الحديدة: فريق ميداني للاقتصادية العليا لبدء تطبيع الاوضاع الاقتصادية بالمناطق المحررة

أجرى القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا- محافظ البنك المركزي اليمني- هاشم إسماعيل، زيارة ميدانية للمناطق التي اندحرت منها قوى العدوان في مديريات بيت الفقيه والدريهمي والتحيتا، على رأس الفريق الميداني للجنة الاقتصادية العليا والذي يضم ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني واللجنة الزراعية العليا وشركتي النفط والغاز والهيئة العامة للاستثمار ووحدة مكافحة التهريب، للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب وتحسين الوضع الاقتصادي في تلك المناطق.

الزيارة التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، بدأت بعقد لقاءات مكثفة مع محافظ الحديدة ووكلاء المحافظة وأعضاء السلطة المحلية ومدراء مديريات بيت الفقيه والدريهمي والتحيتا.

وأوضح القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا- محافظ البنك المركزي اليمني- هاشم إسماعيل، أن المناطق التي اندحرت منها قوى العدوان في محافظة الحديدة تعاني من أوضاع اقتصادية متدهورة للغاية، جراء سياسات العدوان ومرتزقته، والتي أدت لارتفاع أسعار الصرف وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين هناك.

وأضاف إسماعيل أن الفريق الميداني للجنة الاقتصادية العليا بالتعاون مع السلطة المحلية،  باشر أعماله لتطبيع الأوضاع الاقتصادية، بدراسة الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي المنهار، ووضع المعالجات المناسبة لتحقيق التحسن التدريجي للوصول بتلك المناطق إلى المستوى نفسه الذي تعيشه المحافظات الحرة.

وأشار إسماعيل إلى أن الفريق الميداني باشر اتخاذ الإجراءات المناسبة في الجانب النقدي والمصرفي من حيث منع تداول العملة غير القانونية وتوفير العملة القانونية، وتنظيم أعمال الصرافة بحيث يتم الوصول للأوضاع نفسها في المحافظات الحرة، بالشكل الذي يحفظ حقوق المواطنين والقطاع الخاص وتجنب حدوث أي أضرار ناتجة عن تلك المعالجات.

ولفت إسماعيل إلى أن الفريق وبالتعاون مع السلطة المحلية باشر العمل على توفير السلع الأساسية والمشتقات وضبط عملية البيع والتوزيع للمواطنين وفقاً للقوائم السعرية المعتمدة في المحافظات الحرة.

وفي هذا السياق عقد الفريق الميداني للجنة الاقتصادية العليا لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص، وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحقيق التحسن التدريجي للأوضاع الاقتصادية للمناطق التي اندحرت منها قوى العدوان في مديريات بيت الفقيه والدريهمي والتحيتا في محافظة الحديدة، حيث أشار القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، هاشم إسماعيل، إلى أنه بموجب الإجراءات المتفق عليها سيتم ضبط أسعار السلع والخدمات بناء على أسعار الصرف والسلع والخدمات السائدة في المحافظات الحرة، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ هذه الإجراءات تدريجياً وخلال أسبوعين من بدء التنفيذ.

كما زار الفريق الميداني المنشآت الصناعية والاستثمارية، واطلع على الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها على يد قوى العدوان ومرتزقته، وتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للاستثمار للعمل مع مالكي المصانع والمعامل لمساعدتهم على إعادة تشغيلها في أسرع وقت، فيما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية واستعادة العمال لوظائفهم.

وبحسب القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، هاشم إسماعيل، فقد قام الفريق الميداني للجنة بالتعاون مع الجهات المختصة بمتابعة خطوط التهريب وإغلاقها، والعمل على فتح جميع الطرق لمرور البضائع وحركة المواطنين من وإلى المناطق التي اندحرت منها قوى العدوان.

ونوه إسماعيل بأن الفريق والسلطة المحلية باشروا تشغيل المخابز الخيرية وتوفير الاحتياجات والمواد اللازمة لها، لاستئناف عملها في مساعدة المحتاجين من أبناء مديريات بيت الفقيه والدريهمي والتحيتا.

وفي الجانب الزراعي والسمكي، اطلع الفريق الميداني بحضور ممثل اللجنة الزراعية والسمكية العليا على الآثار المدمرة التي خلفها العدوان ومرتزقته، وتعمده تعطيل مظاهر الحياة، وعلى رأسها القطاع الزراعي طوال فترة تواجد قوى الاحتلال، حيث عمل الفريق على تحديد أهم التدخلات الطارئة لإعادة تنشيط الزراعة.

وفي هذا السياق تمت التوصية للجهات المختصة بسرعة إزالة الألغام من مزارع النخيل في مناطق النخيلة والجاح الأسفل، وإعادة تأهيل المزارع التي حولها العدوان ومرتزقته إلى أراضٍ جدباء من خلال قيامه بقطع أشجار النخيل، ونهب منظومات الطاقة الشمسية التابعة للمزارعين، حيث أوصى الفريق أيضاً بضرورة توزيع فسائل النخيل للمزارعين الذين تعرضت مزارعهم للتخريب والتجريف بآليات المرتزقة، وتوفير منظومات طاقة شمسية بأسعار مناسبة وبنظام التقسيط.

كما استمع الفريق إلى شرح من المواطنين عن التراجع الكبير للقطاع الحيواني جراء قيام العدوان ومرتزقته بتهجير السكان وعدم توفر الأعلاف والمراعي وخوف الرعاة من الخروج للرعي بسبب انتشار الألغام في مساحات واسعة من الأراضي، ما تسبب في تقلص حيازة المواطنين للثروة الحيوانية، حيث اقترح الفريق العديد من المعالجات على رأسها سرعة إزالة الألغام وتوزيع الأغنام على المزارعين بمساهمة القطاع الخاص كفرصة استثمارية تعود بالفائدة على الطرفين.

كما اطلع الفريق الميداني للجنة الاقتصادية العليا على الآثار الإجرامية التي خلفتها قوى العدوان ومرتزقتها من استهداف ممنهج للصيادين والثروة السمكية، بالغارات والاختطاف، واستهداف مراكز الإنزال السمكي في المناطق التي احتلتها في السنوات الماضية، حيث أوصى ممثل اللجنة الزراعية والسمكية العليا بضرورة توفير المشتقات النفطية للصيادين بالطريقة التي تراعي ظرفهم وإشراك القطاع الخاص في إعادة بناء قطاع الصيد وتوفير الأدوات اللازمة للصيادين.