اللجنة العليا لحماية المستهلك بصنعاء تناقش مصفوفة برامجها للفترة القادمة

يمني برس:

ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة عبدالوهاب الدرة مصفوفة برامجها وأنشطتها للفترة القادمة.

واستعرض الاجتماع الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة قرار سلطات جمارك عدن رفع سعر الدولار الجمركي والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص للتصدي لهذه القرارات العدوانية التي تستهدف الشعب اليمني.

وأكد الوزير الدرة أهمية تكامل الأدوار بين كافة الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص لحماية المستهلك، مشيراً إلى جهود الوزارة في العمل على انسياب السلع وتحقيق الاستقرار التمويني في كافة المحافظات.

ولفت إلى التوجيهات العليا بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري للتخفيف من الأعباء على المواطنين الناجمة عن العدوان والحصار وقرارات دول العدوان ومرتزقتها بشأن رفع سعر التعرفة الجمركية.

وثمن وزير الصناعة دور القطاع الخاص والتجاري والصناعي الوطني في رفضه القاطع لهذا القرار وعدم التعامل معه وكذا استعدادهم للاستيراد من ميناء الحديدة خاصة بعد توجيهات تعليق ٤٩ بالمائة من الرسوم الجمركية على السفن والبضائع .

كما أكد استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص والتجاري ودعم جهود حماية المستهلك.

وتطرق وزير الصناعة إلى جهود الحكومة والوزارة في تشجيع الصناعات الوطنية والإنتاج المحلي وإصدار لائحة ترشيد الاستيراد للتقليل من فاتورته.

من جانبه أشار نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي، إلى دور كافة القطاعات ومنظمات المجتمع المدني في الضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة برفع الحصار وفتح الموانئ وإلغاء قرار رفع سعر التعرفة الجمركية.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات جديدة والخروج بنتائج من شأنها تعزيز جهود حماية المستهلك من كافة الجهات المعنية، مؤكداً ضرورة وضع برامج لتعزيز الوعي الاستهلاكي والتنسيق مع وسائل الإعلام لتقوم بدورها في هذا الجانب.

وأكد أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية المستهلك.

كما استعرض الاجتماع ورقة عمل من مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بالوزارة بعنوان تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد في زمن الحرب والحصار.

وتطرق إلى الآثار السلبية والأضرار التي تسببها الأكياس البلاستيكية وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل كافة الجهات المعنية لحماية البيئة والمواطن والتشجيع على إيجاد البدائل الصديقة للبيئة.

وتم التأكيد على ضرورة تفعيل وإنفاذ القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية المستهلك ودعم وتفعيل برامج السلامة الغذائية وتنسيق الجهود ووضع الرؤى التكاملية الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية بحماية المستهلك.

حضر الاجتماع وكلاء وزارات الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني والإدارة المحلية عبد السلام الضلعي والإعلام أحمد الحماطي وحقوق الإنسان علي تيسير وأمانة العاصمة علي شريم.