إنهيار أسعار الريال في المناطق المحتلة يعرض المواطنين لمجاعة شاملة.. وشلل إقتصادي يضرب عدن

يمني برس:

استمرت أسعار العملة في عدن وبقية المحافظات والمناطق المحتلة في التدهور أمام الدولار ، وسجل الدولار يوم أمس ارتفاعا غير مسبوق وصل إلى 1100 ريال للدولار الواحد ، بينما استقر في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات والمناطق الحرة عند مستويات لم تتجاوز 600 ريال للدولار الواحد.

وحسب نشرة أسعار العملات، فإن قيمة الدولار الأمريكي بلغت: 1110 بيع، و 1102 شراء في عدن ، بينما في حضرموت بلغ سعر الدولار: 1106 بيع ، و 1098 شراء ، وفي العاصمة صنعاء ، استقر سعر الدولار عند: 600 شراء ، 599 بيع.

فيما توقعت مصادر أن تواصل أسعار الدولار في المحافظات المحتلة على رأسها عدن الصعود خلال الأيام المقبلة، جراء السياسات النقدية العدائية التي تتخذها سلطات المرتزقة التابعة للاحتلال السعودي الإماراتي، وسط مظاهرات شعبية عارمة شهدتها المدن المحتلة يوم أمس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء والمرتبات.

وقرر بنك عدن الذي يديره مرتزقة العدوان تعليق كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق الصرف بالمحافظات المحتلة بعد الانحدار الحاد والمتسارع في قيمة العملة المحلية، لكن متحدث باسم جمعية الصرافين، أشار إلى قرار سلطات بنك عدن أدى إلى شل نشاطات شركات ومحلات الصرافة وشبكات التحويل المالية ووقف نشاطاتها.

وقررت مليشيا العدوان وقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في مؤسسات القطاع المصرفي والبنوك التجارية حتى إشعار آخر، وتعليق العمل في كافة شبكات الحوالات المالية لدى شركات الصرافة وبين المحافظات.

وشهدت الأسواق في عدن والمحافظات المحتلة موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار كافة السلع الغذائية بما ينذر بكارثة اقتصادية ، ويعاني المواطنين في المناطق والمحافظات المحتلة من أوضاع معيشية قاسية سببها مرتزقة العدوان الذين يمعنون في تعذيب المواطنين والتنكيل بهم.

وهبط الريال هبوطا حادا ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية الخميس الماضي بمدينة عدن الساحلية، ليلامس الدولار حاجز 1100 ريال، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العدوان ، لكنه ازداد هبوطا خلال الأيام الخمسة الماضية بشكل أشد.

وتتسع مخاوف المحللين والمنظمات الدولية يوما بعد يوم من أن تُسّرع الإجراءات التي يتبعها مرتزقة العدوان الذين يسيطرون على فرع بنك عدن ويديرون الأوضاع المالية والنقدية في المحافظات المحتلة إلى إحداث انهيار شامل في الأوضاع الاقتصادية تجعل المواطنين في المناطق المحتلة حافة المجاعة.

وهذا أسوأ انهيار لقيمة الريال في تاريخه ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات. لكن أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى بشمال البلاد لا تزال ثابتة ومستقرة عند 600 ريال للدولار.

انهيار اقتصادي سببه طباعة العملة

يحذر خبراء اقتصاديون من أن السياسات التي يتبعها مرتزقة العدوان، قد تؤدي إلى حدوث مجاعات، إذ أدى الانهيار في الريال الذي تسببت فيه طباعة العملات بكميات هائلة من قبل مرتزقة العدوان في زيادات حادة للأسعار وسط عجز المواطنين عن شراء سلع أساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما، خصوصا مع إيقاف صرف مرتبات الموظفين لأشهر متواصلة في عدن والمناطق المحتلة رغم سيطرة المرتزقة على موارد البلاد ونقلهم عمليات البنك المركزي قبل 4 سنوات ، ونهبهم لمرتبات الموظفين في المناطق الحرة.

ويخلص خبراء وأكاديميون ورجال مال وأعمال في اليمن إلى أن أبرز مسببات تدهور صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية يعود إلى جملة من العوامل الاقتصادية والسياسية، لكن أبرزها هو طباعة العملات النقدية التي قام بها مرتزقة العدوان خلال السنوات الماضية وبلغت أكثر من 5 تريليونات ريال ، وأن الاستقرار الحاصل في المناطق الحرة في أسعار الريال يعود إلى إجراءات اللجنة الاقتصادية في منع تداول العملات المزورة وغير القانونية التي قام بها مرتزقة العدوان عبر بنك عدن.

ويضاف لذلك جملة من الإجراءات التي قام بها العدوان الأمريكي السعودي عبر مرتزقته وأدواته والتي مست بالاقتصاد وألحقت أضرارا فادحة بالمنظومة الاقتصادية.

ويأتي الانهيار في أسعار العملات وسط استمرار مرتزقة العدوان في نهب موارد الغاز والنفط من حقول: حضرموت وشبوة ومارب والتي يزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار خلال الأعوام الستة الماضية ، ويواجه الشعب اليمني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم وفقا للأمم المتحدة سببها العدوان العسكري والحصار الذي تقوده أمريكا والسعودية ، علاوة على الإجراءات التي نفذها مرتزقة العدوان بتوجيهات أمريكية بخصوص نقل البنك المركزي وطباعة العملة بشكل عشوائي وجرائم نهب الموارد وغسل الأموال التي يمارسها كبار المرتزقة.