قرار مفاجئ وكارثي لملايين اليمنيين والحوثي يضع جميع التجار أمام أمرين لا ثالث لهما ( التفاصيل )

يمني برس:

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أن قرار حكومة المرتزقة برفع سعر صرف الدولار الجمركي إلى الضعف “من 250 إلى 500 ريال”، جريمة جديدة يرتكبها تحالف العدوان في إطار الحرب الإقتصادية التي يشنها لتجويع الشعب اليمني، داعياً جميع التجار اليمنيين إلى أحد أمرين، إما رفض التوريد للمنافذ التي يسيطر عليها العدوان أو عدم تحميل المواطن الزيادة في إرتفاع أسعار السلع المستوردة.

وقال الحوثي في تغريدة على (تويتر) تعليقاً على هذا القرار، “جريمة جديدة يرتكبها دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه لتجويع الشعب اليمني ورفع الاسعار والغلاء انهم يقتلون الشعب اليمني بسبب استيلائهم على المنافذ, ادعو جميع التجار الى أحد أمرين اما رفض التوريد للمنافذ التي يسيطر عليها العدوان أو عدم تحميل المواطن الزيادة”.

جريمة جديدة يرتكبها دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه
لتجويع الشعب اليمني ورفع الاسعار والغلاء
انهم يقتلون الشعب اليمني بسبب استيلائهم على المنافذ
ادعو جميع التجار الى إحدى أمرين اما
رفض التوريدللمنافذ التي يسيطر عليها العدوان
او عدم تحميل المواطن الزيادة pic.twitter.com/rdd1MXrAgZ

— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 27, 2021

وأقدمت حكومة المرتزقة القابعة في فنادق الرياض يوم الإثنين، على إصدار قرار جديد يضاعف المعاناة الإنسانية والمعيشية للمواطنين، كما يفتح بابا إضافيّاً لنهب المزيد من العائدات على حساب تلك المعاناة، وذلك في إطار تصعيد الحرب الإقتصادية التي يشنها تحالف العدوان ضد الشعب اليمني.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن حكومة المرتزقة قررت رفع سعر صرف “الدولار الجمركي” إلى الضعف (من 250 إلى 500 ريال)، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع.

في ذات السياق، اعترضت “الغرفة التجارية والصناعية” الخاضعة لسلطة المرتزقة في عدن، على هذا القرار، مشيرة إلى إنه “سيؤدي إلى رفع أسعار المواد المستوردة إلى الضعف وسيثقل كاهل المواطنين، كما سيوسع ظاهرة التهريب، وسيسبب استيراد بضائع أقلّ جودة لتقليل الكلفة”، بحسب بيان نقلته وسائل إعلام المرتزقة.

ودعت “الغرفة التجارية” التابعة للمرتزقة، أمس الثلاثاء، جميع التجار إلى “تجميد فتح أية استمارات تخليص جمركي” حتى تتراجع حكومة الفارّ هادي عن هذا القرار.

وأضـاف البيان أن القرار “سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيوسع نطاق الجوع بين أوساط المواطنين”.

وفي سياق ذلك عبر الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء عن شجبهما واستنكارهما لقرار سلطات المرتزقة الجمركية بعدن الصادر يوم الإثنين ( 25/7/2021م) والمتضمن رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن إلى( 500 ) ريال للدولار بعد أن كان( 250) ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية.

ونوه الإتحاد والغرفة إلى أنهما ومن منطلق المسؤولية الوطنية وتضامناً مع الغرفة التجارية الصناعية بعدن يرفضان هذا التقييم الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.. وقال بيان مشترك عن الإتحاد والغرفة: إنه وفي ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر نسب الفقر ، فإن هذا القرار سيؤدي الى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين.

وأضاف البيان: إن الاتحاد العام للغرف والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وهما يحذران من تبعات هذا القرار المتخذ من قبل السلطات الجمركية في عدن ليهيبان بالسلطات الجمركية في صنعاء عدم الانجرار والتورط في أي قرار مماثل، وتؤكدان أن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية ستكون وخيمة، وسلبية جدا إذ سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب، والغش وسيؤدي لنقص إيرادات الجمارك دون شك.. وقال: إن الاتحاد العام والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء وهما يعلنان رفضها لهذه القرارات بأشد العبارات فإنهما يناشدان الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن إلى التدخل والضغط لإلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير.

وحاولت حكومة المرتزقة تبرير القرار بأنه يأتي “لزيادة الإيرادات ومواجهة العجز الحاصل في السيولة النقدية”، بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعوديّة، إلا أن هذا التبرير قوبل بسخرية وانتقادات؛ كونه يعني بوضوح أن حكومة المرتزقة تسعى لنهب من المزيد من الأموال، على غرار ما تفعله مع إيرادات النفط والغاز والمنافذ التي أقر “برلمانيون” مرتزقة هذا الأسبوع بأنها لا تذهب إلى البنك المركزي في عدن.

يأتي هذا القرار الكارثي في إطار توجـه واضح لتصعيد الحرب الإقتصادية التي يشنها العدوان ضد الشعب اليمني، حيث شهدت المناطق المحتلة مؤخراً ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع بعد تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الألف ريال، نتيجة قيام حكومة المرتزقة بإنزال دفعة جديدة من الأوراق النقدية المزورة التي طبعتها في الخارج بإيعاز من دول العدوان.

تجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من الإنتقادات والإحتجاجات التي أشعلها التدهور غير المسبوق للعملة المحلية في المناطق المحتلة، ترفض حكومة المرتزقة الإعتراف بالسبب الحقيقي للمشكلة (وهو طباعة وتزوير العملة)، في حين تواصل البحث عن وسائل أخرى لمضاعفة الكارثة، ونهب المزيد من العائدات على حساب معاناة المواطنين.