صنعاء تتوعد بـ”ردٍ قادم لا محالة” على إحتجاز السفن النفطية وتكشف عن مشروع قرار لتطبيق “مبدأ المعاملة بالمثل” مع بعض الدول التي تسيء معاملة اليمنيين

يمني برس:

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الإثنين، وزير الخارجية المهندس هشام شرف، الذي قدّم له تقريراً حول تطورات الوضع السياسي والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي خلال أغسطس 2021م.

حيث شمل التقرير تواصل الوزير ووزارة الخارجية مع عدد من وزراء خارجية وسفراء الدول الـ19 الراعية لعملية السلام والتسوية السياسية في اليمن.

وعرض وزير الخارجية جملة من مخاطبات صنعاء عدداً من الدول الشقيقة والصديقة، التي تناولت استمرار مظلومية الشعب اليمني وممارسة تحالف العدوان في سياسة العقاب الجماعي ضد اليمنيين، بقيام تحالف العدوان ومواليه وشبكة الفساد التي تتبعه بمنع دخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة.

ولفت إلى أنه تم التأكيد فيها على أن تلك الممارسات تنفي ادعاءات السعودية، وحكومة الفنادق، لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن أنها سمحت بدخول تلك المشتقات.

وأشار إلى أن صبر صنعاء له حدود، وأن الرد على تلك الانتهاكات قادم لا محالة إن استمرت خلال الفترة المقبلة ولديها الخيارات المناسبة التي تدركها دول تحالف العدوان الأمريكي- السعودي.

وتطرّق وزير الخارجية إلى المعاملة التمييزية والعنصرية التي تمارس ضد مواطني الجمهورية اليمنية حاملي الجوازات اليمنية، أثناء سفرهم أو عبورهم المؤقت في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمنعهم من الحصول على تأشيرات دخول أو مرور مؤقت، بالرغم من استيفائهم الشروط المالية والإدارية كغيرهم من رعايا الدول.

وأوضح أن هذه المعاملة مخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بضمان حرية التحرك في إطار الشروط المفروضة على مواطني كل الدول، وتأتي تحت مبررات واهية بأن حامل الجواز اليمني إما لاجئ أو مشكوك في تحركاته، بسبب العدوان على اليمن.

وبيّن المهندس هشام شرف أن وزارة الخارجية اليمنية ستقوم بالتنسيق مع وزارات يمنية أخرى ذات علاقة لرصد مثل هذا التعامل اللا إنساني، والعراقيل التي تستند على مبررات سياسية وعنصرية ضد اليمنيين بشكل خاص بتشجيع من دول تحالف العدوان، وذلك بفتح موقع دولي على مدار الساعة لاستلام أي شكاوى بهذا الجانب.

وذكر أن الوزارة سترفع مشروع قرار لرئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي المشاط، ولرئاسة الحكومة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مواطني تلك الدول، ومن يحملون جوازاتها من مختلف الدرجات خلال هذه الفترة، حتى بعد بدء خطوات التسوية السياسية، وتحقيق السلام في اليمن.

وأشار الوزير شرف إلى أنه قد وجّه مناشدات خطية لكل الدول الشقيقة والصديقة بمراعاة وضع المواطنين اليمنيين، وتطبيق الشروط المماثلة لتعاملهم مع جنسيات أخرى، وذلك بقبول توفر تذاكر السفر ذهاباً وإياباً، والحجز في أي فندق، وحمل المواطن تكاليف ذهابه إلى الدولة المعنية، لقضاء غرضه من السفر، وضمان عودته بعد انتهاء الزيارة.

وقد ثمن رئيس مجلس الوزراء عالياً جهود وزارة الخارجية في المتابعة السياسية والدبلوماسية، ورعاية حقوق وأوضاع اليمنيين في الخارج.

وأكد أن حكومة الإنقاذ في صنعاء هي حكومة الشعب اليمني وكل مواطن في الداخل والخارج، وأنها سترسل رسالة إلى الخارج بضرورة حسن معاملة اليمنيين أسوة بما تقوم به سلطات صنعاء باحترام وتسهيل دخول الأشقاء والأصدقاء، سواء الرعايا المسافرين أو من يعملون لدى المنظمات الدولية أو الحكومية التي تمارس أنشطتها في اليمن.

ولفت إلى أن من يدّعون صداقتهم لليمن وشعبه ومساعدته يجب عليهم أن يظهروا ذلك وإبداء النية والتعامل الطيب الآن، وليس بعد انتهاء العدوان، حيث لن تكون هناك حاجة إليهم.