مصدر إيراني يكشف عن إرسال “إسرائيل” غواصة عسكرية رفقة سفينتين حربيتين باتجاه البحر الأحمر

يمني برس:

قال مصدر إيراني مسؤول لموقع “نور نيوز” إن معلومات تشير إلى إرسال إسرائيل غواصة عسكرية برفقة سفينتين حربيتين باتجاه البحر الأحمر، في حين عقد مجلس الأمن جلسة افتراضية لبحث أمن الملاحة عقب الهجوم على سفينة “ميرسر ستريت” (Mercer Street) الإسرائيلية قبالة سواحل عمان يوم 29 يوليو/تموز الماضي.

وقال الموقع الإيراني المقرب من مجلس الامن القومي الايراني إنه تلقى أنباء عن تسلل غواصة إسرائيلية من نوع “دولفين” الأربعاء الماضي خلسة إلى مياه قناة السويس في البحر الأحمر.

وأضاف أن هذه الخطوة “التصعيدية” تأتي بعد ما وصفه بفشل مسرحية تل أبيب الهادفة إلى تأزيم الوضع ضد إيران، في إشارة إلى اتهام طهران بالهجوم على سفينة ميرسر ستريت، الذي قتل فيه شخصان، بريطاني وروماني.

وينقل الموقع عن مجلة “نيوزويك” (Newsweek)‏ الأمريكية أن الولايات المتحدة “تؤكد أن الدبلوماسية ضد إيران هي أفضل نهج، وحثت وزارة الخارجية الأمريكية حلفاءها على اعتماد هذا النهج لاحتواء برنامج إيران النووي، وليس العمل العسكري”.

وعقد مجلس الأمن أمس الاثنين جلسة افتراضية دعت إليها الهند بشأن أمن الملاحة البحرية الدولية بعد أيام من الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل عمان.

وتحدث في الجلسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في كلمته- اتهام إيران بشن الهجوم “غير المبرر” على سفينة ميرسر ستريت، مشددا على إخضاع المسؤولين عن هذا الهجوم للعقاب.

وأضاف بلينكن “نشهد في بحر جنوب الصين أعمالا استفزازية تهدد السفن والملاحة البحرية”، مؤكدا أن حرية الملاحة وتعزيز التجارة البحرية مهمان من أجل استقرار الأمم.

كما أكد وزير الدولة البريطاني تقييم بلاده أن إيران هي من نفذت الهجوم على سفينة ميرسر ستريت بطائرة مسيرة، داعيا إلى مكافحة أي نشاط عدائي من قبل الدول في البحار والمحيطات، حسب زعمه.

من جهته، دعا بوتين إلى اتباع إستراتيجية تحظى بدعم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وتستعين بالخبراء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤملا أن يدرس الشركاء المقترح الروسي بطريقة جيدة، ومؤكدا على التزام روسيا بمكافحة جرائم البحار وكل تأثيراتها.

ويفترض أن يعتمد المجلس بيانا رئاسيا صاغته الهند يقر بأهمية زيادة التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تهديدات الأمن البحري، بما في ذلك تبادل المعلومات.

وكانت المبادرة الهندية لعقد هذه الجلسة قد أكدت على رفع العراقيل أمام التجارة البحرية الدولية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، كما دعت إلى تسوية النزاعات البحرية القائمة، وضرورة التصدي الجماعي للتهديدات والكوارث الطبيعية، ودعت الهند أيضا لصون البيئة والموارد البحرية.