وزير العدل يؤكد أهمية دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بدار التوجيه

يمني برس:

التقى وزير العدل القاضي نبيل العزاني عدداً من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بداري التوجية الاجتماعي بنين وبنات.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، أكد وزير العدل أهمية دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في الاهتمام بالأطفال في تماس مع القانون بداري التوجيه وتطبيق برامج اجتماعية ونفسية لتقويم سلوك الأحداث لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

ونوه إلى أهمية تنفيذ الأنشطة والبرامج الإعلامية الهادفة لرفع التوعية المجتمعية بمخاطر الجنوح الذي يعتبر انحرافاً سلوكياً لدى الأطفال خارج على القانون ومن أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد البناء الاجتماعي.

ولفت إلى أن الوزارة في إطار الشراكة ضمن اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال ستعمل على تلبية إحتياجات الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في حدود الإمكانات المتاحة لمساندتهم في تأدية المهام المنوطة بهم فيداري التوجيه لتقديم الخدمات الفضلى للطفل الحدث.

ووجه القاضي العزاني المعنيين بتنفيذ دورات تدريبية للاخصائيين في مجال عدالة الأطفال وتنظيم حلقة نقاشية مشتركه مع قضاة نيابات ومحاكم الأحداث بهدف توحيد الجهود لإعادة تأهيل الأحداث.

من جانبه أشار مدير الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خطيب السقاف إلى خدمات وبرامج الدعم الاجتماعي والنفسي المقدمة للأحداث لضمان إعادة دمجهم في المجتمع والحد من عودتهم للجنوح.

ولفت إلى أن أسباب جنوح الأطفال من واقع الحالات الموجودة بداري التوجيه الاجتماعي تتلخص في الفقر والتسرب المدرسي وعمالة الأطفال والتفكك الأسري ورفقاء السوء وغياب رقابة الأسرة الأمر الذي يؤدي إلى انحراف الأطفال وتعرضهم لمخاطر الجنوح.

وأكد أهمية التوعية المجتمعية ودور الأسرة والمدرسة في إيجاد بيئة مناسبة وآمنة تحمي الطفل من مخاطر الجنوح حيث أن الطفل في نزاع مع القانون بحاجة لتعديل سلوك بسبب اضطرابات نفسية لطفل غالباً ما يعاني من تراكمات اجتماعية وفقر عاطفي وعنف أسري دفعه لعالم يفوق طفولته.