بناء على أمر بايدن.. مكتب التحقيقات الأمريكي ينشر أول وثيقة متعلقة بدعم السعودية لهجمات 11 سبتمبر

يمني برس:

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أول وثيقة متعلقة بتحقيقه في هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة ودعم الحكومة السعودية المشتبه به للخاطفين وذلك بناء على أمر تنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، توفر الوثيقة التي رفعت عنها السرية مؤخرًا، والتي تعود إلى عام 2016، تفاصيل عن عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في الدعم اللوجستي الذي قدمه مسؤول قنصلي سعودي وعميل استخبارات سعودي مشتبه به في لوس أنجلوس إلى اثنين على الأقل من الرجال الذين اختطفوا الطائرات في 11 سبتمبر 2001م.

وتوضح الوثيقة، التي صدرت في الذكرى الـ20 للهجمات المميتة، تفاصيل اتصالات متعددة وشهادة شهود أثارت اشتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي بعمر البيومي الذي قيل أنه طالب سعودي في لوس أنجلوس ولكن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشتبه في أنه عميل استخبارات سعودي.

وتصفه وثيقة مكتب التحقيقات الفدرالي بأنه منخرط بعمق في تقديم “المساعدة في السفر والإقامة والتمويل” لمساعدة الخاطفين.

وتستند الوثيقة المنقحة بشدة التي تتكون من 16 صفحة، إلى مقابلات أجريت عام 2015 مع موظف في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس تقدم لاحقا بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية، وقبل سنوات كان قد تواصل بشكل متكرر مع مواطنين سعوديين قال المحققون إنهم قدموا “دعما لوجستيا كبيرا” للعديد من الخاطفين.

والجمعة الماضية، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسوما يقضي بإلغاء السرية عن بعض المواد المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال بايدن في مرسومه: “عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا”.. مضيفًا إنه “سيواصل التعامل باحترام” مع عائلات أولئك الذين توفوا في الهجمات.

وتابع: قبل الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر، يستحق الشعب الأمريكي الحصول على صورة أكمل لما تعرفه سلطاته عن هذه الهجمات… من الأهمية بمكان أن تحافظ حكومة الولايات المتحدة على أقصى قدر من الشفافية وتحافظ على السرية في المناسبات فقط.

الجدير ذكره أنه في 11 سبتمبر 2001، استهدفت هجمات إرهابية برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وكذلك مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وأسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص فضلا عن آلاف المصابين.

ويُحمّل الكثير من الأمريكيين السعودية المسؤولية عن الهجمات الإرهابية، لاسيما وأن 15 من بين الـ19 الذين شاركوا في الهجمات، كانوا سعوديي الجنسية.