الإنهيار الإقتصادي في المناطق المحتلة نتيجة حتمية لإستمرار طباعة العملة

يمني برس:

لا تحرك لحكومة المرتزقة حتى الآن إزاء الإنهيار التاريخي وغير المسبوق للعملة في المحافظات المحتلة نتيجة ما أقدمت عليه من طباعة وضخ كميات ضخمة من الأوراق النقدية المزورة وغير القانونية في المناطق الخاضعة للعدوان.

وبينما تتوالى تحذيرات المراقبين والمنظمات الدولية من العواقب الوخيمة والكارثية لتراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى أكثر من ألف ريال للدولار الواحد، يخيم الصمت على حكومة المرتزقة ومسؤوليها الذين لم يعد بيدهم فعل شيء بعدما سلموا إدارة مؤسسات وثروات البلاد لأعداء اليمن مقابل ما يحصلون عليه من أموال مدنسة.

لم يأخذ الطرف الآخر التحذيرات التي أطلقها البنك المركزي في صنعاء بالتزامن مع وصول كميات كبيرة من الأموال المطبوعة من الفئات غير القانونية والمزورة على محمل الجد، إذ لم تمر سوى بضعة أسابيع حتى تجاوز سعر الدولار حاجز الألف ريال وهو أكبر انهيار للعملة منذ بداية تدهورها قبل ست سنوات بفعل العدوان والحصار المفروض على اليمن.

سبق الانهيار الأخير تحرك من قبل جمعية الصرافين في عدن لإيقاف عمليات بيع وشراء العملات وتحديدا في الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري عندما ارتفع سعر الدولار إلى 960 ريالا، إلا أن تلك الإجراءات زادت الوضع سوءاً وضاعفت الطلب على العملة الصعبة في المناطق المحتلة نتيجة استمرار حكومة المرتزقة بإغراقها بالمزيد من المليارات المزورة المطبوعة مؤخرا.

أما حكومة المرتزقة فتجاهلت ولاتزال تحذيرات اللجنة الاقتصادية في صنعاء وكذا المراقبين والمنظمات الدولية من التداعيات الكارثية لانهيار العملة على الوضع المعيشي والإنساني لملايين المواطنين وما سيترتب عليه من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات الأساسية وهو ما حدث بالفعل في الأسابيع الأخيرة مسبباً حالة من السخط الشعبي تجاه دول العدوان وحكومة المرتزقة.

وإزاء هذه التطورات اعتبرت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، تخطي الدولار حاجز الألف ريال في المناطق المحتلة، نتيجةٌ طبيعيةٌ للسياسات التدميرية المتعمدة التي انتهجها تحالف العدوان، عبر حكومة المرتزقة، وإقدامها على طباعة 5.320 تريليون من العملة غير القانونية والمزيفة، ضمن الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني.

وكشفت اللجنة تفاصيل جديدة أكثر خطورة عن المؤامرة الأمريكية السعودية على اقتصاد وعملة اليمن بتأكيدها قيام النظام السعودي بنقل العملة غير القانونية والمزيفة بطائرات عسكرية من المملكة إلى مطار سيئون، وتوزيعها بشكل مباشر على المرتزقة بدون حتى أن يتم تقييدها في فرع البنك المركزي بعدن أو المكلا.

وعلى الرغم من ضلوع البنك المركزي التابع للطرف الآخر فيما آل إليه الوضع الاقتصادي في المحافظات المحتلة إلا أن اللجنة الاقتصادية في صنعاء جددت دعوتها للطرف الآخر بتحييد الاقتصاد واستعدادها للمضي قدماً في أي مبادرات أو اتفاقات لوقف النزيف المستمر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاد البلاد حرصا على مصالح الشعب وتخفيف معاناة المواطنين في تلك المناطق الذين لم يعد بإمكانهم شراء احتياجاتهم الأساسية.

لكنها دعت المواطنين في الوقت نفسه إلى التحرك، وإجبار تحالف العدوان وحكومة المرتزقة على سحب العملة غير القانونية والمزيفة، وإيقاف عمليات تهريب العملات الأجنبية إلى حسابات المرتزقة في الخارج، كما نصحت التجار في المناطق المحتلة بتحويل أموالهم إلى المناطق الحرة، للحفاظ على ما تبقى منها.

لم يعد المواطنون في عدن أو غيرها من المناطق المحتلة يعولون على أي حل لمأساتهم ووضعهم المعيشي الصعب من طرف العدوان أو مرتزقته بعدما تكشفت لهم خيوط المؤامرة على مدى السنوات الماضية.

فعلى الصعيد العملي أثبت المرتزقة منذ بداية العدوان في العام 2015 فشلهم الذريع في إدارة الشأن الاقتصادي على الرغم من سيطرتهم واستحواذهم على عائدات النفط والغاز والموانئ والمنافذ والضرائب وكل أدوات السياسة النقدية وعلى رأسها البنك المركزي والطباعة النقدية، إلا أن افتقارهم للوازع الديني والأخلاقي والانتماء الوطني أوصلهم إلى ماهم عليه اليوم من ذل وهوان وفشل على كافة المستويات.

لم يعد يجرؤ المرتزقة على مطالبة دول تحالف العدوان بالمزيد من الأموال والنفقات بعد كل ما أنفقت عليهم من مليارات على شكل رواتب وأسلحة وغيرها، ما دفعهم للتوجه نحو طباعة العملة لتمويل مليشيلتهم وتغطية نفقاتهم الباهظة في الخارج بالعملة الصعبة.

فبالنسبة للمرتزقة باتت طباعة العملة وسيلة مناسبة وسهلة تتيحها لهم دول العدوان وتمكنهم من أخذ ما تبقى من عملات صعبة داخل اليمن حتى لو وصل سعر الدولار إلى عشرة آلاف ريال كون المواطن اليمني في الداخل هو المتضرر الوحيد من ذلك.

لا يكترث كبار المرتزقة بما يحل بالشعب اليمني اليوم من نكبات ومخاطر وانهيار معيشي واقتصادي متسارع طالما أنهم باتوا يمتلكون أرصدة وثروات واستثمارات ضخمة في البلدان التي يقطنونها بعيدا عن أنظار ملايين المواطنين الجوعى والمحرومين من أبسط الحقوق والخدمات الأساسية.

فما الذي ينتظره المواطنون في تلك المحافظات من حكومة المرتزقة والبنك التابع لها في عدن بعد أن تحولا إلى أدوات رخيصة بيد العدوان تُستخدم لإفقار وتجويع الشعب اليمني وهدم ما تبقى من اقتصاد البلاد المنهك نتيجة ست سنوات من حرب عدوانية أوصلته إلى مرحلة الانهيار.

إذ كيف لمن ارتمى في أحضان العدو وبارك قتل الأطفال والنساء وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها على مدى ست سنوات مضت أن يعير اهتماما بما يعيشه ملايين اليمنيين من معاناة وحرمان.

وطالما بقي العدوان والحصار الأمريكي السعودي مستمرا على اليمن فإن الشعب اليمني سيظل يتحمل كل تبعاته الكارثية في مختلف النواحي الاقتصادية والإنسانية.