موقع أمريكي: الرياض وواشنطن تستخدمان سياسة التجويع كسلاح وصنعاء تتفوق إقتصادياً

يمني برس:

سلّط موقعُ “مينتبرس” الأمريكي الضوءَ على الحرب الاقتصادية والمجاعة الدائرة في اليمن جراءَ استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعوديّ، مؤكّـداً أن واشنطن تذر الرماد على العيون بتصريحات سلام جوفاء هدفُها إبعادُ الأنظار عن المعاناة والجرائم.

وتطرق موقع “مينتبرس نيوز” إلى الأوضاع المعيشية المتدهورة في المحافظات الجنوبية المحتلّة، مؤكّـداً أن الأسعار ترتفع بشكل كبير، وأن “الاحتجاجات التي اندلعت في المحافظات الجنوبية تأتي في أعقاب القرار الأخير لحكومة المرتزِقة برفع سعر صرف الدولار الأمريكي للسلع الرئيسية المنقذة للحياة”.

وقال تقرير “مينتبرس” إنه “عندما تعرب وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن اليمن، فهذا يعني أنها ستوجّـه ضربة جديدة للبطون الجائعة”، مُضيفاً أنه:” أثناء هذا التطور الأخير، رفعت المملكة الغنية بالنفط سعر صرف الدولار الأمريكي المستخدَم لحساب الرسوم الجمركية على السلع الأَسَاسية التي تدخل اليمن، وهو ما يشكل عقبة جديدة أمام المواطنين، حَيثُ سترتفع أسعار السلع”.

وأشَارَ الموقعُ الأمريكي إلى أنه في أعقاب القرار السعوديّ، تضاعَفَ سعرُ السلع الأَسَاسية، لا سِـيَّـما في عدنَ وحضرموت والمهرة وجميع المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي السعوديّ.

وبيّن أنه “في عدن، تضاعفت أسعارُ الزيت والصلصات والخضروات والفواكه أكثرَ من ثلاثة أضعاف، وتنطبق الزيادة في الرسوم من 110 إلى 250 ريالاً يمنياً للدولار على السلع الأَسَاسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والأرز والحليب والوقود والأدوية”.

واستطرد التقرير “وفقاً للأمم المتحدة والهيئات الإنسانية المحلية العاملة على الأرض، فَـإنَّ هذه الخطوة قد فاقمت بالفعل الأزمة الإنسانية في الدولة التي مزّقتها الحرب، حَيثُ يعتمدُ أكثرُ من 80 ٪ من السكان على الواردات”.

وفي سياق الحديث الأممي، يفيد تقريرٌ صادرٌ عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أن الريالَ اليمني في “مناطق سيطرة حكومة الفارّ هادي قد خسر أكثر من 36 ٪ من قيمته خلال عام، مما تسبب في ارتفاع الأسعار، فيما يؤكّـد الموقع أنه “علاوة على ذلك، أَدَّت هذه الخطوة إلى نشر الخوف بين العائلات اليمنية التي تكافح ضد الفيضانات وفيروس كورونا إلى جانب انتشار الأمراض الأُخرى”.

وأشَارَ التقرير إلى الرفض الشعبي اليمني في الشمال والجنوب لسياسات التجويع السعوديّة الأمريكية، وقال: “لقد نظّم الآلاف من اليمنيين مسيراتٍ في مدن بجميع أنحاء البلد، للمطالبة بعدم استخدام الجوع كسلاحٍ من قبل السعوديّة والولايات المتحدة؛ مِن أجلِ إخضاع السكان المحليين، في جنوب وشرق اليمن الخاضعَين للسيطرة السعوديّة، حَيثُ اندلعت احتجاجاتٌ منفصلة مؤخّراً؛ بسَببِ انقطاع التيار الكهربائي المتكرّر وتدهور الخدمات الصحية، في الوقت الذي يتفاقم فيه الوضع الكارثي، جراء انتشار فيروس كورونا وعدم تلقي الموظفين في القطاع العام لرواتبهم، خرج المئاتُ إلى الشوارع في موانئ عدن وأبين وتعز والشحر في المهرة”.

وأوضح التقرير أنه وفي غضون ذلك، “رفض العديدُ من التجار والمستوردين والعُمَّال المرتبطين الإذعانَ للقرار السعوديّ ولمواجهة ذلك قاموا بالإضراب.

ونوّه موقع “مينتبرس” إلى أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد في المحافظات الجنوبية منذ يونيو 2020 بسبب سوء الإدارة السعوديّة، وفقاً للبنك الدولي الذي أفاد بأن متوسط التكلفة الوطنية للحد الأدنى لسلة الغذاء ارتفع إلى 41.950 ريالاً سعوديّاً (حوالي 63 دولاراً) في يونيو، بنسبة 4 ٪ أعلى من الحد الأدنى لسلة الغذاء في مايو، مدفوعاً بالانخفاض الكبير في قيمة الريال”.

وأكّـد التقرير أن قراراتِ الحرب الاقتصادية لحكومة المرتزِقة “جاءت في إطار حملة الضغط الأقصى التي مارستها السعوديّة وبدعم من إدارة بايدن؛ لإخضاع اليمنيين، وَتتزامن مع خطوة أُخرى لا تقل خطورة عن زيادة الرسوم الجمركية”، في إشارة إلى التوجّـه نحو فرض الاستيراد عبر ميناء عدن وإغلاق ميناء الحديدة.

ولفت إلى أن القرارَ الذي اتخذته السعوديّة بشأن المغتربين اليمنيين وترحيلهم يأتي في سياق الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، مُضيفاً “قرار ترحيل المغتربين خطوة لن تؤديَ فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وعدم الاستقرار الاجتماعي وَصراع مسلح لسنوات قادمة، لكنه يقوّض أَيْـضاً أيَّ احتمال متبقٍّ للجمهورية اليمنية للخروج من هذه الحرب، وفقاً لتقرير صدر مؤخّراً عن مركز صنعاء للدراسات”.

وفي ختام التقرير، أكّـد موقع “مينتبرس” الأمريكي أن حكومةَ الإنقاذ بصنعاء “تمكّنت من الحِفاظ على سعر صرف مستقر”.