مؤامرة خطيرة لسرقة أرصدة البنوك العاملة في اليمن وأموال المودعين لديها والبنك المركزي في صنعاء يصدر بياناً هاماً وعاجل “تفـاصيل”

يمني برس:

اعترض البنك المركزي اليمني في صنعاء، على الخطوة التي أقدم عليها “بنك اوف إنجلترا” بمنحه فرع البنك المركزي في عدن صلاحية التصرف في أموال اليمن المجمدة لديه منذ العام 2016م، لافتاً إلى أن الأرصدة المودعة لدى “بنك اوف إنجلترا” هي جزء من الأرصدة الإحتياطية للبنوك العاملة في اليمن والتي أودعها البنك المركزي اليمني لديه، معتبراً قيام “بنك اوف إنجلترا” بهذه الخطوة يُعد مشاركة منه في فساد وجرائم فرع البنك المركزي بعدن وحكومته ودول العدوان على اليمن، وتسهيل في الإستيلاء والتبديد لحقوق وأموال البنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها.

وإليكم نص البيان:

تابع البنك المركزي اليمني الإعلان الصادر عن فرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن، بأن “بنك اوف إنجلترا” وافق على الإفراج عن أرصدة الجمهورية اليمنية – ممثلة بأرصدة البنك المركزي اليمني- المجمدة لديه منذ العام 2016م بنحو مبلغ (82) مليون جنية إسترليني، ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن.

وفي هذا الشأن، قام البنك المركزي اليمني يومنا هذا بمخاطبة “بنك اوف إنجلترا” للاعتراض على هذا الإجراء في حال صحته، موضحاً في اعتراضه الحقائق التالية:

1- قام بنك اوف إنجلترا سابقاً بتجميد أموال الجمهورية اليمنية المودعة لديه كإجراء احترازي بهدف حفظ أصول الشعب اليمني إلى حين انتهاء الحرب أو جلوس الأطراف على طاولة الحوار للخروج بحل يتم الإجماع عليه في كيفية استخدام تلك الأصول بما يخدم ويحقق مصلحة جميع مواطني الجمهورية اليمنية بموضوعية وعدالة.

2- إن الأسباب التي أدت إلى تجميد أموال الجمهورية اليمنية -ممثلة بأرصدة البنك المركزي اليمني- لدى “بنك اوف إنجلترا” ماتزال قائمة، وبالتالي فإن الإفراج عن تلك الأموال ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن غير مبرر، وسيؤدي إلى اضرار كبيرة بحقوق الشعب اليمني عامة والبنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها خاصة.

3- قيام “بنك اوف إنجلترا” بتنفيذ أي اتفاقيات مع أشخاص غير ذي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني -القائمين على فرع البنك المركزي بعدن- والذين سبق اتهامهم بالفساد وغسل الأموال في عمليات تتعلق بإدارة أصول وموارد الشعب اليمني، سواءً تلك الناتجة عن عمليات بيع النفط الخام والغاز أو تلك المتعلقة باستخدامهم لما يسمى بالوديعة السعودية، وهو ما أوضحته وأكدت عليه تقارير المنظمات الدولية المختصة، هو أمر يخالف الدستور والقانون اليمني ويخالف القوانين والمعايير الدولية والمصرفية المرتبطة بالشفافية والحيادية والمساءلة وسيادة القانون.

4- إن فرع البنك المركزي بعدن يمثل أحد أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاته تجاه اليمن، حيث يتم من خلاله استخدام الأموال، المطبوعة والقروض والأرصدة الخارجية، خارج إطار القانون وتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن وغسل الأموال والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن.

5- إن الأرصدة المودعة لدى “بنك اوف إنجلترا” هي جزء من الأرصدة الاحتياطية للبنوك العاملة في اليمن والتي أودعها البنك المركزي اليمني لدى “بنك اوف إنجلترا”، وبالتالي فإن قيام “بنك اوف إنجلترا” بتسليمها لفرع البنك المركزي بعدن يُعد مشاركة منه في فساد وجرائم فرع البنك المركزي بعدن وحكومته ودول العدوان على اليمن، وتسهيل في الاستيلاء والتبديد لحقوق وأموال البنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها.

في الاخيــر، وانطلاقاً من مبادئ تحييد الاقتصاد عن أدوات الحرب وحفاظاً على حقوق الشعب اليمني وأموال البنوك العاملة في اليمن والمودعين فيها، فأن البنك المركزي اليمني طالب “بنك اوف إنجلترا” بالالتزام بالقوانين والمعايير الدولية والمصرفية المرتبطة بالشفافية والحيادية والمساءلة وسيادة القانون، وأكد البنك المركزي اليمني على ما أكد عليه مجلس النواب -الممثل الشرعي للجمهورية اليمنية- في رسالته إلى “بنك اوف إنجلترا” بتاريخ 18/10/2017م وكذلك بتاريخ 26/04/2018م في احتفاظ الشعب اليمني بحقه القانوني بمقاضاة أي مؤسسة مالية تسمح لأي طرف باستخدام أصول الجمهورية اليمنية، وبغض النظر عن أي تعهدات أو ضمانات تقدم من أحدهم أو بإيعاز من اي دول أخرى.

كما أكد البنك المركزي اليمني على أنه في حال صدق رغبة “بنك اوف إنجلترا” في مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من الأزمة والحصار الاقتصادي المفروض عليه، فأن البنك المركزي يطالب “بنك اوف إنجلترا” -وتحت إشراف طرف ثالث- باستخدام الأرصدة المودعة لديه في سداد جزء من قيمة أرصدة الدين العام المحلي المستحقة للبنوك العاملة في اليمن من قبل بدء الحرب والعدوان على اليمن، لتمكين تلك البنوك من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزاماتها وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف أيضاً من الضغط على أسعار العملة.