في اجتماع لشركاء العمل الإنساني:على الأمم المتحدة سرعة فتح الممرات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وصرف مرتّبات موظفي الدولة

عقد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، اليوم، اللقاء التشاوري الأول مع شركاء العمل الإنساني في اليمن.

وفي اللقاء، أكد أمين المجلس الأعلى، عبد المحسن طاووس، أهمية اضطلاع مكتب الأمم المتحدة في اليمن بدوره في متابعة المانحين للوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم.

وحثّ الأمم المتحدة، من خلال كافة وكالاتها، على بذل المزيد من الجهود لفتح الممرات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وصرف مرتّبات موظفي الدولة.

كما أكد طاووس أهمية تنفيذ المشاريع ذات الطابع المستدام، ومشاريع سُبل العيش كأولوية، لما لذلك من نتائج مباشرة ومستدامة في تخفيف الأزمة عن المواطنين.

وأشار إلى أن تخصيص نسب للمكاتب الرئيسية في إطار ميزانية المشاريع المقدمة كمنح لليمن يؤثّر على عملية الاستجابة الإنسانية، فضلاً عن أنه يؤدي إلى رفع نسبة النفقات التشغيلية، وتأخير مناقشة وتوقيع تلك الاتفاقيات في المجلس الأعلى.

ولفت إلى أن استقطاع نسب من الميزانيات للمكاتب الرئيسية يتنافى مع مقدار التمويلات المطلوبة لتنفيذ الاستجابة الإنسانية في اليمن .. مبيناً أن استقطاع نسب من الأموال الممنوحة يزيد من الفجوة الموجودة في التمويلات المخصصة من جانب، وعدم وفاء العديد من المانحين بالتزاماتهم من جانب آخر.

وقال أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية: “ليس من العقل والمنطق اعتماد نسب ومبالغ كمساعدات إنسانية لليمن، في وقت لم تصل هذه المبالغ فعليا إلى المجتمع اليمني”.

وأضاف: “ينبغي أن نغلّب مصلحة المواطن المستفيد من هذه المشاريع والتدخلات، وأن يحرص الشركاء على تقليص النفقات التشغيلية قدر الإمكان”.

وأكد أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية ضرورة رفع نسبة النفقات المباشرة التي تصل إلى المستفيدين فعلياً، وبما يكفل وصولها إلى أكبر قدر ممكن من المتضررين.. مشيرا إلى رفض المجلس كافة المشاريع التي كانت نفقاتها التشغيلية باهظة وغير منطقية.

وكشف طاووس عن تحكّم دول العدوان بأموال الأمم المتحدة المخصصة لليمن.. لافتاً إلى أن من أهم محاور اللقاءات النقاش في الفجوة الهائلة للمساعدات والمشاريع المخصصة للمناطق المحررة في شبوة ومأرب.

فيما قال المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، وليام ديفيد غريسلي: “سنعمل على تعزيز الاستجابة في مختلف القطاعات المموّلة، بما فيها سبل العيش”.

وأضاف: “نحتاج إلى العمل المستدام، ونؤكد دعمنا لجهود إيجاد الإطار الأفضل في سبيل تعزيز العمل الإنساني، ودعم النمو الاقتصادي”.. مشيرا إلى أن توفّر الدعم سيخدم المجتمع، ويخفف من معاناتهم، ويحد من الفجوة الراهنة.

بدوره، أوضح رئيس دائرة التعاون في المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، مانع العسل، أن “المجتمع اليمني يتعرّض لعقاب جماعي، ومن الطبيعي أن نشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وقال: “لا بُد من وضع آلية للمناصرة في وجه الحصار المفروض على اليمن، وعلى المنظمات والوكالات الدولية الانشغال بذلك”.

وأضاف: “اُتهم المجلس الأعلى بعرقلة مشاريع إنسانية لرفضه الانخراط في مشاريع لا يصل حجم استفادة الفئة المستهدفة من تمويلاتها سوى 30 بالمائة” .. مؤكداً أنه لا يمكن الموافقة على مشاريع تستقطع نسبة تصل إلى 70 بالمائة من إجمالي ميزانيتها، والتمويل المخصص لتنفيذها.

حضر اللقاء رؤساء وممثلو المنظمات الدولية والأممية والمحلية، والجهات الحكومية.