دعماً لقضية فلسطين.. الجزائر تقود حملة لطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الإفريقي

يمني برس:

 

دعماً لقضية العرب الأولى “القضية الفلسطينية” ورفضاً لقرار إدخال الكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي وحفاظا على مبادئه.. بدأت في الجزائر حملة لطرد الكيان الصهيوني من عضوية الاتحاد التي انضم إليه مؤخراً بصفة مراقب.

 

وبحسب قناة “الواقع” الجزائرية في تقرير لها، فقد اتفقت الجزائر مع 13 دولة على طرد الكيان الصهيوني من عضوية الاتحاد هي (جنوب أفريقيا، وتونس، وإريتريا، والسنغال، وتنزانيا، والنيجر، وجزر القمر، والغابون، ونيجيريا، وزمبابوي، وليبيريا، ومالي، والسيشل).

 

وقالت: إنّ الجزائر بدأت رسميا تشكيل طاقم إفريقي لرفض قرار إدخال الكيان الصهيوني في الاتحاد حفاظا على مبادئه ودعم الدولة الفلسطينية.. مؤكدة أن هذه الدول باركت أي خطوة تتخذها الجزائر ضد “إسرائيل”.

 

من جهته شدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على أنّ الدبلوماسية الجزائرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة التي قامت بها “إسرائيل” والاتحاد الأفريقي دون استشارة الدول الأعضاء.

 

وأضاف: إنّ قبول الاتحاد الأفريقي لـ”إسرائيل” عضوا مراقبا يهدف لضرب استقرار الجزائر التي تقف مع فلسطين والقضايا العادلة.

 

وكانت الجزائر قد أعلنت رسميا، أن الوزير لعمامرة بدأ زيارة دول أفريقية شملت: تونس، ومصر، وإثيوبيا، والسودان، بهدف “محاصرة” المدّ “الإسرائيلي” في مؤسسات الاتحاد الأفريقي، كما ورد في الخبر الرسمي.

 

وأكدت أنّ هذا التحرك الجزائري هو في الواقع ردّ فعل على حصول “إسرائيل” على صفة مراقب في هذا الاتحاد، وهو الاختراق الذي عملت الدبلوماسية الإسرائيلية على مدى سنوات لتحقيقه.

 

وأكد مراقبون أن تحركات الجزائر تأتي في سياق العمل الوطني القومي.. مؤكدين إمكانية نجاح هذه المساعي في طرد “إسرائيل” من عضوية الاتحاد الإفريقي، نظرًا للعلاقة القوية بين دول أفريقيا وفلسطين.

 

وفي سياق متصل، قال الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري رضا شنوف في حديث لموقع “الترا جزائر”: إن الجزائر كانت أول دولة عبّرت عن رفضها لصفة عضو مراقب لـ”إسرائيل”.. مضيفًا: إن الجزائر حملت المسؤولية لرئيس المفوضية الأفريقية.

 

وتابع شنوف: إن الجزائر تعمل مع دول أفريقية وازنة من أجل محاصرة “إسرائيل”، والعمل على إخراجها من المنظومة الإفريقية.. مشيرًا إلى أن المهمة ليست سهلة، علمًا أن “المبادئ والأبجديات التي يتحرك وفقها الاتحاد الأفريقي تتنافى مع كيان الاحتلال”.

 

وأكد أن دعم القضية الفلسطينية يَعدُ أحد ركائز سياسة الخارجية للجزائر، القائمة على دعم الشعوب المستعمرة.

 

وفيما يخص أهداف الكيان الصهيوني من التغلغل داخل القارة الأفريقية، أكّد المحلل السياسي أن “إسرائيل” تبحث عبر الإتحاد الإفريقي عن شرعية تواجد في منظمة ضخمة مشكّلة من 55 دولة، وتفتح لها أبوابًا أمام تجمعات اقتصادية مهمة.

 

وأوضح أن هذه العضوية تسمح للاحتلال من أداء مهمات استخباراتية وعسكرية، في ظلّ امتداد رجال أعمال عرب خاصّة في غرب أفريقيا.

 

وشدد شنوف على أن هناك العديد من الدول الصديقة في الاتحاد الإفريقي تعارض وجود الكيان الإسرائيلي على غرار نيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر، إلى جانب دول أعطوا الضوء الأخضر للجزائر مثل تونس ومالي والسينغال والنيجر وزيمبابوي وليبيريا والسيشل، وأن الاتحاد الإفريقي لن يقبل بوجود جسد يساهم في إحداث تشقق في الجدار الأفريقي بسبب “إسرائيل”.

 

من جهته، يرى الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، سامي كباش، أن الجزائر تحاول الممانعة لأي توجه نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلـي، فهي “تعتمد على علاقات قوية مع قوى تقليدية كجنوب أفريقيا ونيجيريا وأثيوبيا ومصر والسودان وتونس”.

 

وقال كباش: إن الدور الجزائري يعمل على تفعيل المحور العربي- الإفريقي من أجل إبعاد الحضور الصهيوني خاصّة مع تورطه الأخير في دعم شبكات تجسس باستخدام برامج سيبرية متطورة.

 

بدوره اعتبر نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح” الفلسطينية فايز أبوعيطة، المساعي التي تقوم بها دولة الجزائر لطرد “إسرائيل” من عضوية الاتحاد الأفريقي تأتي في سياق العمل الوطني القومي، الذي يربط الجزائر بفلسطين.

 

وقال في حديثه لـوكالة “سبوتنيك”: إنها: “خطوة إيجابية وفلسطين تشجع هذا العمل الذي تقوم به دولة الجزائر، وتعتقد أن رفضها لعضوية “إسرائيل” في الاتحاد الإفريقي يعبر عن موقف معظم الدول الأفريقية التي ترفض وجودها كعضو في هذا الاتحاد حتى لو كانت عضوية مراقب”.

 

وأضاف أبوعيطة: إن “هذه المساعي يمكن أن تتكلل بالنجاح، لأن هناك قناعة راسخة بأن أغلب الدول الأفريقية تؤيد وتناصر الحق الفلسطيني وترفض عضوية “إسرائيل” كدولة احتلال -وما زالت تتمسك باحتلالها للأراضي الفلسطيني- في الاتحاد الإفريقي”.

 

كما اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” المستشار زيد الأيوبي، تصدي دولة الجزائر ومن معها من الدول لعضوية “إسرائيل” في الاتحاد الأفريقي دليل على وفاء القوى الحية والشعوب الحرة للقضية الفلسطينية.

 

وقال الأيوبي: “هذا الموقف المشرف للجزائر ومن معها والرافض للوجود الإسرائيلي في الاتحاد الإفريقي هو موقف يفتخر به الشعب الفلسطيني وهذا ما تعودناه على الجزائريين والذين يناصرون فلسطين وشعبها بكل المحطات والمنصات والتي كان آخرها انسحاب اللاعب الجزائري فتحي نوردين من مواجهة أحد اللاعبين الإسرائيليين في طوكيو وذلك احتجاجا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والقدس”.

 

وأضاف: إن “تحرك الجزائر ومن معها من الدول لطرد “إسرائيل” من الاتحاد الإفريقي هو تحرك مهم وسيعيق تمدد هذا الكيان في إفريقيا والمطلوب احتضان هذا التحرك من كل الشعوب العربية والإسلامية والقوى الحرة على مستوى العالم لعزلها سياسيا واستراتيجيا ودبلوماسيا والضغط عليها للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف جرائمها بحق المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى”.

 

واعتبر الأيوبي أن “تكاتف الدول الأفريقية الرافضة لدخول “إسرائيل” في الاتحاد الأفريقي يجب أن يعمم ويبنى عليه، لأن ذلك يعني أنها لا يمكن أن تمارس حياتها بشكل طبيعي إلا بالوصول للسلام العادل والشامل مع العرب على أساس قرارات الشرعية الدولية وهذا الموقف من الجزائر ومن معها من الدول هو رسالة سياسية قاسية وعنيدة لهذا الكيان الاحتلالي الذي أدار الظهر للمجتمع الدولي وحقوق الإنسان من خلال المشاريع الاستيطانية وجرائمه اليومية في فلسطين”.

 

الجدير ذكره أنه إذا كانت “إسرائيل” قد نجحت في تعزيز الشراكة والتعاون مع عدة دول إفريقية، فإنها لم تتمكن من كسر الحاجز بينها وبين دول أخرى ضمن الاتحاد، والتي باتت اليوم تنادي بضرورة طردها منه انسجاماً مع مبادئ الاتحاد وتأكيداً لدعم القضية الفلسطينية.

 

وفي هذا السياق عبرت حكومة جنوب إفريقيا عن رفضها لما أسمته قراراً أحادي الجانب، أقدمت عليه مفوضية الاتحاد الإفريقي دون استشارة بقية الدول الأعضاء، في ملف دقيق وحساس.

 

ووصفت القرار بغير العادل وغير المبرر.. منادية بضرورة مناقشة القضية في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

 

وأصدرت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا بياناً قالت فيه “إن جنوب إفريقيا تعتقد اعتقاداً راسخاً أنه ما دامت “إسرائيل” غير مستعدة للتفاوض على خطة سلام بدون شروط مسبقة مع فلسطين، فلا ينبغي أن يكون لها وضع مراقب في الاتحاد الإفريقي”.

 

من جهتها عبرت الحكومة الناميبية، عن اعتراضها لقرار مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح الكيان الصهيوني صفة الملاحظ في الهيئة الإفريقية، وأعربت عن إرادتها في تقديم اعتراضها بشكل رسمي لرئيس المفوضية.

 

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون الناميبية: إنها علمت ببالغ القلق والتأسف أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، تستلم أوراق اعتماد سفير “إسرائيل”.. مانحا الكيان الإسرائيلي صفة الملاحظ في الاتحاد الإفريقي”.

 

واعتبرت أن “منح صفة الملاحظ لقوة استعمارية يتعارض ومبادئ العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، خاصة في الوقت الذي تضاعف فيه “إسرائيل” أعمالها القمعية.. خارقة كليا القانون الدولي وضاربة عرض الحائط حقوق الإنسان في فلسطين”.

 

وأكدت أن هذا “يتعارض والالتزام الثابت والقوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الداعم للقضية الفلسطينية، ودليل ذلك مختلف الإعلانات المصادق عليها خلال الدورات العادية للجمعية”، باعتبار أن إقامة حل لدولتين من شأنه حل النزاع في الشرق الأوسط.

 

كما أكدت أن ناميبيا “لا تؤيد منح عضوية مراقب لدولة إسرائيل، بينما سبب فقدانه لعضويته كمراقب في 2002 يبقى دون تغيير، وأن الكيان الصهيوني “لا يمكنه استرجاع عضوية المراقب لدى الاتحاد الإفريقي إلا شريطة أن يكف عن احتلال فلسطين ويمنح لشعبها حق تقرير المصير”.

 

كم أدان التحالف الجنوب إفريقي لحركة “مقاطعة الاستثمارات والعقوبات” المساندة لدولة فلسطين، منح مفوضية الاتحاد الإفريقي، للكيان الصهيوني صفة ملاحظ في الاتحاد الإفريقي، ضمن خطوة وصفتها بـ”مناورة” لا بد على جنوب إفريقيا وباقي الدول الأعضاء رفضها وبحثها في جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

 

وأكد التحالف أنه “وفقا لما هو معمول به لقبول اعتماد أي دولة أو منظمة في الهيئة القارية كان يجدر برئيس المفوضية النظر في الطلب على أساس: القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وقرارات أجهزة الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الآراء والاهتمامات المعروفة للدول الأعضاء وكذا المصلحة العليا للمنظمة الإفريقية”.

 

واعتبر التحالف، قرار رئيس المفوضية موسى فقي محمد، الأحادي الجانب وغير الديمقراطي “تحايل على المبادئ والمعايير الإجرائية للاتحاد الإفريقي، يخاطر من خلاله موسى فقي، بتقويض استقرار ومصداقية الاتحاد”.

 

ويشار إلى أن تأسيس الاتحاد الإفريقي جاء لاستبعاد الكيان الصهيوني من عضوية منظمة الوحدة الأفريقية، التي ظل فيها عضوا مراقبا إلى غاية 2002.. وتتمتع فلسطين أيضاً فيه بصفة عضو مراقب، الذي شكلت بياناته الأخيرة فيما يتعلق بالنزاع “الإسرائيلي الفلسطيني” مصدر إزعاج للكيان الصهيوني المحتل.