الرئيس المشاط يصدر توجيهات جديدة تعمم على جميع مؤسسات الدولة وقراراً بشأن موعد بداية الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة

يمني برس:

 

وجّه فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، باعتماد التأريخ الهجري في كافة معاملات الدولة، وأن تبدأ العملية التعليمية من شهر محرم الحرام إلى بداية شهر رمضان من كل عام.

 

كما وجّه الرئيس المشاط، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم، بإنزال الصُّور من جميع مكاتب ومؤسسات الدولة، واستبدالها بآية “الله لا إله إلا هو الحي القيوم”، وسيقوم بتصميمها المختصون بنموذج واحد ليبقى الشعب اليمني مرتبطا بالله، وكذا بالحديث الشريف “الإيمان يمان والحكمة يمانية”، لتكون بديلا لكل الصُّور الموجودة في كل دوائر ومؤسسات الدولة.

 

وأشار إلى أن الشعب اليمني العظيم يتطلّع إلى المزيد من الجهود والأعمال .. وقال: “المسؤولية تحتم علينا إزاء كل التضحيات، التي يقدّمها أبناء الشعب اليمني، أن نكون أكثر إصراراً وأكثر الحاحاً للإنجاز والإنتاج، كل في مجال عمله”.

 

ولفت الرئيس المشاط إلى أن “التضحيات، التي قدّمها أبناء الشعب اليمني، كبيرة جداً، وتستحق منا أن نتعب، ونبذل كل ما نستطيع من جهود، كل في مجال عمله، لتقديم الخدمات لهذا الشعب”.. مؤكدا أن “إرادة الشعب اليمني هي التحرر من الوصاية، والاستقلال، وهذا هو عنوان ثوراتنا اليمنية التحرر من الوصاية والاستقلال”.

 

وأضاف: “يريد الأعداء لشعبنا أن يكون مكسوراً، وتحت الوصاية، وهذا ما لم ولن نقبله حتى لو استمرت الحروب لأعوام”.

 

وأكد أن “الجميع معنيون بمواصلة الصمود حتى تحقيق النصر للشعب اليمني، كما أن المسؤولية تحتم علينا مواصلة الجهود، وإصلاح مؤسسات الدولة بالشكل الذي يخدم المواطن والوطن بأقصى جهد ممكن”.. مشيرا إلى أن “المعركة في موقع المسؤولية لا تقل شأنا عن المعركة في الجبهات”.

 

وقال الرئيس المشاط: “بمناسبة احتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية، أدعو جميع وزراء حكومة الإنقاذ الوطني إلى مراجعة أنفسهم وأدائهم وتقييم وضعهم، ومكامن النجاح والإخفاق، هذا شيء يجب أن يعمم علينا جميعاً”.

 

وأشار إلى أهمية استغلال مثل هذه المناسبات لتكون محطات لتقييم الأداء على المستوى الشخصي وعلى مستوى الوزارة والمنشأة، كل وزير في إطار وزارته، “لأن المسؤولية الملقاة على عاتقنا تستدعي السعي للارتقاء بمستوى الأداء، الذي لن يتأتى إلا بتقييم واقعنا”.

 

وأضاف: “أعرف أن هناك إشكاليات تواجه الجميع، بدءاً برئيس المجلس السياسي الأعلى، ورئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، لكن هذه الإشكاليات لا يجب أن تكون عائقاً لنا مهما كانت، لأن رجل المسؤولية هو الذي يتجاوز كل الصعوبات والتحدّيات”.

 

وتابع قائلا: “إذا كان لدينا الاستعداد لتحمّل المسؤولية لنبدأ صفحة جديدة عنوانها رجل المسؤولية، وكيف نكون رجالا للمسؤولية”.

 

وخاطب الرئيس المشاط الوزراء قائلا: “نحن معنيون بأن نفهم كيف نتأقلم مع وضعنا القائم، لأنه ليس وضعاً مثالياً، بل وضع استثنائي بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا العنوان يجب أن يناقش حتى تتضح الصورة والرؤية لكل مسؤول وكل وزير”.

 

وقال: “المشاكل التي يراها الكثير منا أنها مشاكل، أنا أعتبر أنها ليست مشاكل بقدر ما هي تغيّر في الوضعية، بمعنى أننا في وضع استثنائي لسنا في وضع مثالي، الكثير مثلاً يتحدث بأن الرئيس انتهج فكرة معيّنة، أنا مش معتاد عليها في الوضع الروتيني والوضع المستقر”.

 

وأكد على ضرورة “أن يدرك الجميع أننا نمر بوضع استثنائي، يحتم على الجميع ابتكار الحلول، وإيجاد البدائل، لنمضي قُدما رغم كل التحدّيات والصعوبات”.. مشيرا إلى أهمية أن يتأقلم الجميع كل في موقع عمله مع هذا الوضع الاستثنائي، بدلاً من أن يتعصب للمفهوم الذي اعتاد عليه.

 

وأضاف: “نحن بحاجة أن نعيد تفكيرنا ونفهم أننا بوضع استثنائي، وأن الحلول التي تقترح وتبتكر هي نتيجة الظرف الذي يمر به بلدنا، وعليه فنحن معنيون بقضية واحدة، وهي كيف ننتج، كيف نعمل، كيف ننجح رغماً عن كل الصعوبات والتحدّيات”.

 

وقال: “يجب أن نعيد تفكيرنا، وترتيب وضعنا، حتى نتأقلم مع الوضعية القائمة التي يمر بها البلد ومؤسسات الدولة، لكي نبدع ونحول التحديات إلى فرص”.

 

وأوضح رئيس المجلس السياسي الأعلى أن “الوطن يمر بمفترق طرق، إما أن نبني بلدنا رغم كل الصعوبات، أو نستكين ونستسلم، والجميع يعرف ما هو ثمن الاستسلام والاستكانة”.

 

كما أكد أنه” لا خيار أمامنا إلا مواصلة التحدّي والصمود، والعمل على تماسك وإصلاح وتفعيل وتطهير مؤسسات الدولة، حتى ننتج ونصبح ناجحين، ونتجاوز كل الصعوبات، ونخرج بلدنا إلى بر الأمان، وهذا كل ما يطمح إليه ويتطلع عليه أبناء شعبنا”.

 

ولفت الرئيس المشاط إلى أن “خدمة المواطن يجب أن تكون أولوية لكل مسؤول في الدولة، وأي مسؤول لا يكون جل اهتمامه خدمة المواطن فلا خير فيه، وليس بمستوى المسؤولية، لأننا معنيون في كيف نخفف معاناة المواطن، نتيجة الإجراءات التعسفية التي يمارسها تحالف العدوان بقيادة أمريكا”.

 

وقال: “نحن لا ننتظر الفرج من الأمم المتحدة، أو أي جهة خارجية، بل ننتظر الفرج من جهود وسواعد أبناء شعبنا، وفي طليعة هذه الجهود دولة رئيس الوزراء، ونوابه ووزراء حكومة الإنقاذ، ونعوّل عليكم بالدرجة الاولى في تلبية احتياجات أبناء الشعب اليمني”.

 

وأكد أهمية تحويل كل الصعوبات، التي تفرضها دول العدوان على الشعب اليمني، إلى نجاحات، “لأن الدول التي ارتقت ونمت وبنت نفسها مرت بوضعيات أصعب مما مر به بلدنا”.. مشيرا إلى أن الأزمات هي الوقود والحافز لبناء الحضارات والدول.

 

واعتبر الضغوط، التي تمارسها دول العدوان على اليمن، أنجح وسيلة لتحفيز اليمنيين على الإنتاج وتحقيق نجاحات وأعمال يمنية بامتياز في كل المجالات العسكرية والاقتصادية وغيرها.

 

وشدد الرئيس المشاط على وجود الإرادة السياسية، لأن تكون هناك دولة يمنية قوية بامتياز، لا وصاية عليها، ولا عذر لأحد في هذا الجانب مهما كانت الإمكانيات شحيحة.

 

وقال: “تحدثت مع المحافظين في أكثر من لقاء، أنه إذا هناك ترتيب وحكمة وحرص فبإمكاننا أن نعمل الكثير بالإمكانات الموجودة والمتاحة، رغم الظروف التي يمر بها بلدنا”.

 

وفيما يتعلق بتطهير مؤسسات الدولة من الخونة والفاسدين، أوضح الرئيس المشاط أن “الكثير من مؤسسات الدولة مليئة بالفاسدين والخونة، وعلينا تطهيرها، وتحريك عجلة الإصلاح ببصيرة ووعي، حتى لا يستغل هذا التحرك من قِبل ضعاف النفوس”.

 

وقال: “نحن لا نبحث عن مجد شخصي بقدر ما نبحث عن خدمة بلدنا وخدمة المواطن، ونحن -إن شاء الله- بمستوى تحمّل هذه المسؤولية، وعليه فإن كل ما يهمنا هو رضاء الله، وتحقيق الحياة الكريمة لشعبنا اليمني العزيز”.

 

وأضاف: “أعتقد أن مقولة المسؤولية مغرم وليست مغنماً، تحققت في وضعنا الراهن، إذ لا يوجد أي شيء محفّز على المستوى الشخصي، سوى المسؤولية التي تحمّلناها أمام الله”.

 

وحثّ الرئيس المشاط على مواصلة الاهتمام بالتفكير وانتهاج طُرق استثنائية تؤدي إلى الإنتاج.

 

وقال: “لدينا الكثير مما نتمنّى ونود أن نبوح به، لكن الوضعية القائمة لا تسمح لنا بالحديث، وإطلاع الشعب اليمني على كل التفاصيل، مادام العدوان قائما على بلدنا، فنحن نتحفظ على كثير مما نود البوح به، فهناك صعوبات كثيرة لو اطلع عليها أبناء شعبنا لعرفوا أن هناك جهوداً تُبذل فوق اللازم، وفوق ما هو ممكن ومتاح، ولكننا نتحمل نتيجة الوضع القائم”.

 

وأكد الرئيس المشاط على مواصلة العمل بجد واهتمام .. قائلا: “سيعرف شعبنا في قادم الأيام كم ركبنا الخطوب، وكم اجتزنا من صعوبات، وسيعرف ما هي الجهود التي تبذل، وما هي الصعوبات، وكيف كان وضعنا، وكيف تحول نتيجة جهود وتشمير سواعد هؤلاء الرجال في مؤسسات الدولة، وهذا ما يجب أن يكشف وسيكشف في المستقبل”.

 

ووجّه الرئيس المشاط، في ختام كلمته، التحية لكل منتسبي الجهاز الإداري القائمين بمسؤولياتهم، رغم العناء وشح الإيراد، وانعدام الإمكانيات، كما وجّه التحية لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية، لما يحققوه من انتصارات تُسجل في قلب التاريخ، ووجدان الشعب.

 

وواصل المجلس اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الذي وجّه كافة الوزارات بالعمل كلا فيما يخصها، لتنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، والرفع بتقارير إلى المجلس عن سير عملية التنفيذ أولا بأول.

 

واستمع المجلس، من رئيس الوزراء إلى عرض عن المؤتمر الاقتصادي الأول، بشأن الاقتصاد الكلي للجمهورية اليمنية خلال فترة العدوان، ومرحلة ما بعد العدوان، والمقرر انعقاده خلال الفترة القليلة المقبلة، الذي يستشرف السياسات الاقتصادية في الظرف الراهن والمستقبل، في تجاه تحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي الذي يخدم الاستقرار الشامل ومسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المستويات.

 

وشكّل المجلس لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية نواب رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين بصورة مباشرة وغير مباشرة بالقطاع الاقتصادي، ووزراء الدولة، إضافة إلى أساتذة جامعيين من المختصين، وممثلين عن الغرفة التجارية ونقابات العمّال، وعلى أن تقوم اللجنة بالبدء بالترتيب والإعداد الإجرائي والتنظيمي والفني والعلمي لهذا المؤتمر، وتحديد موعده المناسب.

 

كما استمع المجلس، إلى عرض من رئيس الوزراء حول الإجراءات التنفيذية لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، بشأن اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بحق الخونة وعملاء تحالف العدوان الأمريكي- السعودي – الإماراتي على اليمن.

 

وكلّف المجلس، على ضوء العرض، جميع الوزراء ورؤساء المؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بإعداد قوائم كشوفات بأسماء الخونة والمتعاملين مع العدوان على تدمير وقتل وتشريد أبناء الشعب اليمني، وتقديم قوائم كشوفات بحسب المجموعة والفئات الوظيفية والمناصب (السياسية والقيادات الادارية) إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خلال فترة أسبوع من تاريخه.

 

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع القرار المقدّم من قِبل رئيس الوزراء بناءً على عرض محافظ عدن، طارق سلام، بشأن اطلاق اسم المناضل الوطني البارز عبدالقوي مكاوي، أمين عام جبهة التحرير، على الشارع الرئيسي لمدينة المنصورة – محافظة عدن، الذي يُسمى حاليا “شارع السجن”، وذلك تكريما وتقديرا لأدواره الوطنية والتضحيات التي قدّمها في سبيل الاستقلال الوطني من المحتل البريطاني، منها تقديم ثلاثة شهداء من أبنائه.

 

واستمع المجلس، إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، الفريق الركن جلال الرويشان، حول المستجدات في مسرح العمليات العسكرية ضد تحالف العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات، لاسيما جبهة مأرب .. لافتا بهذا الخصوص إلى الانتصارات الكبيرة لأبطال الجيش واللجان الشعبية في سياق المرحلة الثالثة من عملية “النصر المبين” .. موضحا تمكّن الجيش واللجان، وبتعاون أبناء مأرب الأحرار، من تحرير مديريتي ماهلية ورحبة في محافظة مأرب.

 

وأشار التقرير إلى العملية الواسعة الاخيرة للقوة الصاروخية، وسلاح الجو المسيّر في عُمق دولة العدو السعودي، التي استهدفت منشآت حيوية وقواعد عسكرية للعدو ضمن عملية توازن الردع السابعة، وذلك في كل من: الدمام، وجدة، وجيزان، ونجران .. منوها بأهمية هذه العملية الواسعة في إطار مواجهة المعتدي الباغي، وما حققته من نتائج عسكرية وسياسية لفائدة المشروع الوطني المقاوم للعدوان والحصار، المعبّر عن الإرادة والتطلّعات الشعبية الواسعة لاستقلال القرار الوطني، والتخلّص من الهيمنة والوصاية.

 

وتطرّق التقرير، إلى المستجدات الأمنية في أمانة العاصمة، والمحافظات الحرة، وكذلك المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي- الإماراتي .. مؤكدا بهذا الصدد استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وترسخها المستمر بفضل من الله أولا وبالجهود المخلصة والمسؤولة للأجهزة الأمنية، وتعاون أبناء المجتمع ووعيهم الكبير بالأهمية البالغة للقضية الأمنية.

 

وأشار إلى تسيّد الانفلات الأمني في المحافظات والمناطق المحتلة، واستمرار الانتهاكات بحق المواطنين في تلك المحافظات، وكذا المسافرين عبرها إلى الخارج، أو العائدين إلى الوطن، وآخرها جريمة قتل المغترب عبدالملك السنباني.

 

وبارك المجلس الانتصارات الباهرة للجيش واللجان الشعبية ضمن المرحلة الثالثة من عملية “النصر المبين”، وعملية “توازن الردع” السابعة، والانتصارات الأخرى التي يحققها أبطال الوطن المغاوير، وهم يذودون عن الوطن، ويدفعون شرور العدوان الباغي ومرتزقته وعملائه، وعناصره القاعدية والداعشية، عن أبناء الشعب اليمني الحر الأبي.

 

وأشاد بالملحمة الوطنية والمشرقة التي يخوضها الشعب اليمني للعام السابع ضد تحالف العدوان، والحصار الأمريكي السعودي- الإماراتي، وبصمودهم الأسطوري، ودعمهم السخي للجبهات ورجالها الأشداء، أبطال الجيش واللجان الشعبية، والمتطوعين من أبناء القبائل.

 

كما أشاد مجلس الوزراء، بالجهود الوطنية للمؤسسة الأمنية وأجهزتها المتخصصة في صون وتجذير الأمن والاستقرار، وحماية سكينة المواطنين، ومواجهة الجريمة بمختلف أنواعها ومستوياتها، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء .. مثمنا مختلف المهام الميدانية التي ينجزها رجال الأمن الاشاوس في خدمة المجتمع في كافة المصالح الخدمية الأمنية.

 

وأدان المجلس جريمة قتل الشاب المغترب عبدالملك السنباني، وغيره من المواطنين الذين قُتلوا وتعرّضوا للابتزاز والمضايقة والاختطاف من قِبل الميليشيات الحاقدة المنفلتة التابعة للمحتل الإماراتي، سواء في طريق سفرهم إلى الخارج عبر مطار عدن أو خلال عودتهم عبر المطار إلى المحافظات الحرة.

 

واستنكر المجلس، هذا الفعل المشين الذي يندرج ضمن جريمة الحرابة مكتملة الأركان، الذي لا يمت إلى شيم وأخلاق الشعب اليمني في كل مناطق اليمن الكبير.

 

وحمّل مجلس الوزراء، الإمارات كافة المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء التي يندى لها جبين كل يمني حر شهم كريم.

 

وأكد المجلس أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يتشاركان المسؤولية القانونية والأخلاقية لتلك الجرائم، التي تأتي نتيجة استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الطيران التجاري .. مطالبا مجلس الأمن، الذي شرعن للعدوان والحصار، بالعمل على إنهاء العدوان والحصار ورفع الحظر غير المبرر على مطار صنعاء، الذي يخدم نحو 80 بالمائة من السكان.

 

كما أدان المجلس التواجد البريطاني- الأمريكي في محافظة المهرة، الذي ينتهك السيادة الوطنية بصورة سافرة، وكذا أبعاده التخريبية والعدائية التي تستهدف بصورة مباشرة الأمن السيبراني للجمهورية اليمنية.. منددا بهذا التواجد المدان من قِبل مختلف القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية .. مؤكدا احتفاظ القيادة اليمنية في صنعاء بحقها في التعامل المناسب إزاء هذا التواجد السافر الذي يرفضه كل شرفاء وأحرار اليمن من المهرة شرقا وحتى ميدي غربا، ومن عدن جنوبا وحتى صعدة شمالا.

 

وحيّا المجلس أحرار المهرة على نهجهم الرافض للتواجد الأجنبي، سواء المحتل السعودي أو أي قوات بريطانية أو أمريكية أو غيرهما .. مشيدا بتحركات أبناء المهرة وغيرتهم، وروحهم الحرة، التي تأبى الذل والخنوع، وترفض أي احتلال أو تواجد أجنبي يدنس تربة الوطن، سواء في محافظة المهرة أو أي منطقة في اليمن .. مؤكدا أن مثل هذه المواقف البطولية المشرّفة سيخلدها التاريخ الوطني والعالمي بأحرف من النور، زاهية بالفخر والاعتزاز.

 

واطلع المجلس على مذكرة وزير الإدارة المحلية بشأن تقرير اللجنة الفنية، المرفوع من اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، بشأن نتائج أعمال ومراجعة تحديد المديونية من الموارد العامة المشتركة لصالح السلطة المحلية، وأرجأ مناقشة الموضوع والبت فيه إلى اجتماع مقبل.