الرئيس المشاط يلتقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وقيادة وزارة الكهرباء ويوجه بتشغيل الممكن والمتاح من محطات الكهرباء بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطن بأسعار منافسة

يمني برس:

التقى الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، الأربعاء، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، ووزير الكهرباء والطاقة أحمد العليي ونائبه عبدالغني المداني.

ناقش اللقاء الذي ضم مدير عام مؤسسة الكهرباء عبدالله أبو غيدنة، سير العمل بالوزارة والمؤسسة، والخدمات التي تقدّم للمواطنين وأبرز الصعوبات التي تواجه العمل بسبب انقطاع المازوت والوقود جراء استمرار الحصار الأمريكي السعودي.

وفي اللقاء أكد الرئيس المشاط ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لقطاع الكهرباء وتوسيع خدمات التيار الكهربائي للمواطن عبر إجراءات سهلة وميسرة وبأقل تكلفة.

وشدد على ضرورة العمل على زيادة أعداد المستفيدين من الكهرباء وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في الأمانة والمحافظات وعلى مستوى المدن والمناطق الريفية.

ولفت إلى أهمية إعداد خطة لإيصال التيار الكهربائي إلى المدن والريف خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يخفف من معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

كما أكد أهمية التوسع في برامج التدريب والتأهيل لكوادر وزارة ومؤسسة الكهرباء، بالاستفادة من الإمكانيات والمعدات التابعة لمؤسسة الكهرباء، بما في ذلك الخبرات المتراكمة بمعهد التدريب والتصنيع الفني في ذهبان، وإجراء الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء الحكومية.

ووجه الرئيس المشاط، بتشغيل الممكن والمتاح من محطات الكهرباء وتفعيل أداء المنشآت التابعة للوزارة والمؤسسة، وبما يسهم في تقديم خدمات الكهرباء للمواطن بأسعار منافسة.

كما شدد على ضرورة وضع ضوابط لكهرباء القطاع الخاص والتجاري، والتزامهم بالتعرفة والرسوم الكفيلة بمراعاة ظروف المواطنين.

وأكد الرئيس المشاط، على إعطاء محافظة الحديدة والمناطق الساحلية خصوصية وأولوية في الكهرباء، مشيراً إلى ما يعانيه أبناء محافظة الحديدة جراء ارتفاع درجة الحرارة وانقطاع الكهرباء بسبب انعدام المازوت جراء استمرار احتجاز أمريكا لسفن المشتقات النفطية والمازوت.

وقال الرئيس المشاط: “همّنا بالمقام الأول، هو المواطن، الذي يُعد أولوية قصوى لدينا، والدعم الذي يقدم لكهرباء الحديدة هو دعم لأبنائها من المواطنين الفقراء وليس للمسئولين والميسورين، فلا تهتموا بتقديم الخدمة لأي مصنع أو بيت ميسور أو فندق إلا بعد استكمال طلبات المواطنين”.