صنعاء تعلن.. قروض لمزارع وجمعيات تسمين وتربية الثروة الحيوانية وفق هذه الشروط

أشار عميد كلية الطب البيطري الدكتور عبدالرؤوف الشوكاني إلى أهمية إنشاء محطات أو مزارع بحثية خاصة بأمهات الأبقار

والأغنام والماعز لتقييم ومعرفة القدرات الوراثية للحيوانات المحلية وإجراء التحسين الوراثي لها، منوها إلى أن الاعتناء بالثروة الحيوانية في اليمن يتم بطرق عشوائية أدت إلى انخفاض إنتاجية هذه الحيوانات ناهيك عن شحة البيانات وغياب المعلومات الدقيقة حول إنتاجية الحيوانات المحلية، معتبرا عدم كفاية المعلومات المتوافر حاليا عن الثروة الحيوانية لأنها أحادية المصدر إذ تقتصر على بعض الأبحاث التي أجريت في بعض المحطات البحثية التابعة للبحوث الزراعية.

ولفت عميد كلية الطب البيطري بجامعة صنعاء في تصريح لـ “الثورة” أن النمط الاستهلاكي لسلعة اللحوم في موروث أي مجتمع يمثل أهم المحددات الهامة في اختيار العمر المناسب للذبح، ومن المعروف في اليمن أن النمط الغالب للاستهلاك وخاصة للطبقة الغنية من الناس هو اللحم الرضيع أو صغير العمر والذي غالباً ما يكون غالي الثمن ويخصص لطبقة معينة من المجتمع كما قلنا.

وقال: “كي تتم الاستفادة الكاملة من تطبيق قانون منع ذبح صغار وإناث الحيوانات، فإن الحاجة ملحة لوجود جمعيات وكيانات قادرة على توفير مزارع تسمين متخصصة تراعي استغلال تعدد تضاريس ومناخات اليمن في توسيع رقعة الاهتمام بتربية الثروة الحيوانية”، مشددا على أن إنشاء مثل هذه المزارع هو الطريق الأمثل لتحسين السلالات والعروق المحلية من خلال الانتخاب والتهجين بين هذه العروق”.

وأوضح أن “تطبيق قانون حماية الثروة الحيوانية قد يمثل وقوفا غير مرغوب به أمام ما طرأ مؤخرا على شريحة بعينها من شرائح المجتمع من عادات في استهلاك لحم الرضيع حتى أن أسعارها باتت تغري المربين والجلابين والجزارين، كونها في المقام الأول تحصيل قيمة سعرية كبيرة بكلفة أقل بحسب أن تربية صغار المواشي في حظيرة المربي أو الجزار أو الجلاب لفترة طويلة يتطلب قيمة غذاء للحيوان، وخاصة في أيام القحط أو في الأماكن شحيحة الغطاء النباتي، وربما عدم توفر متسع من المكان أو الوقت للاحتفاظ بالمولود لفترة قانونية معينة، ناهيك عن إمكانية الاستفادة من حليب الأمهات في تلبية احتياجات الأسرة من الحليب ومشتقاته بعد بيع الرضيع، وبالتالي يبدو تطبيق قانون حماية الثروة الحيوانية أمرا غير مرحب به لما في ظاهره من تأثير بالغ على هذه الشرائح في معيشتها، فيصير من المحتمل أن يخلف نتائج عكسية تدفع بالمربي إلى الإحجام عن التربية نتيجة ارتفاع كلفة التربية، وكذلك الجزار والجلاب، وربما يحجم الكثير من محبي تناول لحوم رضيع الماشية عن شراء اللحوم، فضلا عن الضرر الذي أصبح أمرا واقعا نتيجة ما يقوم به الجزارون والجلابون سواء من ناحية استغلال حاجة بعض المربين ببخس قيمة مواشيهم من الرضع والإناث، أو ابتزاز مريدي هذا النوع من اللحوم بأضعاف الأثمان”.

وتطرق إلى أن منع الابتزاز وعدم السماح لنوازع الإحباط التسلل إلى صفوف المربين الذين يمثلون في الأساس قواعد الإنتاج، وبواعث الأمل الحقيقية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي بأقل التكاليف يتطلب- بالضرورة- تنفيذ حزمة من المساعدات تجاه المربي تشجعه على التمسك بأصوله الإنتاجية من الحيوانات، وتشجع آخرين على الانخراط في خط الإنتاج وصولا إلى رفع كمية الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتتمثل حزمة المساعدات بخطوة أولية وهي تقديم قروض حسنة من قيمة الماشية التي يتم شراؤها من قبل مزارع التسمين أو جهات داعمة عبر جمعيات مربي الثروة الحيوانية ووفق عقود محددة، تكفل تقديم الدعم وتكفل شراء المنتج بأسعار مجزية، على أن تكون القروض عبارة:

– سلال غذائية أو مبالغ نقدية تكفي لسد احتياج المزارع من الغذاء.

– أعلاف للماشية وأغذية مركزة تسارع تحقق الوزن القانوني بفترات زمنية أقل.

– تدريب المربين على الاستفادة من مخلفات المحاصيل الزراعية وكيفية رفع قيمتها الغذائية.

ونوه إلى إمكانية تشكيل قائمة بالجهات الداعمة على رأسها تأتي الهيئة العامة للزكاة (مشاريع التمكين الاقتصادي)، وصندوق تنمية المهارات، وصناديق الشباب، والتقاعد، والمعاقين، والمنظمات الدولية والمحلية العاملة تحت إشراف المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي.

أما فيما يخص التحسين الوراثي ورفع إنتاجية الحيوانات المحلية ودراسة خصائصها الشكلية والإنتاجية فيقترح الدكتور الشوكاني إنشاء مزارع متخصصة بحثية إنتاجية تابعة للدولة تسند إدارتها للقطاع الخاص على أن يكون معدل الربح والخسارة مقياسا للنجاح أو الإخفاق، لافتا “قبل البدء بالآلية الإجرائية لهذه المزارع يجب تحديد مواقع هذه المزارع بحسب النطاقات المناخية ويجب التفريق هنا بين مزارع القطاع العام والخاص حيث تكون الأولى بحثية استثمارية بينما القطاع الخاص يكون استثمارياً ويشارك في الجانب البحثي للوصول إلى سلالات جديدة ذات إنتاجية عالية”.

واختتم تصريحه بالقول: إن “إنشاء المزارع والمحطات المقترحة أعلاه وفي المناطق المشار إليها يمكن أن يتم بالتكامل بين القطاع الخاص (المستثمرون في مجال الثروة الحيوانية، أصحاب الأحواش والمربون في محافظة الحديدة والجهات الرسمية ممثلة باللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري) للوصول إلى الثمار التالية:

– إيقاف استيراد وتهريب الحيوانات من القرن الأفريقي، والتركيز على تنمية تربية الحيوانات المحلية.

– تربية نوعين الأمهات، وتسمين أنواع مختلفة من الماعز والأغنام والأبقار.

– إنشاء مزارع بحثية إنتاجية نموذجية بالشراكة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص

– تحقيق إشراف ورقابة رسمية على الأسواق المحلية بواسطة الجمعيات من أجل حماية مربي الثروة الحيوانية من ابتزاز المربين من قبل الجزارين.

*نقلاً عن صحيفة الثورة.