حكومة الإنقاذ تعلن عن تنفيذ إجراءات صارمة خلال أول أيام العيد وتوجه دعوة هامة لكافة المواطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات (التفاصيل)

يمني برس:

أعلنت وزارة الصناعة في حكومة الإنقاذ الوطني، أن فرق الرقابة الميدانية بالوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات ضبطت ٦٩ مخالفة رفع أسعار خلال اليومين الماضيين، ودعت المواطنين إلى التعاون والتفاعل والإبلاغ عن اي شكاوى حول المخالفات السعرية أو المواصفات أو عمليات تزوير وغش تجاري عن طريق الاتصال بالرقم المجاني للوزارة “174”.

وأوضح نائب مدير العمليات الرئيسية بوزارة الصناعة زياد ناصر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن غرفة العمليات تلقت خلال اليومين الماضيين ٦٩ بلاغ رفع أسعار مواد غذائية الأساسية ورغيف الخبز، منها ٣٢ تتعلق بمخالفة تسعيرة بيع لحوم متفق عليها بين السلطات المحلية ونقابة بائعي اللحوم بأمانة العاصمة ومختلف المحافظات بحسب الأسعار السائدة في كل محافظة.

ولفت إلى أنه تم التعامل مع البلاغات وتكليف فرق ميدانية بالتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .. مبيناً أن غرفة العمليات تلقت خلال النصف الأول من 2021م أكثر من ألف و٥٥٠ بلاغاً من المواطنين توزعت بين مخالفات رفع أسعار مواد غذائية ونقص أوزان رغيف الخبز ومواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وذكر أنه يتم التعامل مع بلاغات وشكاوى المواطنين وعكسها مباشرة إلى مكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات والسلطات المحلية لإتخاذ الإجراءات اللازمة .. مثمناً تعاون السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بالأمانة والمحافظات في الرقابة على الأسعار وضبط المخالفين.

وأكد نائب مدير العمليات الرئيسية بوزارة الصناعة الحرص على استمرار عمل غرفة العمليات وغرف العمليات بالمكاتب بشكل متواصل لمتابعة البلاغات اليومية التي تصل من المواطنين حول المخالفات السعرية ومخالفات أخرى .. داعياً إلى التعاون والتفاعل والإبلاغ عن اي شكاوى حول المخالفات السعرية أو المواصفات أو عمليات تزوير وغش تجاري عن طريق الاتصال بالرقم المجاني للوزارة “174”.

وشدد على ضرورة اضطلاع السلطات المحلية بدورها المنوط بها في الرقابة على الأسواق استناداً إلى قانون السلطة المحلية والدور التنفيذي والإشرافي والرقابي واختصاصاتها وصلاحياتها المحددة في القانون بما يكفل حماية المواطن.

ونوه زياد بدعم قيادة الوزارة في متابعة العمل وتوفير الإمكانيات والاحتياجات لغرفة العمليات المركزية، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها المطلوب .. مشيراً إلى استمرار تطوير الأداء لمواكبة التطورات العلمية والتقنية والاستفادة منها لتقديم خدمات أفضل للمجتمع.