البداية تعود الى ما بعد الحرب العالمية الثانية التي تشكل فيها النظام الدولي وفق منهجية السيطرة على العالم تحت مبرر عدم تكرار الحروب التي انطلقت من أوروبا في النصف الأول من القرن العشرين.

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها قامت لتحقق سياسة الهيمنة دون تورط الدول التي انطلقت منها الحروب السابقة بحروب كبرى جديدة وإدارة حروب المصالح فيما بينها في البلدان والدول والشعوب المستهدفة في هذه الصراعات لنهب خيراتها والسيطرة على إمكاناتها ومواقعها الجغرافية ذات التأثير السياسي والاقتصادي والعسكري في صراعات الهيمنة.

وفي هذا السياق نشأت الاحلاف العسكرية والاقتصادية والسياسية او كل هذه معاً بحلف واحد كما كان الحال في النظام العالمي المسمى ثنائي القطبية ,أحد أدوات هذه الحرب لإخضاع دول العالم المستضعفة كان صندوق النقد الدولي والذي تحول في ظل الأحادية القطبية مثله مثل الأمم المتحدة وغيرها من مؤسسات الاستعمار الجديد وسيلة أمريكا للسيطرة والهيمنة العالمية التي وصلت الى ذروتها .

اليمن في العدوان المستمر عليه تعرض لكل اشكال الحروب من قبل تحالف تقوده أمريكا وبريطانيا وفرنسا وبقية حلفائها الأوروبيين وادواتها واتباعها الإقليميين وأقذر اشكال هذه الحرب العدوانية هي الحرب الاقتصادية.

بدأت هذه الحرب القذرة بحصار اليمن جواً وبراً وبحراً منذ بداية العدوان وكانت أمريكا وبقية دول العدوان يعتقدون ان هذا كاف الى جانب العدوان العسكري الوحشي لإخضاع وتركيع الشعب اليمني وعندما فشلوا حاولوا تطوير هذه الحرب باتجاهات اكثر قسوة كنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن لإعطائه شرعية قانونية للمزيد من عملية التجويع عبر الدفع بأدواتهم الإقليمية والمحلية للمزيد من الفساد وخلق حالة من التضخم لتعميق عملية تجويع الشعب اليمني عبر نهب ثرواته وتوظيفها في تمويل عدوانهم وصرفها على المرتزقة وهذا واضح في سرقة النفط والغاز والذهب من المحافظات المحتلة ووضع عائداتها ليس في البنك المركزي اليمني بل  بالبنك الأهلي السعودي وبالتالي لا يستفاد منها كعملات صعبة تمكن المؤسسة النقدية اليمنية من تغطية طباعة العملة الجديدة بحيث تحافظ على قيمتها ويؤدي ذلك الى التضخم .

لم يكتفوا بهذا بل تدخل في الحرب الاقتصادية العدوانية القذرة البنك الدولي من خلال تخصيص وحدات حقوق سحب مبلغ 665 مليون دولار كقرض ومنح لليمن لحكومة المرتزقة في فنادق الرياض وهذه كما هو واضح خطوة مقصودة من البنك الدولي تندرج في اطار اخضاع الشعب اليمني للمشيئة الامريكية والبريطانية والصهيونية  وهذا لن يحصل وبيان البنك المركزي في صنعاء وضع النقاط على الحروف واقام الحجة على هذه المنظمات الدولية مبيناً بالتفصيل اهداف قرار البنك الدولي والذي يأتي في اطار الحرب الاقتصادية القذرة على الشعب اليمني مرتكباً جريمته مع سابق الإصرار والترصد .

هناك دول منذ 60 و40عاما تتعرض للحصار الاقتصادي وواجهته بصبر وتتفاوت عمليات الحصار والحروب الاقتصادية على الدول الرافضة للهيمنة الامريكية والغربية لذلك صعدت أمريكا في السنوات الأخيرة من حربها الاقتصادية  لتعتبرها وسيلتها الأخيرة .

الخلاصة الشعب اليمني تعرض لكل اشكال الحروب الاجرامية وأبشعها واقذرها الحرب الاقتصادية التي بلغت ذروتها في الممارسات المفضوحة لدور صندوق النقد الدولي والذي عليه ان يتراجع عن نهبه الاجرامي ضد الشعب اليمني الذي لن يظل مكتوف الايدي لإماتته جوعا ومرضاً وسيجد الوسائل والأساليب المناسبة لهزيمة العدوان في الجبهة الاقتصادية كما وجدها في الجبهة العسكرية وبيان البنك المركزي هو تحذير وإقامة حجة على دول تحالف العدوان والمؤسسات الاجرامية التابعة لها .. وقد اعذر من انذر .