محافظ البنك المركزي: عائدات النفط والموانئ اليمنية المنهوبة تكفي لصرف مرتبات الموظفين في جميع أنحاء الجمهورية

يمني برس:

 

أكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الإقتصادية العليا محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، أن عائدات النفط الخام والموانئ اليمنية التي يتم نهبها من قبل مرتزقة العدوان، لو تم تخصيصها لمرتبات موظفي الدولة، ستفي بالغرض وستصرف في جميع أنحاء الجمهورية.

 

وأوضح إسماعيل في حوار مع صحيفة “الثورة” نشرته السبت، أن الصادرات الشهرية من النفط الخام تتجاوز 165 مليون دولار وهذا المبلغ كفيل بصرف المرتبات ومخصصات الضمان الاجتماعي شهرياً، إضافة إلى مستحقات الدارسين والمبتعثين إلى الخارج، لافتاً إلى أن هذه المبالغ يتم نهبها ولايعلم أحد أين تذهب.

 

كما أكد أن الرباعية الدولية وعلى رأسها أمريكا، تدير الحرب الاقتصادية على اليمن وتنتهج عدة أساليب وطرق في تلك الحرب، سواء فيما يتعلق بالسياسة النقدية أو المالية أو السياسة الاقتصادية ككل.

 

وأشار إلى أن قوى العدوان الأمريكي السعودي والأمم المتحدة رفضت معالجة موضوع مرتبات موظفي الدولة، في المفاوضات الحالية، جملة وتفصيلاً وأجلت مناقشته، في مقابل حرص كبير من الجانب السياسي في صنعاء على بقاء ملف مرتبات الموظفين قيد التفاوض.

 

وقال القائم بأعمال رئيس اللجنة، “نظراً لأهمية فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وأثره على الوضع الإنساني قبل الوضع الاقتصادي استطاع الوفد الوطني أن يفرض هذين الملفين بعد جهد شاق جداً وتم إدراجهما في المفاوضات، ولكن لا زال العدو إلى اليوم يريد أن يربط هذين الملفين مع الملف العسكري وهو ما ترفضه صنعاء جملة وتفصيلاً”.

 

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تنصلت عن دورها وأصبحت مجرد وسيط وناقل رسائل فقط، داعياً المنظمة الأممية إلى القيام بواجبها في الضغط على دول العدوان لإيداع الإيرادات في البنك المركزي بمحافظة الحديدة وفقاً لاتفاق السويد.

 

وذكر أن صنعاء لاتزال تودع عائدات سفن المشتقات النفطية في الحساب الخاص بالبنك المركزي بالحديدة وتجمع فيه المبالغ إلى حين صرف نصف الراتب، فيما الطرف الآخر ممتنع تماماً عن إيداع أي مبالغ.

 

وقال إسماعيل، “عندما قررت صنعاء في شهر ديسمبر عام 2019م منع العملة غير الوطنية اتخذوها ذريعة وحجة لعدم توريد الإيرادات.. نحن نقول لهم اليوم فلتخصص عائدات النفط الخام وعائدات موانئ الحديدة لصرف المرتبات وتحت إشراف الأمم المتحدة، هل سيقبلون ذلك، لا يستطيعون أن يقبلوا ذلك لأنهم لا يتحكمون بأمورهم الاقتصادية وليس القرار بيدهم، اليوم القرار هو بيد ما يسمى بالسفير السعودي فهو من يدير ما تسمى بالشرعية ومن خلفه الأمريكي والسعودي والإماراتي والبريطاني”.

 

وأضاف “وبالتالي إذا كان لديهم حرص على المواطنين اليمنيين سواء في صنعاء أو في عدن فلتستخدم عائدات النفط الخام وعائدات الموانئ اليمنية للمرتبات، ونؤكد أنها ستفي بالغرض وأننا سنتمكن من صرف المرتبات في جميع أنحاء الجمهورية “.

 

وتابع “اليوم نحن نؤكد لو كانت الإيرادات النفطية تورّد إلى البنك المركزي في صنعاء لكان قادراً مثلما كان قبل قرار نقله، على صرف مرتبات الموظفين بشكل شهري، وهذه المرتبات تذهب في مشتروات سلع وخدمات وهي تعود إلى البنك المركزي، ولكانت الدورة النقدية أفضل ما يكون، لكن هناك حلقة مفقودة وهي عدم صرف مرتبات الموظفين بشكل شهري، وهذه الحلقة المفقودة ليست بسبب السيولة كما يروِّج له البعض وكما يروِّج له العدو”.

 

وأفاد محافظ البنك، بأن طباعة العملة غير القانونية بهذه الكميات وعدم صرف المرتبات، يؤكد أنه طبعها بغرض سرقة مدخرات المواطنين وإضعاف القوة الشرائية للعملة وقيمتها الحقيقية أمام السلع والخدمات.

 

وأوضح أن “العالم يستخدم السيولة اليوم لإضافة زخم إلى الاقتصاد وليس العكس، لكن العدو استخدم الطريقة العكسية وهي ضرب الاقتصاد من خلال الطباعة النقدية”.

 

وشدد على أن “تزوير أو تزييف عملة طبعت قبل أربع سنوات وتدون عليها أنها طبعت في العام 2017م، جريمة لا تُغتفر”.

 

وحمّل القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية، العدو الأمريكي بشكل مباشر ومن ورائه مجموعة الدول الرباعية، والأدوات التي تحركها مسؤولية تدمير الاقتصاد الوطني.

 

وفيما يتعلق بالحرب في السياسة المالية، ذكر أنه يتم اليوم تصدير النفط الخام بشكل مفضوح ولم يسبق له مثيل في التاريخ الدولي، حيث يهرّب النفط اليمني الخام إلى الخارج وبأسعار زهيدة جدا في أخطر قضية فساد ونهب لمقدرات الشعب.

 

وبين أن التدهور الحاصل في المحافظات المحتلة أمر طبيعي نتيجة للسياسات التي يقدم عليها البنك المركزي في عدن، وسيستمر هذا الانهيار في اضطراد وسنشهد مزيداً من المعاناة في الجانب الإنساني والخدمي حتى لو وقف العالم كله معهم لن يستطيعوا إنقاذ الريال اليمني في تلك المناطق.

 

وأشار إلى أن الدولار يشارف على الوصول إلى 1000 ريال في المناطق المحتلة، ونؤكد أنه سيتجاوز الألف ريال، وهذا الانهيار المتواصل يدفع ثمنه المواطن المغلوب على أمره في المحافظات والمناطق المحتلة.

 

ودعا القائم بأعمال رئيس اللجنة، المواطنين في المناطق المحتلة إلى الوقوف صفاً واحداً واتخاذ موقف تجاه هذه المؤامرة التي تستهدفهم بالدرجة الأولى.

 

وقال : “في الحقيقة، البنك المركزي في صنعاء حرص على استمرارية أداء دوره رغم حرمانه من جميع الأدوات العملية والمهنية للتدخل في السياسة النقدية حيث أنه لا يملك الاحتياطي الأجنبي الخارجي، وليس بيده أداة الطباعة، لكنه يقوم بدوره ووظائفه وسيفرض مزيداً من الإجراءات”.

 

وأردف “نؤكد للعدو أنه إذا لم يتوقف عن حماقاته وتصرفاته الرعناء فإن البنك المركزي اليوم يملك كثيراً من الخطوات والخطط والأدوات التي لازال يحتفظ بها، وهو مستعد لاستخدامها عند الضرورة”.

 

كما شدد على أهمية الالتفاف الرسمي والشعبي حول الإجراءات والخطوات التي سيقدم عليها البنك المركزي لضمان نجاحها كما حدث عند إفشال مؤامرة طباعة العملة غير القانونية.

 

وفيما يتعلق بنهب الإيرادات قال محافظ البنك المركزي، “هناك نوعين من الإيرادات المسروقة حالياً، فهناك إيرادات تباع لدول في شرق آسيا وهناك نفط خام يهرّب كما هو حاصل في ليبيا وسوريا وفي غيرهما من الدول، والنفط المباع لشرق آسيا تقريباً نستطيع أن نقول إنه وصل إلى 7 مليارات دولار، هذه المبالغ ذهبت إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي، وهذه المبالغ نعتقد أنها استخدمت وتستخدم لأغراض عسكرية وكثير منها ذهب أدراج الرياح فساداً ونهباً وعبثاً من قبل من يسمون بقيادات الشرعية”.

 

وبالنسبة لإيرادات الغاز المنزلي التي بيعت محلياً أوضح أنها تقارب المليار دولار أي نحو 600 مليار ريال يمني بسعر الصرف في صنعاء، إضافة إلى قيمة التعطيل الممنهج للغاز المسال في منشأة بلحاف، والذي يصل إلى ما يزيد عن 14 مليار دولار منذ بداية العدوان.

 

وأشار إلى أن العدو الأمريكي يستخدم استراتيجيتين ومسارين في العدوان الاقتصادي ، الأول هو فرض الحصار الاقتصادي لأنه يهدف إلى إيصال السلع بقيمة مضاعفة أضعافاً كثيرة كي تزيد معاناة المواطنين، وبدأها منذ الحصار على ميناء الحديدة، واستهداف البنية التحتية له، إضافة إلى أن الخونة في مأرب يمارسون خططاً ممنهجة لمنع وصول الغاز المنزلي إلى صنعاء، واتخاذ خطوات جديدة بدءاً من رفع الأسعار ثم تحميل السلعة أسعاراً مضاعفة إلى أن تصل قيمتها إلى صنعاء بسعر كبير.

 

وأوضح أن شركة الغاز في صنعاء فتحت الاستيراد للغاز المنزلي من ميناء الحديدة، فقام العدو بمحاصرة الباخرة لكي تزيد تكاليف غرامات التأخير وتضاف إلى قيمة السلعة.

 

وأكد أن المرتزقة حريصون على وصول السلع إلى المواطن اليمني بأضعاف مضاعفة من قيمتها الحقيقية بهدف الضغط إعلامياً وسياسياً، والترويج بأن الحكومة في صنعاء تستخدم عوائد الفوارق لتغطية نفقات الحرب، مشددا على أن الحكومة في صنعاء لا تحصل على أي مبالغ من هذه السلع الأساسية.

 

وفيما يخص التحول نحو النقد الإلكتروني، أوضح القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية، أن ذلك خيار استراتيجي بدأ منذ عام 2018م ولا يزال مطروحاً، لافتاً إلى أن هناك عوائق خارجة عن إرادة الأطراف والجهات في صنعاء وهناك عوائق يمكن أن تزال اليوم.. داعيا الجهات ذات العلاقة لإزالة هذه العوائق بشكل عاجل.

 

وقال “نحن بصدد اتخاذ خطوات لتفعيل هذه الإستراتيجية كونها هامة جداً ومن الإجراءات الوقائية ضد أي مخاطر أو أي تهديدات من قبل العدو في هذا الجانب، والبنك المركزي منذ عام 2018م شجع القطاع المصرفي على تهيئة نفسه للانتقال نحو هذه التقنية ونستطيع القول اليوم إن هناك محافظ إلكترونية تم الترخيص لها بشكل رسمي، وهي موجودة والخدمة متاحة في السوق”.

 

وأضاف “سنشهد في ما تبقى من العام 2021م والعام 2022م تحولاً كبيراً في تقديم الخدمات المالية من خلال النقد الإلكتروني”.

 

وحول خطة التعافي الاقتصادي، أوضح هاشم إسماعيل، أنها جزءاً لا يتجزأ من الرؤية الوطنية، ودور اللجنة استقر على الجانب الاستشاري فقط.. لافتا إلى أن أبرز ما تم تحقيقه من خطة التعافي هو التعديلات القانونية التي صدرت بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من جميع الضرائب.

 

ودعا إلى إعداد إستراتيجية وطنية للإنتاج المحلي تقوم على أولويات الاكتفاء الذاتي في ثلاثة مجالات تشمل الغذاء والملبس والدواء.. وقال “هذه الثلاثة الأوجه بالإضافة إلى الجانب العسكري ستجعل اليمن دولة حرة مستقلة تمتلك قراراً اقتصادياً مستقلاً ومستقراً”.

 

وبشأن التحول نحو الاقتصاد الإسلامي، أفاد بأن ذلك كان على رأس أولويات اللجنة الاقتصادية.. مبيناً أنه تم إيقاف ما يقارب من 70% من كتلة الدين العام عن التعاملات الربوية ولم يتبق إلا الـ 30%.

 

وذكر أن القطاع المصرفي اليمني، بني على أسس ربوية استجابة للعولمة والرأسمالية.. مؤكدا أن البنك المركزي يعد إستراتيجية للتحول الشامل نحو الاقتصاد الحقيقي منذ شهر رمضان بتوجيهات مباشرة من قائد الثورة.

 

وقال “نحن حالياً بصدد إعداد مسودة الإستراتيجية نحو التحول الشامل، وسنشهد حتى شهر رمضان القادم حراكاً كبيراً وأنشطة واسعة لإعادة الوضع الصحيح نحو الاقتصاد الحقيقي، بدلاً من التعاملات الربوية الجوفاء التي حرص العدو الأمريكي والصهيوني على ترسيخها”.