الكشف عن تفاصيل جديدة ومثيرة خلال جلسة محاكمة المتهمين في قضية “قصر السلطانة” وهذا ما أقرته “بلقيس الحداد” بشأن واقعة النصب والإحتيال على أكثر من مائة ألف مواطن ومصير أموال المساهمين

يمني برس:

 

تتواصل في العاصمة صنعاء جلسات محاكمة المتهمين في قضية ما تسمى “مجموعة قصر السلطانة”، وفقا للقواعد القانونية، بهدف الوصول إلى الحكم العادل، وإعادة أموال الضحايا.

 

حيث عقدت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد منذ الثامن عشر من أغسطس الماضي وحتى يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر، تسع جلسات، تم خلالها مواجهة المتهمين الـ 82 متهما بينهم 52 امرأة “المندوبات” على رأسهن المدعوة بلقيس الحداد، بقرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات.

 

وفي الجلسات منحت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد برئاسة القاضي سوسن الحوثي، وبحضور وكيل النيابة القاضي محمد زبارة، واعضاء النيابة القاضي عبدالمجيد ظافر، والقاضي أمل الجلال، والقاضي عبدالكريم الشيخ، المتهمين ومحاميهم، حقهم في الدفاع والرد على التهم إلى جانب الاستجابة لطلباتهم بالإفراج عن المحبوسين على ذمة القضية، بالضمان التجاري المؤكد.

 

وتتهم النيابة، هذه المجموعة بالنصب والاحتيال على أكثر من مائة ألف مواطن، بجمع أكثر من 66 مليار ريال، خلال 2016 – 2020م مستغلة حاجتهم بسبب الحرب والعدوان .

 

وبالتزامن مع عقد الجلسات، يتواجد المئات من المواطنين في ساحة المحكمة ويتابع الآلاف من منازلهم ما ستؤول إليه المحاكمة.

 

وبحسب مذكرة النيابة إلى المحكمة بشأن إيضاح أسباب الاتهام ووقائع الدعوى، تعتبر النيابة ما حصل بأنه ظاهرةٍ إجراميةٍ خطيرةٍ أمسكت بخناق العديد من المواطنين الذين انجروا بحسن نية لتقديم أموالهم ومنهم من باع بيته وممتلكاته مقابل الحصول على أرباح خيالية لدى شركات يعتقدون بأنها حقيقية، بينما كان المتهمون يعيشون في عالم أخر ودون أن يكون لهم مشاريع حقيقية بإمكانها جني تلك الأرباح في مخططات تهدف للقضاء على العملة والعبث بالاقتصاد الوطني، على غرار مخطط “سلسلة بونزي الهرمية “.

 

وأشارت النيابة إلى أنه بالفعل تكونت فئة منظمة في اليمن تمارس نفس النشاط وتلعب نفس الدور هدفها الرئيسي هو جلب المكاسب والأموال بطريقةٍ غير مشروعة، فمارسوا بأسمائهم ولحساباتهم نشاطاً محظوراً هو الإتجار بنشاط الأسهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حيث شكلوا شبكة هرمية من أخطر شبكات الإتجار الوهمي والهرمي، واتخذوا من ذلك النشاط حرفةً دائمةً لهم، حتى بلغ عدد الأسهم في مشاريعهم الوهمية ما يقارب ستمائة ألف سهم، وتوزعت ” المندوبات” الأدوار فيما بينهن، وتنوعت مراكزهن المالية، وتباينت سلوكياتهن الإجرامية.

 

ولفتت إلى تعدد صور الأفعال المؤثمة التي أتوها، فاحترفوا فيها جلب ثقة الناس احترافاً، ونجحوا في اقتراف جريمة الاحتيال وجريمة غسل الأموال بكافة عناصرها وصورها ، مستغلين ظروف الحرب، فأثروا سريعاً وبدت عليهم علامات الثراء الفاحش مبكراً لما جنوه من مبالغ مالية طائلة متحصلة من مبالغ قيمة الأسهم والمضاربة بها من خلال بيع وشراء العملات.

 

وأكدت النيابة أن المتهمين ضربوا بأنشطتهم الوهمية أوضح صور الإفساد في الأرض والإضرار بالاقتصاد القومي، واستخدموا أذكى الأشخاص والوسائل الاحتيالية في تسهيل عملياتهم الإجرامية، وتوصلوا بغير حق إلى الحصول على فائدة لأنفسهم ولغيرهم بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة بأن أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم على مائة ألف ضحية بممارسة أعمال وأنشطة تجارية تدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع الأسهم لدى ما أسموه مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة.

 

وأضافت النيابة” إن المتهمين جمعوا مبالغ مالية تقدر بحوالي ، 66 ملياراً و314 مليوناً و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة وزعموا أنهم وزعوا منها مبلغ 44 مليارا و869 مليونا و493 ألف ريال يمني لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية بآلية تضمنت التوزيع من أموال الضحايا المتأخرين لمن سبقهم، ومن ذلك مبلغ 11 مليارا و284 مليونا و193 الف ريال سلمت بغير وجه حق لمن سموا بالمساهمين المستفيدين بالزيادة على رأس مالهم، وتحصلوا لأنفسهم ولغيرهم على فائدة مادية مبلغ 21 ملياراً و444 مليونا 911 الف ريال، من أموال الضحايا بدون وجه حق من خلال خداع الضحايا المساهمين بادعاءات كاذبة بوجود أنشطة تجارية يتم من خلالها المضاربة بأموال المساهمين واستثمارها وجني الأرباح منها على خلاف الحقيقة .

 

وكشفت النيابة أن المتهمة الرئيسية أقرت خلال التحقيقات بأنها كانت تقوم وكذلك المندوبات الرئيسيات بتوزيع الأرباح للمساهمين من رأس مال المساهمين أنفسهم بعد تحويل قيمة الأسهم من الريال اليمني إلى الريال السعودي، وكذلك إقرار جميع المندوبات بأنهن لم يشهدن المشاريع التي تجني تلك الأرباح على أرض الواقع.

 

وذكرت النيابة ، أن الادعاءات الكاذبة بأن لديهم مشاريع قد عززت بأعمال ماديةً تتمثل في صرف أرباح للمساهمين القدامى من أموال المساهمين الجدد بما من شأنه حمل المجني عليهم على الاعتقاد بصحتها، وإيهام الضحايا بوجود أنشطة تجارية بهدف تضليلهم والتحايل عليهم ودفعهم للإقبال على شراء أكبر قدر من الأسهم.

 

وجاء في مذكرة النيابة” ومما يعزز ثبوت واقعة النصب والاحتيال ما تضمنته العقود من مظاهر كاذبة ومنها وجود أكثر من نموذج للعقود المستخدمة لما سمي بعملية شراء الأسهم، وتعدد تسمية العقود التي تم الوقوف عليها بمسميات مختلفة خلافاً للحقيقة والواقع، ودون وجود أي مسوغ أو سند قانوني بقصد خلق نوع من الثقة والطمأنينة لدى من يقومون بشراء تلك الأسهم”.

 

وبينت أن مزعوم تلك العقود المحررة تحت مًسمى (عقد شراء أسهم) و(عقد مضاربة) تضمنت أن ما يسمى مجموعة قصر السلطانة تمارس نشاطاً تجارياً تجاه الضحايا في مجال الخياطة وشراء وبيع قماش والفضة والهواتف والعقارات وغيرها، خلافاً للحقيقة والواقع.

 

وأكدت النيابة أن الثابت فيما تم الوقوف عليه وفقا لنتائج قيام الفاحصين بمراجعة أنشطة الخياطة والتلفونات التابعة لما يسمى بمـجموعة قصر السلطانة للاستيراد ضآلة المبالغ المستثمرة إجمالا في الأنشطة التجارية لهذا الكيان، والتي تنحصر فقط في كل من مشاغل الخياطة ومحلات التلفونات حيث لم يصل حجم الاستثمار الكلي فيها سوى أربعة في المائة من إجمالي ما تم جمعه من أموال المساهمين والتي تزيد عن 66 مليار ريال، مما يؤكد أن الأنشطة التجارية للكيان المزعوم ما هي إلا واجهة يهدف من خلالها القائمون على النشاط المزعوم لتغطية العمليات الاحتيالية التي يقومون بها لكسب ثقة عامة الناس وإيهامهم بوجود أنشطة استثمارية تحقق لهم الأرباح وبالتالي دفع الضحايا إلى شراء أسهم الكيان المزعوم للحصول على أموالهم.

 

ووفقا لتوضيحات النيابة فإن من الثابت أن المتهمة بلقيس الحداد قامت بالاستعانة بآخرين –مندوبات– واللاتي لم يقتصر دورهن على استقبال الضحايا وأبرام العقود بل عملن على تأييد الادعاءات الكاذبة بغاية الاستحواذ على مال الغير “المجني عليهم” والكتمان على الضحايا بأن المبالغ التي توزع كأرباح للمساهمين القدامى هي من قيمة أسهم الضحايا الجدد بالإضافة إلى قيامهن باستقطاب الضحايا لدفع أموالهم وشراء تلك الأسهم المزعومة، من خلال قيامهن بالترويج لتلك الأسهم نظير حصولهن على عمولة يتم خصمها من قيمة كل سهم من رأس المال.

 

وأضافت “إن أجمالي ما حصلت عليه المندوبات من فائدة مادية بغير وجه حق تحت مسمى عمولة مستقطعة خلال الفترة من يناير 2016 م حتى توقف النشاط في يوليو2020م مبلغ سبعة مليارات و211 مليونا و250 ألف ريال، حيث كان يتم خصم مبالغ من قيمة كل سهم وتقاسمها بين المتهمة بلقيس ومندوباتها.

 

وذكرت نيابة الأموال العامة ان المتهمين ارتكبوا جريمة غسل للأموال العائدة والمتحصلة من الجريمة الأصلية “الاحتيال” بأن نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى الريال السعودي والدولار الأمريكي بأدوات خفية وغير معلنة، بغرض تمويه الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال حيث حاولوا تطهير الأرباح النقدية الملوثة المتحصلة وتوظيفها بأسمائهم الشخصية وليس باسم الكيان الذي ساهم فيه الضحايا .

 

وحسب النيابة فقد قام المتهمون بشراء عقارات ومنقولات ثمينة ومتنوعة ووسائل نقل سيارات وأسلحة وأصناف من الحلي والذهب والمجوهرات كمقتنيات شخصية لهم، وغير ذلك من المقتنيات باهظة الثمن.

 

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلغ عدد المساهمين الذين استفادوا نتيجة حصولهم على توزيعات تزيد عن رأسمالهم وهم المساهمون الذين تركزت عمليات شرائهم للأسهم في السنوات السابقة وخصوصا من قبل يونيو 2019 م، 11 إلفا و624 مساهما، ولا يمثلون سوى نسبة عشرة في المائة فقط من إجمالي المساهمين البالغ 111 ألفا و342 مساهما، كما أن المساهمين المستفيدين نتيجة التوزيعات الكبيرة التي استلموها حصلوا على زيادة عما دفعوه كرأسمال بقيمة 11 مليارا و284 مليون ريال.

 

وحسب الجهاز بلغ إجمالي المساهمين المتضررين نتيجة عدم حصولهم على أي مبالغ من توزيعات الأرباح المزعومة أو حصولهم على توزيعات اقل من قيمة الأسهم التي اشتروها 99 ألفا و718 مساهما ويمثلون نسبة تسعين في المائة تقريبا من إجمالي المساهمين، فيما بلغ إجمالي الأسهم المباعة لهم 455 الفا و277 سهما بقيمة 52 مليارا و341 مليونا و675 الف ريال.

 

وأشار التقرير أنه تم تصنيف المساهمين المتضررين إلى الفئة الأشد تضررا، وعددهم 42 ألفا و656 مساهما ، لم يحصلوا على أي مبالغ من توزيعات الأرباح المزعومة، من قيمة أسهمهم البالغ قيمتها 15 مليارا و805 ملايين و877 الف ريال، والفئة متوسط الضرر، وهم المساهمون الذين تتجاوز خسارتهم 50 في المائة من قيمة الأسهم، وعددهم 33 ألفا و481 مساهما، وحصلوا على سبعة مليارات و135 مليونا و426 ألف ريال، والتي لا تمثل سوى 36 في المائة من قيمة أسهمهم، البالغة 19 مليارا و599 مليونا و642 الف ريال.

 

في حين بلغ عدد الفئة الأقل تضررا 23 ألفا و581 مساهما، والذين تقل خسارتهم عن 50 في المائة، وقد حصلوا على 12 مليارا و477 مليون ريال، من قيمة رأسمالهم البالغ 16 مليارا و936 مليون ريال.