تقرير يكشف دعم بريطانيا للجماعات التكفيرية في سوريا بـ 477 مليون دولار
تقرير يكشف دعم بريطانيا للجماعات التكفيرية في سوريا بـ 477 مليون دولار
يمني برس:
كشفت تقرير استقصائي جديد أن لندن أنفقت 477 مليون دولار لدعم التكفيريين في سوريا خلال السنوات الخمس الأخيرة.
التقرير الاستقصائي الذي أعدته مؤسسة البحوث الاستقصائية البريطانية ونشره موقع (ديلي مافريك) كشف أن الحكومة البريطانية أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية 350 مليون جنيه إسترليني أو ما يعادل نحو 477 مليون دولار لدعم وتمويل التكفيريين ممن تطلق عليهم تضليلاً (معارضة مسلحة معتدلة) في سوريا على الرغم مما كشفته الوثائق والحقائق والوقائع الميدانية وجرائمهم أنهم تنظيمات إرهابية متعددة الأسماء ولا أي اختلاف بينهم وبين جماعة (داعش) داعش الذي يزعم الغرب محاربته.
وحسب التقرير استخدمت الحكومة البريطانية مؤسسة مثيرة للجدل اسمها (صندوق وايتهول.. الصراع والاستقرار والأمن) ومولت من خلاله عشرات المخططات التي تسميها (مشاريع) لدعم الجماعات التكفيرية والترويج لها إعلامياً ومنحها غطاءً كاذباً تحت عنوان (الاعتدال) الزائف.
وأوضح التقرير أنه ومن خلال صندوق (وايتهول) تمكنت بريطانيا من تمويل 13 مخططاً منذ عام 2015 لدعم التكفيريين في سوريا بملايين الجنيهات الاسترلينية بما فيها ما لا يقل عن 162 مليون جنيه إسترليني جاءت من ميزانية المساعدة البريطانية التي تدعي لندن أنها تهدف إلى (هزيمة الفقر ومعالجة عدم الاستقرار وخلق الرخاء في البلدان النامية) فيما الواقع يكشف أنها لدعم الإرهاب في سوريا.
ويوثق التقرير الاستقصائي أن بريطانيا بدأت بتمويل ودعم الإرهابيين في سورية منذ عام 2011 وتحت ذرائع شتى وأن عمليات الدعم هذه تزامنت مع برنامج سري ضد الدولة السورية أسهمت فيه بريطانيا بمشاريع صندوق (النزاع والاستقرار والأمن).
ووفقاً للتقرير فإن مبلغ الـ 350 مليون جنيه إسترليني هو أقل من الواقع لأنه لا يشمل الأنشطة الممولة مما يسمى (الميزانية السوداء) في بريطانيا فهناك مشاريع وعمليات سرية أخرى تديرها وزارة الخارجية البريطانية بقيمة تتجاوز 28 مليون جنيه إسترليني خلال عامي 2016 و2017 وبرامج أخرى لتعزيز دعم التكفيريين بمن فيهم جماعة جبهة النصرة المدرج على لوائح ما يسمى الإرهاب الدولي.
وأشار التقرير الاستقصائي إلى أن أحد المشاريع الداعمة لهياكل الجماعات التكفيرية والتي تصفها (بالمعتدلة) تبلغ قيمته 27.5 مليون جنيه إسترليني بهدف تمكين تلك الجماعات من بناء ذاتها حيث أشارت مراجعة المخطط البريطاني في شهر أيلول من عام 2017 إلى أنه أطلق تزامناً مع إطلاق تسمية (هيئة تحرير الشام) على جماعة جبهة النصرة الذي يتبع القاعدة.
يشار إلى أن موقع (ذا كناري) الإخباري البريطاني كشف عام 2016 عن تورط بريطانيا وإعلامها بتلميع صورة الإرهابيين في سوريا وتقديمهم للرأي العام على أنهم (معارضة معتدلة) فيما أكدت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية قيام بريطانيا بإرسال جنود وقوات إلى السعودية من أجل تدريب التكفيريين في سوريا تحت مسمى (معارضة معتدلة) مشيرة إلى أن بريطانيا عملت على تدريب هؤلاء في أربعة بلدان هي تركيا وقطر والأردن والسعودية ومبينة أن 85 جندياً بريطانياً قاموا بمهمة التدريب هذه.
إلى ذلك كشف التقرير الاستقصائي عن مشروع بريطاني آخر داعم للتكفيريين تحت مسمى (شرطة المجتمع) ووضع تحت إمرة الجماعات التكفيرية في مناطق انتشارها وخصوصاً في إدلب حيث جاء الدعم البريطاني من خلال برنامج يعرف باسم (الوصول إلى العدالة) وتديره شركة الاستشارات الخاصة (آدم سميث إنترناشونال) وهي مقاول مساعدات بريطاني رئيسي وقد استمر التمويل البريطاني في هذا المخطط حتى عام 2018.
وكان الصحفي الاستقصائي إيان كوبين الذي يعمل في موقع (ميدل إيست آي) كشف في وثائق كشفها الموقع العام الماضي أنه في السنوات الأولى للحرب على سوريا وحتى عام 2018 عملت بريطانيا على تشويه صورة الحكومة السورية حيث أظهرت الوثائق المكتشفة كيف ساعدت (العمليات السرية) البريطانية على (تشكيل تصورات) الرأي العام العالمي للحرب على سوريا وفق ما يريده الحلف المعادي لها حيث قادت بريطانيا بشكل فعال مكاتب الجماعات التكفيرية.
وأنتجت في هذا الصدد مواد دعائية مضللة موجهة للسوريين في الداخل وللجمهور البريطاني أيضاً فيما أشار التقرير الاستقصائي إلى برنامج مماثل كلف الحكومة البريطانية نحو 6.96 ملايين جنيه إسترليني من 2019 إلى 2021 موضحاً أن وزارة الخارجية تموله إلا أنه لم يتضح من يدير الحملة.
وكانت تسريبات نشرتها صحيفة (التلغراف) عام 2020 تحت عنوان (حصان طروادة.. التسلل إلى لبنان) فضحت فيها دور بريطانيا في الحرب على سوريا وأطماعها الاستعمارية الجديدة في الشرق الأوسط من خلال تدخلات سرية في دول عدة.
وتظهر التسريبات تدخل حكومة بريطانيا المبكر بالحرب ضد سوريا منذ عام 2011 ودعمها التكفيريين مادياً وإعلامياً وتسليحياً والتغطية على جرائمهم، مشيرة بهذا الصدد إلى إنشاء شبكات إعلامية على أنها (مستقلة) فيما تروج في حقيقتها للفكر المتطرف إضافة إلى تدريب التكفيريين وتسليحهم بهدف زعزعة استقرار سوريا عبر استخدام المتطرفين أداة بهدف تحقيق أهداف سياسية خاصة.