غضب ورفض واسع للأحكام السعودية الجائرة بحق معتقلين فلسطينيين وأردنيين بتهمة دعم المقاومة

يمني برس:

 

لاقت الأحكام الجائرة التي أصدرها القضاء السعودي، بحق العشرات من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، والذين يتهمهم بتقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية، فيما هم ينفون صحتها، انتقادات لاذعة وغضباً واسعاً، فيما رفضت مختلف الفصائل الفلسطينية هذه الأحكام واعتبرتها “ظالمة وغير مبررة” ولا تخدم إلا الكيان الصهيوني المحتل.

 

وكانت السعودية قد أوقفت نحو 70 فلسطينياً وأردنيا من المقيمين لديها في فبراير وأبريل من العام 2019م، بينهم ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة محمد الخضري، بتهمة تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية.

 

وأصدرت المحكمة السعودية قبل أيام قرارا على نحو مفاجئ، قدّمت من خلاله موعد الحكم النهائي إلى الأحد، بعدما كان من المفترض إصداره في أكتوبر المقبل.

وأعلن حساب “معتقلي الرأي” في السعودية عن الأحكام التي أصدرتها إحدى محاكم المملكة بحق عشرات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في جلسة عقدت أمس الأحد بالقضية المرتبطة بحركة (حماس).

 

وذكر أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية، والقابلة للاستئناف، تراوحت بين البراءة والسجن 22 عاما بتهم دعم المقاومة، ومن بينها حبس الممثل السابق لحركة حماس في السعودية محمد الخضري.

 

ونشر الحساب أسماء المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين الذين أصدرت “محكمة الإرهاب” السعودية أحكاماً بالسجن بحقهم؛ بتهمة دعم المقاومة.. وهم على النحو التالي:

 

(محمد الخضري 15 سنة – محمد العابد 22 سنةً- محمد البنا 20 سنة – ايمن العريان 19 سنة- محمد ابو الرب 18 سنة- شريف نصر الله 16 سنة- جمال الداهودي 15 سنة- عمر عارف الحاج 12 سنة- عصام الشريف 10 سنوات- أحمد أبو جبل 8 سنوات- باسم الكردي 7 سنوات- ماهر الحلمان 6 سنوات- صالح قفة 5 سنوات- مشهور السدة 5 ونصف سنوات- ايمن غزال 4 سنوات- جمال ابو عمر 3 سنوات- طارق عباس 3 سنوات- طارق السوافيري 3 سنوات- موسى أبو حسين 4 سنوات- نبيل صافي 8 سنوات – محمد الفطافطة 6 أشهر- محمد قفة 8 سنوات- فرحانة 19 سنة.

 

لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، هي الأخرى، أكدت أن أحكاما بالسجن صدرت بحق 69 أردنيا وفلسطينيا، بينهم 10 سعوديين، بعضها يصل حكمه إلى السجن 22 عاما، في القضية المرتبطة بحركة (حماس).

وقال رئيس اللجنة خضر المشايخ لـ”عربي21″: إن “الأحكام صدرت تباعا على المعتقلين، وإن بعض المعتقلين حصلوا على أحكام بالبراءة وبلغوا 10 معتقلين، في حين حصل آخرون على أحكام بإخلاء سبيلهم باحتساب مدة التوقيف”.

 

ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي في حق نحو 70 فلسطينيا وأردنيا يقيمون في المملكة.. بحسب وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء.

 

وقالت الحركة في بيان لها أمس الإثنين: إن هذه الأحكام -التي صدرت الأحد- غير مبررة.. معتبرة أن من صدرت بحقهم كان كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم دون الإساءة للرياض.

 

وناشدت الحركة، القيادة السعودية الإفراج سريعا عن المعتقلين لإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم المستمرة منذ أكثر من عامين.

 

وكانت حركة (حماس)، قد أصدرت بياناً أمس الأول عبرت فيه عن صدمتها بهذه الأحكام ووصفتها “قاسية وغير مبررة”.. وقالت فيه: إن “هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلاً عن المحاكمة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها”.

 

وأضافت: “في الوقت الذي نرحب فيه بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض الإخوة، فإننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم”.. داعية القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين.

 

وكانت (حماس) قد أعلنت (في بيانات سابقة)، أن السعودية تحتجز نحو 60 فلسطينيا من أعضائها ومناصريها، بينهم محمد الخضري ونجله هاني منذ أبريل 2019، بدون ذكر المزيد من التفاصيل.

 

وكان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قد عبر في بيان له الأربعاء الماضي، عن أمنياته أن تتوَّج الجلسات (القضائية) بالإفراج عن كل المعتقلين.

 

وقال هنية: “نتطلع لقرار قضائي وإرادة ملكية بإغلاق هذا الملف وإنهائه، انطلاقا من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني”.

 

من جانبها، نددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها، بالأحكام الصادرة.. واصفة إياها بـ”الجائرة”.

وقالت الحركة: “نستنكر وندين بشدة حملة الأحكام الظالمة والجائرة التي طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية، بتهم دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة”.. مضيفة: “إن هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى وشعبنا المظلوم الرازح تحت الاحتلال الصهيوني”.

 

بدورها.. وصفت لجان المقاومة الشعبية، في بيان صحفي لها، الأحكام بـ”الجائرة”.. معتبرة أنّها “تستهدف صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.. وعدوان إرهابي على كل مكوناته”.

 

وقالت “هذه الأحكام سياسية بامتياز، وليس لها علاقة بأي تهم جنائية، وما يجري هو في إطار محاصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته”.. مشدّدة على أنّ استمرار اعتقال عشرات الفلسطينيين المقيمين في السعودية ومحاكمة بعضهم “هو وصمة عار على جبين حكام السعودية وهو يمثل جريمة أخلاقية وسياسية وقيمية”.

 

ودعت “النظام السعودي إلى مراجعة نفسه وإلغاء هذه الأحكام الجائرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجونه دون قيد أو شرط”.. داعية الشعب السعودي إلى إعلاء صرخته “في وجه هذا الظلم الذي يستهدف القضية الفلسطينية ولا يخدم إلا العدو الصهيوني”.

 

كما دعت الحكومة السعودية إلى التراجع عن القرارات الصادرة التي تضرب العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والسعودي.. مؤكدة حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي وأن أبناء الشعب الفلسطيني هم أكثر الجاليات في الدول العربية حرصا على أمنها واستقرارها وحفظ السلم الداخلي لها والتزاما بالقوانين والأحكام العامة لكل بلد.

 

من جانبها، قالت حركة الأحرار الفلسطينية إنّ “الأحكام السعودية الجائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين سياسية وغير قانونية وهي وصمة عار على جبين نظامها الذي يلعب دورا تآمريًا على شعبنا وقضيته خدمة للاحتلال”.

 

وأكّدت في بيان صحفي، أنّ المعتقلين لم يرتكبوا أي جناية أو جرمًا بحق السعودية.. معتبرة الأحكام بحقهم إرضاء للكيان الصهيوني وتشويه لصورة نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته.

 

وأضافت “النظام السعودي ارتكب خطيئة سياسية ستسجل في صفحات تاريخه البائس باعتقاله لأبناء شعبنا دون تهمة أو مخالفة ثم إصدار الأحكام الجائرة بحقهم بهذه الطريقة المخالفة لكل الأعراف والقوانين”.. مطالبة بالتراجع عن هذه الجريمة النكراء وإطلاق سراح المعتقلين فورًا وخاصة في ظِل الحالة الصحية المتردية لعدد منهم.

 

وشدّدت على أنّ الفلسطيني كان ولازال خط الدفاع الأول عن الأمة في مواجهة الاحتلال، وعلى الأمة بكل مكوناتها وأنظمتها دعمه وتعزيز صموده.. داعية أحرار الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع “لاتّخاذ موقف واضح وجدّي وعاجل لوقف هذه الجريمة النكراء والضغط على السعودية للتراجع عنها فوراً وإطلاق سراحهم”.

 

على الصعيد ذاته.. اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، أنّ الأحكام السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين سابقة خطيرة.. مشددًا على أنّ الخطير فيها يكمن في توصيفها للنضال الوطني الفلسطيني بـ”الإرهاب”.

 

وأكد الغول، في تصريحات وزعها المكتب الاعلامي للجبهة، أنّ القرار السعودي يتماهى مع الموقف الإسرائيلي الأمريكي الذي عمل طويلاً على وصف النضال الوطني التحرري الفلسطيني “بالإرهاب”، ولا يمكن عزله عن مطلب ترامب بوقف الدعم للفلسطينيين نتيجة رفضهم لخطته.

 

وشدد على أنّ “الاحكام السعودية تدين من أصدرها لأنها تتناقض مع الموقف الأصيل للشعب العربي السعودي”.. مضيفاً: إنّ “السلطات السعودية التي أصدرت هذه الأحكام هي التي عملت على دعم الارهاب في كل من سوريا والعراق ومصر وغيرها من الدول بهدف إسقاط الدولة الوطنية”.

 

وتابع: “نحن أمام معادلة تحاول خلط المفاهيم لتقبّل التعامل مع “إسرائيل” فيما بعد من خلال إجراءات تطبيعية سبق أن أقدمت عليها، وصولاً للإعلان الرسمي للتطبيع فيما بعد”.

 

الجدير ذكره أن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد على الحوثي، كان قد جدد في وقت سابق عرض مبادرة قائد الثورة عبد الملك الحوثي بخصوص مبادلة المعتقلين الفلسطينيين لدى النظام السعودي، وطالب بالإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين لدى النظام السعودي.

 

وتشترط حكومة الإنقاذ في صنعاء إخراج الأسرى الفلسطينيين في السعودية مقابل إطلاق الطيارين السعوديين المحتجزين لديها.

 

ويذكر أن مبادرة قائد الثورة عبد الملك الحوثي تتحدث عن “الاستعداد التام للإفراج عن أحد الطيارين الأسرى مع 4 من ضباط وجنود المعتدي السعودي، مقابل الإفراج عن المختطفين من حركة حماس”.

 

هذا وقد انتقد ناشطون فلسطينيون وعرب بشدة، الأحكام التي أصدرتها السلطات السعودية ضد معتقلين فلسطينيين وأردنيين متهمين بدعم حركة “حماس”.

 

وأكد بعض النشطاء أن الفلسطينيون الذين تم الحكم عليهم أخذوا “الضوء الأخضر والأمان” من الملك عبدالله بن عبد العزيز والإدارة السعودية السابقة للعمل والتنسيق بالسعودية، قائلين: إن تغيير الحكم وسياساته بالسعودية لا يجب أن يتحملها هؤلاء.

 

وقال النشطاء: إنه كان بإمكان النظام السعودي إبعاد أولئك المحكومين، ولكنه حرص على إظهار فروض الطاعة للاحتلال الإسرائيلي بإصدار تلك الأحكام.

 

فيما أكد ناشطون أن القضاء السعودي عاقب المعتقلين على قضايا لا تخالف القانون ولا تمس أمن المملكة، ويتشرف بحملها كل حر في الأمة.. فيما قال آخرون إن السلطة السعودية كأنها تريد قطع كل صلة شرف لها بقضية فلسطين، وأنه حتى الشعارات ما عاد ممكناً لها إطلاقها بادعاء دعم القضية.

 

وندد ناشطون على “تويتر”، بأحكام المحكمة الجزائية السعودية، الصادرة الأحد، بحق 69 أردنيا وفلسطينيا.. وأجمعوا عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسم #محمد_الخضري، على أن الأحكام الصادرة باطلة وجائرة وتهدف لخدمة واسترضاء الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى والسير نحو التطبيع.. معتبرين ما جرى عقاب جماعي لأشخاص عملوا لخدمة قضيتهم.

 

كما هاجم ناشطون القضاء السعودي واتهموه بعدم الاستقلالية، وتلقي الأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.. مؤكدين أن الأحكام تعد دليلاً دامغاً على معاداة النظام السعودي للقضية الفلسطينية والمقاومة.

 

سبأ: مرزاح العسل