الفصل العنصري والإضطهاد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والانحياز الأمريكي

يمني برس:

 

تتكشف يوما بعد يوم حقائق الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي عملت في فترات متعاقبة على إرهاب صوت المنظمات الحقوقية، والانحياز الكامل لصالح الكيان الإسرائيلي، والتستر على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وما تمارسه سلطات الاحتلال من تمييز عنصري واضطهاد ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وتشير المعطيات الحالية إلى أن هذا الإرهاب ما عاد قادرا على منع منظمات حقوقية وبحثية دولية اليوم من الوصول الى استنتاج واضح بأن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، هو التعريف والوصف الحقيقي لنظام “الأبارتهايد” الفصل العنصري.

 

والآن ثمة وعي متنام، يشهده العالم بشأن حقيقة الكيان الإسرائيلي، نجحت فيه جهود منظمات حقوق الإنسان الدولية أن تحول فكرة أن “إسرائيل” هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة الى حقيقة أنها دولة الاضطهاد والفصل العنصري الوحيدة.

 

وما ورد من وصف لنظام “الابارتهايد” برز من خلال تقارير حقوقية وبحثية عديدة من منظمات دولية تقع في صلب المشهد الدولي مثل كارنيغي”و”بيتسيلم” و”هيومن رايتس ووتش” التي لم تتوان عن وصف “إسرائيل” بـ”الدولة” الإرهابية يجب مقاضاتها في المحاكم الدولية.

 

ونشرت أكبر منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان داخل أراضي 48م “بيتسيلم”، تقريراً في شهر يناير الماضي من هذا العام يقول إن ما تمارسه “إسرائيل” من سيادة يهودية على الأراضي من النهر الى البحر هو الابرتهايد بعينه.

 

وتبع ذلك تقرير مركز “كارنيغي” في العشرين من شهر أبريل الماضي، وهو من أهم وأحد أعرق مراكز البحث في الولايات المتحدة، يطالب الإدارة الأمريكية باعتماد مقاربة تعتمد على الحقوق المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين، ويصف أيضاً الممارسة الإسرائيلية داخل الأراضي التي تسيطر عليها بأنها تُماثل نظام فصل عنصري.

 

ومؤخراً، صدر تقرير منظمة “هيومن رايتس واتش” – وهي من أكبر منظمات حقوق الإنسان الدولية – لتؤكد هي الأخرى أن الكيان الإسرائيلي يمارس نظام فصل عنصري بكل ما في الكلمة من معنى .

 

واتهمت المنظمة في مطلع شهر أبريل الكيان “إسرائيل” بارتكاب “جريمتين ضد الإنسانية” باتباعها سياسة “الفصل العنصري، الاضطهاد” بحق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وحددت المنظمة الحقوقية “الخطوط العريضة” للاتهامات في تقرير من 213 صفحة، استنادا إلى مصادر مختلفة بما في ذلك “وثائق التخطيط الحكومية”.

 

وقالت ووتش “تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون بالأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

 

وقد رحبت الرئاسة الفلسطينية بالتقرير واصفة إياه بأنه “شهادة دولية قوية وحقّة” على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

 

وانظم الى هذه المنظمات الحقوقية أكثر من 500 صحافي في وسائل إعلام أمريكية الذين اتخذوا مؤخرا مواقف تعتبر الكيان الإسرائيلي دولة فصل عنصري داعين الى مقاطعتها.

 

وطالب الصحفيون في رسالة مشتركة بأن تعكس الأخبار في البلاد حقائق الاحتلال الإسرائيلي وسياساته في فلسطين.

 

ودعت الرسالة التي تحمل عنوان “رسالة مفتوحة حول تعامل وسائل الإعلام الأمريكية مع فلسطين” إلى إنهاء “إخفاء الاحتلال الإسرائيلي، والقمع الممنهج له للفلسطينيين” في إنتاج الأخبار في البلاد.

 

وقال الصحافيون في رسالتهم: “لقد خذلنا قراءنا برواية حجبت الجوانب الأساسية للقصة: الاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري”. وأشار الصحافيون إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الصحافية السيئة التي دامت عقودًا، وتغيير مسار الصحافة بشكل عاجل. وأضافت الرسالة: “الأدلة على قمع إسرائيل الممنهج للفلسطينيين كثيرة جداً ولا ينبغي تعقيم تلك الأخبار بعد الآن”.

 

وأقرت لجنة أممية بالإجماع، في ابريل من العام الحالي وبالتحديد في 30 /4/2021م، شكوى فلسطينية ضد الكيان الإسرائيلي وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني، رغم محاولات إسرائيلية لعرقلتها.

 

وقالت الخارجية الفلسطينية إن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة اتخذت بالإجماع قرارا تؤكد به “قبول شكوى قدمتها دولة فلسطين ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال”.

 

وأضافت أن الشكوى تتعلق بـ “انتهاكاتها (إسرائيل) الممنهجة لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وسياساتها العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

 

ولجنة القضاء على التمييز العنصري تابعة للأمم المتحدة مكونة من خبراء مستقلين، ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف.

 

وذكرت الخارجية الفلسطينية أن قرار اللجنة الأممية خلص إلى أن “التمييز العنصري الإسرائيلي الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني يشكل سياسة عامة، ونهجا يجب التصدي له والتخلص منه”.

 

وأفادت أن اللجنة أكدت أن “ما يسمى الجهاز القضائي الإسرائيلي متواطئ في ارتكاب هذه الانتهاكات، كما أنه يخدم شرعنة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ومنظومة الاستيطان”.

 

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى أن “يعي ويتحمل مسؤولياته الأخلاقية القانونية التي تقع على عاتقه لإنهاء كافة أشكال التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني”.

 

والعام الماضي، حذر تقرير فلسطيني ، من تداعيات منح الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لحكومة الطوارئ الإسرائيلية من أجل ضم المستوطنات وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

 

وذكر تقرير صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية ساعدت إسرائيل على ترسيخ نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) وسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ، مستغلة انشغال العالم بالحرب على وباء “فيروس كورونا” وفي خطوة متقدمة على طريق تنفيذ “صفقة القرن” التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوقه.

 

وأوضح تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير، أن ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو في حينه أن (قرار ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يعود في “نهاية المطاف” إلى إسرائيل) ، يعتبر بمثابة ضوء أخضر لحكومة نتنياهو – جانتس للمضي قدما في الترتيبات المتفق عليها بينهما بشأن البدء بفرض السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية فور انتهاء الطاقم الأمريكي – الإسرائيلي من رسم الخرائط، التي تتيح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي المباشرة بتنفيذ صفقة القرن على الأرض من طرف واحد بإجراءات ضم لمناطق الاستيطان وسط انشغال العالم بالحرب على وباء فيروس كورونا.

 

يشار الى فلسطين انضمت الى العشرات المنظمات الدولية، منذ حصولها على صفة دولة عضو مراقب بالأمم المتحدة عام 2012، ومنها الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1967.