12 تريليون ريال ما نهبه المرتزقة من موارد اليمن النفطية والغازية.. رواتب 12 عاماً في بطون المرتزقة والعملاء

يمني برس:

 

علاوة على نهب إيرادات النفط والغاز وما تتعرض له بقية الموارد من نهب ممنهج كالموانئ البرية والبحرية والجزر والثروة السمكية والتي أكّـدت تقارير سابقة أن خروجَها عن نطاق العمل الحكومي الرسمي أَدَّى إلى خسارة أكثر من 14 مليار دولار، فإن ما أشارت إليه تقارير اقتصادية دولية عن ضلوع المرتزِقة بإشراف تحالف العدوان في تجويع وحصار الشعب اليمني وخلق الأزمات، تعتبر معطيات تؤكّـد أن البنك المركزي اليمني قبل نقله من العاصمة صنعاء بإيعاز أمريكي بريطاني، كان يعمل بكل حيادية، حيث غطى طيلةَ فترة بقائه في صنعاء كُـلَّ النفقات في مفاصل الدولة شمالاً وجنوباً، ولم يدخل المرتبات وحقوق كافة أبناء الشعب في دهاليز السياسة؛ حرصاً منه على عدم الإضرار بمصلحة المواطنين اليمنيين، وقطع الطريق أمام مؤامرات إهدار عائدات الموارد الوطنية التي هي مِلكٌ للشعب والتي باتت اليوم في جيوب العدوان ومرتزِقته، في حين يحرم الموظفون والمواطنون من مرتباتهم وحقوقهم للعام السادس على التوالي.

 

قدرت تقارير اقتصادية حديثة أن مانهبتهُ حكومة الفار هادي من رواتب موظفي الدولة لـ 12 سنة بتجاوز الـ 12 تريليون ريال من إيرادات الغاز والنفـط خلال الـ 5 السنوات الماضية. أي من عام 2015م إلى عام 2019م 2020م، حيث تعتبر هذه الإيرادات الوعاء الرئيسي المخصص لصرف الرواتب.من عائدات النفط الخام المنتج من حقول محافظات حضرموت وشبوة ومأرب.

 

وتأكيداً لما كان قد قاله قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حول نهب هذه الثروات، تشير شهادات المرتزِقة التي أدلوا بها سابقاً في هذا السياق إلى أن موارد اليمن النفطية والمعدنية تعرضت لنهب منظم وممنهج بقيادة منظومة فساد واسعة تشغل مناصب سيادية في حكومة الفارّ هادي في جميع القطاعات، أَدَّت إلى نهب كميات من النفط والغاز على الرغم من المعادلة المعقدة التي تتطلبها عمليات النهب لتلك الثروات الواقعة في مناطق سيطرة الاحتلال ومرتزِقته في مأرب وحضرموت وشبوة، علاوة على الثروات الحيوية في مختلف المحافظات المحتلّة.

 

حيث كان المرتزِق خالد محفوظ بحاح قد كشف عن قضايا نهب قام بها نافذون في حكومة الفارّ هادي، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات ومئات المليارات من الريالات خلال عام واحد فقط، ومن قطاع نفطي بعينه، مُشيراً إلى امتلاكه وثائق رسمية تثبت صحة كلامه.

 

وكانت تفاهمات السويد التي توصل إليها الفرقاء اليمنيون في الفترة 6 – 13 ديسمبر 2018م، تحت رعاية الأمم المتحدة، قد مثلت بارقة أمل لإنهاء معاناة موظفي الدولة من خلال صرف رواتبهم المتوقفة منذ نهاية عام 2016م، خصوصاً أن الملف الاقتصادي ظل مغيباً في مفاوضات الكويت التي سبقتها بعامين ونصف في يوليو 2016م، وغيرها من المحطات الحوارية التي انتهى بها المطاف إلى الفشل.

 

توصل الطرفان في نهاية أسبوع من مفاوضات السويد، إلى توافقات مهمة، في الشأن الاقتصادي كادت تفضي لحلحلة أبرز الملفات الاقتصادية الشائكة وفي مُقدَّمِها ملف رواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ شهر سبتمبر 2016م، على إثر نقل وظائف البنك المركزي من مركزه الرئيس في صنعاء إلى فرعه في عدن، بناء على قرار غير دستوري أصدره الفار هادي، وارتبطت به كل أسباب الانهيار الاقتصادي التي شهدها اليمن في السنوات الأخيرة وحتى الآن.

 

نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن بإيعاز سعودي أمريكي وبرعاية أممية وبناء على التزامات أخلاقية قطعتها حكومة المرتزقة باستمرار حيادية البنك وصرف الرواتب لجميع الموظفين، طبقاً لكشوفات ديسمبر 2014، لكنها تنصلت عن الوفاء بتعهداتها، مما أحدث شرخاً اجتماعياً بين موظفي الدولة، من خلال صرفها مرتبات فئة صغيرة من الموظفين تحت مسمى “نازحين” دون غيرهم.

 

لفئة صغيرة

 

أرادت حكومة المرتزقة من خلال الصرف لفئة صغيرة من الموظفين الظهور أمام المجتمع المحلي والدولي بأنها التزمت بصرف المرتبات للجميع، متجاهلة كافة النداءات المطالبة بصرف مرتبات الموظفين كاملة، غير مكترثة للأوضاع الاقتصادية الصعبة للموظفين، ومعاناتهم جراء تفشي الأمراض والأوبئة وغلاء المعيشة.

 

نصت توافقات السويد الاقتصادية على إيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي اليمني، من خلال فرعه الموجود في المحافظة، للمساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في جميع أنحاء اليمن، على أن تتولى حكومة المرتزقة تغطية العجز في مبلغ الرواتب، خصوصاً أن عائدات الموانئ الشهرية لا تشكل سوى 10 إلى 15 % من مبلغ الرواتب البالغ 75 مليار ريال يمني، وفقاً لكشوفات 2014م، بينما يتركز الجزء الأكبر من إيرادات البلد النفطية والغازية وغيرها في المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة للتحالف وحكومة المرتزقة.

 

تنصل

 

ومنذ البداية، لم تظهر حكومة المرتزقة جدية في الالتزام ببنود الاتفاق، إذ لم تقم بتحويل أي مبلغ إلى حساب مبادرة المرتبات في بنك الحديدة، على الرغم من التزام صنعاء بتوريد عائدات موانئ الحديدة الضريبية والجمركية إلى ذلك الحساب، وإطلاع الأمم المتحدة على ذلك أولاً بأول.
لجأت حكومة المرتزقة للمماطلة وفرض اشتراطات جديدة لا علاقة لها بما تم التوافق عليه، منها صرف المبالغ المجمّعة من إيرادات الموانئ لموظفي الدولة في محافظة الحديدة فقط، وحرمان موظفي المحافظات الأخرى منها.

 

وخلافاً لتهرب وفد حكومة المرتزقة الدائم من الحديث عن الشق الاقتصادي في مختلف الجولات الحوارية، ظل الوفد الوطني المفاوض متمسكاً بضرورة البدء بحلحلة القضايا والملفات الاقتصادية والمعيشية الضاغطة على السكان، وعلى رأسها التوصل إلى اتفاق حول صرف رواتب الموظفين كأولوية قصوى تفرضها ظروف البلد الصعبة والمتدهورة جراء العدوان والحصار وانقطاع الرواتب، إدراكاً منه أن الرواتب لها صلة كبيرة بعموم الملف الاقتصادي ومسائل أخرى ينبغي حلها، مثل تصدير النفط والغاز وتوريد عائدات موانئ البلد والإيرادات الأخرى في المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان إلى البنك المركزي، إلا أن الطرف الآخر ظل يتهرب ويصر على البدء بالشق العسكري والسياسي بدون إدراك لتدهور الوضع المعيشي والإنساني الناتج عن انقطاع الرواتب.

 

وبينما عدّت صنعاء نتائج مشاورات ستوكهولم إنجازاً كبيراً على طريق إنهاء معاناة الشعب اليمني، وصف رئيس وفد حكومة المرتزقة، خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام المشاورات، ما توصلت إليه المشاورات في الشق الاقتصادي بـ«الاتفاقات الافتراضية»، ليؤكد بذلك عدم جدية الطرف الآخر في إنهاء معاناة الموظفين وحلحلة الملفات الاقتصادية المتصلة باقتصاد ومعيشة الشعب اليمني.

 

وسيلة ضغط

 

وخلافاً للتوقعات برز الموقف الأممي كشريك فاعل في استمرار معاناة نحو 75 % من موظفي الدولة، نتيجة توقف رواتبهم الشهرية، إذ تحول الدور الأممي إلى سلاح بيد تحالف العدوان لخنق الشعب اليمني ومن ضمنهم الموظفون من خلال احتجاز سفن المشتقات النفطية واستخدامها كوسيلة للضغط على حكومة الإنقاذ الوطني وثنيها عن صرف نصف الراتب لموظفي الدولة، الذي باشرت صنعاء بصرفه مستعينة بالرصيد المجمع في حساب مبادرة المرتبات في فرع البنك بالحديدة، بعد أشهر من فشل تنفيذ بنود اتفاق السويد المتعلقة بالرواتب، من أجل تخفيف معاناة الموظفين، جراء عدم التزام الطرف الآخر بالتزاماته.

 

صُدم موظفو الدولة بالموقف الأممي بعد أن راهنوا عليه في التوصل إلى حل بخصوص مرتباتهم المنقطعة، وزاد من انزعاجهم الرفض الأممي لما يحصلون عليه من حكومة صنعاء نهاية كل شهرين على شكل (نصف راتب)، وتلويحها بمعاقبة صنعاء إن استمرت في الصرف بالآلية نفسها، بينما تتجاهل المنظمة ما يجري من فظائع بحق أموال اليمنيين وثرواتهم النفطية في مناطق سيطرة العدوان ومرتزقته.

 

انقلاب

 

أما حكومة الإنقاذ فاعتبرت الموقف الأممي انقلاباً واضحاً على اتفاق السويد، الذي رعته المنظمة في ديسمبر 2018م، بما تضمنه من بنود وتفاهمات لاحقة بشأن استئناف صرف المرتبات، بينما يدعي مبعوثها إلى اليمن «مارتن غريفيث» الحرص على تنفيذ الاتفاق ومراعاة مصالح الشعب اليمني.

 

وتأكد الموقف الأممي المنحاز والمتناغم مع تحالف العدوان من خلال الإحاطات الأخيرة للمبعوث الأممي، وتركيزه بشكل ملفت على إيرادات ميناء الحديدة لسداد رواتب موظفي القطاع العام للدولة، وإنهاء مشكلة انقطاعها، بدون الحديث عما بحوزة الطرف الآخر من موارد عامة تفوق عائدات موانئ الحديدة بعشرات الأضعاف، إلى جانب عدم الوفاء بكل الالتزامات التي قطعتها حينذاك حكومة المرتزقة بشأن استمرار حيادية البنك.

 

ورغم مماطلة الطرف الآخر وإصراره على إفشال الاتفاق بمباركة أممية، لم تتوقف محاولات صنعاء، في الأشهر التي تلت اتفاق السويد وحتى الآن للدفع قُدماً بإجراءات صرف الرواتب لعموم الموظفين على امتداد الجغرافيا الوطنية، كان من ضمنها الاستعداد لتفويض أحد مكونات المجتمع المدني لإدارة والإشراف على حساب المرتبات في البنك المركزي بالحديدة، في حال قيام الطرف الآخر بتغطية العجز لصرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات ٢٠١٤م، كتعبير حقيقي عن مدى جديتها وحرصها على تنفيذ الاتفاق.

 

إذ أكدت حكومة الإنقاذ أكثر من مرة استعدادها لصرف الرواتب كاملة لجميع الموظفين في الجمهورية اليمنية، كما كان يحدث قبل نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، وفقاً لكشوفات 2014م، إذا توفرت الجدية لدى الأمم المتحدة والطرف الآخر في تنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاق السويد، على أن يرفع الطرف الآخر يده عن إيرادات النفط والغاز والموانئ والمنافذ المحتلة والتي تشكل أكثر من 75 % من إيرادات الدولة.

 

(الثورة – أحمد المالكي)