الحكومة اليمنية تعلن رسمياً دعمها لمبادرة البنك المركزي بصنعاء بشأن الحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة

يمني برس:

أعلن مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني، عن دعمه الكامل لمبادرة البنك المركزي بصنعاء للطرف الآخر من أجل الحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية على المستوى الوطني لحماية المواطنين في المحافظات والمناطق المحتلة والتخفيف من معاناتهم جراء الآثار الكارثية الناجمة عن التراجع المريع لسعر العملة ووصولها إلى مستوى غير مسبوق.

ولفت مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، إلى أنه كان الأحرى بتحالف العدوان ومرتزقته إفساح المجال أمام استغلال موارد تصدير النفط والغاز لدعم العملة الوطنية وتوفير الإحتياجات الأساسية للشعب اليمني وصرف مرتبات موظفي الوحدات العامة دون إستثناء.

كما أشاد المجلس بالإجراءات التي يتخذها البنك المركزي ووزارة المالية، للحفاظ على استقرار العملية الوطنية في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة، والتي كان لها الأثر الإيجابي المباشر والكبير في التصدي لمؤامرة تحالف العدوان وأدواته العميلة لضرب العملة الوطنية وتدهور قيمتها الشرائية على النحو المؤسف في المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي.

وكانت اللجنة الإقتصادية العليا بصنعاء قد أعلنت أمس الأول، عن استعدادها للمضي قدماً في أي مبادرات أو اتفاقات تحقق تحييد الإقتصاد، وفقاً لما سبق ودعا إليه قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وبما يفضي إلى إنهاء معاناة المواطنين في المناطق المحتلة، واستقرار أسعار الصرف ودفع مرتبات موظفي الدولة في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية.

واعتبر مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تخطي الدولار حاجز الألف ريال في المناطق المحتلة، نتيجةٌ طبيعيةٌ للسياسات التدميرية المتعمدة التي انتهجها تحالف العدوان، عبر حكومة المرتزقة، والتي سبق وحذّرت منها اللجنة في أكثر من مناسبة.

وأوضح المصدر، أن طباعة تحالف العدوان عبر حكومة المرتزقة 5.320 تريليون من العملة غير القانونية والمزيفة، أدى إلى انهيار العملة في المناطق المحتلة، ضمن الحرب الاقتصادية التي تستهدف الشعب اليمني، وباتت معالمها واضحة للجميع.

وكشف المصدر عن قيام النظام السعودي وفي خطوة جديدة، بنقل العملة غير القانونية والمزيفة بطائرات عسكرية من السعودية إلى مطار سيئون، وتوزيعها بشكل مباشر على المرتزقة بدون أن يتم تقييدها في فرع البنك المركزي بعدن أو المكلا.

وحذّر المصدر من أن استمرار تحالف العدوان وحكومة المرتزقة بضخ العملة غير القانونية والمزيفة، سيؤدي إلى مزيد من الانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية في المناطق المحتلة، وما يترتب على ذلك من آثار كارثية على المواطنين هناك، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والخدمات بشكل كبير.

ودعا المصدر أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة إلى التحرك، وإجبار تحالف العدوان وحكومة المرتزقة على إيقاف السياسة التدميرية للعملة الوطنية، وسحب العملة غير القانونية والمزيفة، وإيقاف عمليات تهريب العملات الأجنبية إلى حسابات المرتزقة في الخارج.

كما دعا المصدر التجار وأصحاب رؤوس الأموال في المناطق المحتلة إلى تحويل أموالهم إلى المناطق الحرة، للحفاظ على ما تبقى منها، وحماية استثماراتهم.

وقال المصدر “إن المعاناة التي يكابدها أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة لا يمكن أن تشعر بها حكومة وقادة المرتزقة، لأنهم يعيشون في الخارج ويتقاضون رواتبهم من أموال الشعب اليمني بالدولار، إضافة إلى ما يتقاضونه نظير عمالتهم وخيانتهم”.

وأكد المصدر أنه وانطلاقاً من الحرص على تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة، تجدد اللجنة الاقتصادية العليا دعوتها إلى تحييد الاقتصاد، وتعلن استعدادها للمضي قدماً في أي مبادرات أو اتفاقات تحقق ذلك، وفقاً لما سبق ودعا إليه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، والأخ الرئيس مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبما يفضي إلى إنهاء معاناة المواطنين في المناطق المحتلة، واستقرار أسعار الصرف ودفع مرتبات موظفي الدولة في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية.