العام المقبل تعميم الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة.

 

وتطرق الشوتري إلى الجوانب المتعلقة بتأهيل كوادر مصلحة الضرائب بما يتواكب مع تطور أنظمة المعلومات وطرق التحصيل.. معتبرا التأهيل والتدريب عناصر أساسية لتطوير وتحسين أداء الموارد البشرية بما في ذلك الإدارات الضريبية والقطاعات الفنية والقانونية بغية مواكبة كل جديد في المجالات العلمية والتكنولوجية.

 

كما أشار إلى أن المصلحة ستعمل خلال الفترة المقبلة على ردم الفجوة بين الكادر الفني المحدود والعدد الكبير للمكلفين.

 

وأضاف “أن المصلحة اتفقت خلال عامي 2019م – 2020م مع وزارة التعليم الفني على اعتماد وتنفيذ دبلوم المحاسبة الضريبية لموظفي مصلحة الضرائب ومكاتبها لتغطية العجز الحالي في الوظائف الفنية التخصصية”.

 

وأفاد بأنه تم البدء بالمرحلة الأولى من التأهيل في أبريل 2021م لعدد (135) موظفا من الحاصلين على الثانوية العامة وخريجي الجامعات بالإضافة إلى تبني برامج تدريبية أخرى في مجال القوانين واللوائح الضريبية وتقنية المعلومات والمجالات الإدارية المساعدة والدورات الثقافية والسلوك المهني.

 

وذكر رئيس مصلحة الضرائب، أن برامج التدريب والتأهيل تشمل قيادات المصلحة ومكاتبها، موضحا أن برامج التدريب والتأهيل المنفذة خلال العام 2020م بلغت (35) برنامجا متنوعا استفاد منها ألفان و255 موظفا.

 

ونوه بقرارات رئيس المجلس السياسي الأعلى بإعفاء صغار المكلفين من ضرائب الدخل وإعفاء مدخلات صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطاقة المتجددة من ضريبة المبيعات وانعكاساتها الإيجابية على نمو المشاريع الصغيرة وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية ومستلزمات الطاقة البديلة.

 

وقال “إن إعفاء صغار المكلفين مثل خطوة جريئة من قبل القيادة السياسية لاسيما في ظل استمرار العدوان والحصار وحاجة الدولة إلى كل الموارد حتى وإن كانت ضئيلة لمواجهة آثار العدوان والحصار  خصوصا أن صغار المكلفين هم الأكثر تضرراً من تداعيات العدوان والحصار باعتبارهم يمثلون 85 في المائة من عدد مكلفي ضرائب الدخل ويساهمون ب 10 بالمائة من الإيرادات الضريبية المحصلة فضلاً عن كونهم يستوعبون العدد الأكبر من العمالة”.

 

وبحسب الشوتري فإن إعفاء تلك الفئة من ضرائب الدخل (أرباح ـ مهن ـ ريع عقارات ـ مرتبات) يعكس صوابية الرؤى والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ حرصاً على تشجيع ونمو المشروعات الصغيرة وتخفيض معدلات البطالة في سوق العمل.

 

ولفت إلى أن الإعفاءات الضريبية تزامنت مع إعفاء مدخلات صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وكذا منظومات الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية بحيث تصل تلك السلع إلى المواطن بأقل تكلفة كونها معفاة من كافة الضرائب غير المباشرة والتي يتحملها في العادة المستهلك النهائي للسلعة، بالإضافة إلى دعم وتشجيع المزارعين على الإنتاج باستخدام الطاقة المتجددة.

 

وأكد أن 28 ألفاً و 349 من صغار المكلفين ممن قدموا إقراراتهم الضريبية خلال الفترة من نوفمبر 2020م وحتى أبريل 2021م حصلوا على شهادات الإعفاء الضريبي وفق القانون رقم (8) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون ضرائب الدخل.

 

وذكر أن مصلحة الضرائب نفذت برامج ميدانية وتبنت حملات إعلامية شملت مختلف وسائل الإعلام لتوعية صغار المكلفين بالإعفاءات الضريبية وأهمية الحصول على شهادات الإعفاء للاستفادة من القانون.