وزير العدل يوجه بسرعة رفع نتائج التفتيش على المحاكم وأقلام التوثيق في العاصمة صنعاء والمحافظات

يمني برس:

وجه وزير العدل القاضي نبيل العزاني، رؤساء وأعضاء لجان التفتيش على محاكم ومكاتب وأقلام التوثيق بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، بسرعة رفع التقارير الخاصة بنتائج التفتيش لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفات التوثيقية والإجرائية والمالية والإدارية والفنية والكتابية.

كما وجه في اجتماع عقد السبت بالوزارة بحضور وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي ورؤساء وأعضاء لجان التفتيش، باستكمال التفتيش الدوري على المحاكم في محافظات إب والحديدة وذمار وتعز والبيضاء وحجة وصعدة وعمران والمحويت وريمة والضالع، والقيام بتفتيش مفاجئ لاحق بهدف رصد وتقويم مدى الاستجابة لنتائج وتوصيات التفتيش الدوري.

وأكد وزير العدل في الاجتماع الذي ضم مدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل ومدير عام المحاكم المتخصصة عاصم العماد ومدير عام التوثيق أحمد القبلاني، أهمية التفتيش الدوري والمفاجئ على المحاكم في الأمانة والمحافظات وفقا لخطة قطاع المحاكم والتوثيق للعام الجاري.

وحث رؤساء وأعضاء لجان التفتيش على تأدية مهامهم بمسؤولية ودقة لتقويم المسار وتحديد مكامن القوة والضعف ووضع المعالجات اللازمة لذلك.

وشدد القاضي العزاني، على أهمية التوعية المجتمعية بالتوثيق خاصة ما يتعلق بإجراءات توثيق العقود الشخصية كالزواج والطلاق وغيرها .. لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الأمناء الشرعيين وضبط منتحلي الصفة والمزورين ومتابعة قضاياهم التي تم إحالتها إلى الجهات المختصة.

كما وجه مكاتب التوثيق في المحاكم بالمحافظات بمضاعفة الجهود ومواصلة التفتيش على أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين وإيجاد المعالجات الخاصة بالاحتياج لأمناء السر والموثقين في مكاتب التوثيق بالأمانة ومحافظات صنعاء وإب وذمار والحديدة.

وشدد القاضي العزاني، على أهمية استكمال عملية التدوير الوظيفي الذي بدأته قيادة الوزارة في النصف الأول من العام الجاري.

واستمع وزير العدل، في الاجتماع الذي ناقش النتائج التي توصلت إليها لجان التفتيش المالي والإداري والرقابي والفني، إلى أوجه القصور والمخالفات التي ظهرت أثناء عملية التفتيش.