الديلمي يستعرض مع عضو لجنة الأطفال بمجلس حقوق الإنسان الجرائم بحق أطفال اليمن

يمني برس:

ناقش القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية، مع عضو اللجنة المعنية بحقوق الأطفال بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بن واه، الجوانب المتصلة بحقوق الطفل في اليمن.

واستعرض اللقاء، ما يتعرض له أطفال اليمن من جرائم وانتهاكات واستهداف من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي، والآثار النفسية التي يمرون بها جراء العدوان والحصار.

وأكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسئولية حماية حقوق الأطفال في اليمن، بحسب المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية.

وبين أن هناك عشرة ملايين طفل يعانون من الآثار النفسية الشديدة منهم 58,2 بالمائة مصابون بالشعور بالخوف و37 بالمائة مصابون بالقلق و36,4 يعانون آثاراً نفسية وأمراض، فيما يموت 5 – 6 أطفال يومياً.

ولفت الديلمي إلى المجازر التي ارتكبها وما يزال طيران العدوان بحق الأطفال، واستهدافهم أثناء عودتهم من المدارس، ومنها جريمة أطفال ضحيان بصعدة .. معتبراً تلك المجازر جرائم حرب ضد الإنسانية يجب معاقبة مرتكبيها، بحسب مواثيق الأمم المتحدة.

وتطرق إلى الجهود المبذولة لحماية حقوق الطفل بشكل خاص وحقوق الإنسان بصورة عامة .. مؤكداً اتخاذ المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لعدد من الإجراءات الضامنة لصون حقوق الإنسان من خلال إصدار قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وإعداد خطة وطنية لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة ومنع استغلال واستخدام أو مشاركة الأطفال في الحروب وإجراءات لضمان حقوق المرأة وحمايتها ومناصرة قضاياها.

من جانبه أكد عضو اللجنة المعنية بحقوق الأطفال بمجلس حقوق الإنسان، أنه سيعمل من خلال مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الأطفال، على إيصال صوت أطفال اليمن ومعاناتهم إلى الرأي العام العالمي.

وعبر عن الأسف للقصور من قبل الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها التحالف في اليمن بشكل عام وبحق أطفال اليمن بشكل خاص.

وقال “إن سكوت الأمم المتحدة على الانتهاكات التي تُرتكب في اليمن من قبل التحالف وصمة عار بحقها، وإن معاهدات ومواثيق الأمم المتحدة تعد حبرا على ورق، إذا لم يتم العمل بها وليس لها أثر على الواقع “.

كما أكد ابن واه، أنه سيبذل كل الجهود لإيصال معاناة أطفال اليمن جراء الأوضاع الراهنة إلى العالم من أجل وضع حد لتلك المعاناة وتحييد الجوانب الإنسانية بحسب الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية.